الطراونة يطالب وزير الصحة بإنشاء عيادات متخصصة لذوي الإعاقات البصرية والسمعية داخل المستشفيات الحكومية

طالب استشاري الأمراض الباطنية والصدرية والتنفسية الدكتور محمد حسن الطراونة وزارة الصحة بضرورة اتخاذ قرار يقضي بتخصيص عيادات طبية نموذجية ومجهزة بالكامل للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية داخل المستشفيات الحكومية الكبرى والرئيسية في المملكة، وأكد الطراونة في تصريحات صحفية شديدة اللهجة أن حق الحصول على الرعاية الصحية الدقيقة والتواصل المباشر مع الطبيب دون وساطة هو حق أصيل وليس رفاهية أو خياراً ثانوياً، مشدداً على أن المنظومة الصحية الوطنية المطالبة اليوم بتطبيق معايير العدالة والإدماج الشامل لا يمكن أن تستثني هذه الفئة العزيزة من المواطنين، وقال إن الواقع الحالي يفرض على المريض من ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية الاعتماد الكلي على مرافق لنقل شكواه المرضية وهو ما يمثل انتهاكاً غير مقبول لخصوصيته الطبية فضلاً عن المخاطر الجسيمة المترتبة على احتمالية سوء فهم الإرشادات الطبية والجرعات الدوائية مؤكداً ضرورة إنهاء عصر العوائق في المستشفيات فوراً، وأضاف أن هذه المطالبة تتسق تماماً مع التوجيهات الوزارية الأخيرة والتوجّه الحكومي الرامي إلى التوسع في عيادات الاختصاص وتجويد الخدمات التشغيلية مستغرباً غياب هذه الخدمة المتخصصة حتى اللحظة رغم توفر الإمكانيات التقنية والبشرية، وشدد الطراونة على أن العيادات المقترحة يجب أن تعتمد على تفعيل الخدمة الاجتماعية الطبية من خلال تواجد باحث اجتماعي طبي متخصص لمرافقة المريض وتقييم احتياجاته وتذليل العقبات النفسية والإجرائية التي تواجهه أثناء رحلة العلاج إضافة إلى توفير مترجمي لغة إشارة معتمدين سواء بالحضور المباشر أو عبر الشاشات التفاعلية والاتصال المرئي الفوري وإصدار الوصفات والتقارير بلغة برايل والوسائط الصوتية وتأهيل البيئة المكانية بالمسارات البارزة والأنظمة الضوئية، ودعا الطراونة وزارة الصحة إلى البدء فوراً بتطبيق مشروع تجريبي لإنشاء عيادة نموذجية واحدة في أحد مستشفيات العاصمة المركزية بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لتكون نواة لتعميم التجربة على مستوى المملكة، واختتم تصريحه بالقول إن احترام كرامة المريض وحقه في معرفة تفاصيل حالته الصحية باستقلالية تامة هو المعيار الحقيقي لتقدم القطاع الصحي الأردني والتوسع في العيادات يجب أن يرافقه توسع في الإنسانية والعدالة الصحية لتصل الخدمة إلى كل مواطن دون استثناء