الزرقاء.. وثائق مالية تفتح باب المطالبة بالتحقيق في شركة تعليمية مساهمة عامة

خاص

علمت “الشعب نيوز” أن جهات معنية تستعد للتقدم ببلاغ رسمي إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تطلب فيه فتح تحقيق بشأن شبهات فساد مالي وإداري وإساءة استعمال أموال وصلاحيات في شركة تعليمية مساهمة عامة بمحافظة الزرقاء، وذلك استنادًا إلى ما قالت إنه معلومات ومستندات أولية تستوجب التحقق وفقًا للأصول القانونية.

وبحسب البلاغ، الذي اطلعت عليه “الشعب نيوز” والوثائق المرفقة به، فإن مقدميه أكدوا أن ما ورد فيه يندرج في إطار الإبلاغ عن شبهات تستوجب التحقق، دون الجزم بثبوت أي مخالفة أو نسبة المسؤولية إلى أي طرف قبل استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية المختصة.

وأشار البلاغ إلى وجود شبهات بقيام رئيس مجلس إدارة الشركة باستخدام أموال الشركة في نفقات وأعمال ذات طابع شخصي لا ترتبط بنشاطها أو أهدافها، إلى جانب الاشتباه في إصدار شيكات من حسابات الشركة لصالح أعمال أو مشاريع يُحتمل أنها لا تحقق مصلحة مباشرة للشركة.

كما تضمن البلاغ شبهات تتعلق باستخدام فواتير قد تكون غير صحيحة أو صورية لتبرير أو تغطية مصروفات مالية، إضافة إلى الاشتباه في إساءة استعمال الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الإدارة، بما قد يترتب عليه ضرر محتمل بالشركة أو بحقوق المساهمين، فضلًا عن وجود عمليات مالية متعددة تستدعي التدقيق والفحص للتأكد من مشروعيتها ومطابقتها للتشريعات والأنظمة النافذة.

وأوضح مقدمو البلاغ أنهم يحتفظون بعدد من المستندات الأولية التي قالوا إنها تدعم طلب التحقيق، وتشمل صور شيكات، وكشوف حسابات بنكية، وفواتير ومستندات مالية، إلى جانب مراسلات ووثائق أخرى ذات صلة، مؤكدين استعدادهم لوضعها بتصرف هيئة النزاهة ومكافحة الفساد متى طلبت ذلك.

وطالب البلاغ الهيئة بفتح تحقيق رسمي للتحقق من صحة ما ورد فيه من شبهات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية على السجلات والمستندات ذات العلاقة عند الاقتضاء، إلى جانب تكليف الجهات الفنية أو الخبراء المختصين بمراجعة وتدقيق العمليات المالية محل الاشتباه، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال ثبوت أي مخالفات بعد استكمال التحقيقات.

وأكد مقدمو البلاغ أن الهدف من تقديمه هو تمكين الجهات الرقابية المختصة من ممارسة دورها في الفحص والتدقيق وفقًا للقانون، مشددين على أن البلاغ قُدم بحسن نية ولغرض التحقق فقط، ودون أي استنتاج مسبق أو جزم بوقوع أي مخالفة قبل انتهاء التحقيقات.