مع انتهاء مدة مجلس إدارة غرفة صناعة عمّان، بدأت بورصة الأسماء والتحالفات الانتخابية بالتحرك، لتعود الأنظار مجددًا إلى القطاع الصناعي الذي يستعد لاستحقاق انتخابي مهم يرسم ملامح المرحلة المقبلة، وسط حضور لافت لاسم المهندس فتحي الجغبير كأحد أبرز المرشحين لرئاسة الغرفة.

ويبدو أن الجغبير يدخل المشهد الانتخابي هذه المرة وفي جعبته تجربة صنعت له حضورًا واضحًا داخل القطاع الصناعي، بعدما استطاع خلال السنوات الماضية أن يكون قريبًا من الصناعيين، حاضرًا في قضاياهم، ومدافعًا عن مصالحهم في الملفات التي تمس مستقبل الصناعة الوطنية.

ولم يكن حضور الجغبير محصورًا في أروقة غرفة الصناعة، إذ ارتبط اسمه بالعديد من الملفات الصناعية والاقتصادية، وبالتواصل المباشر مع أصحاب المصانع والمنشآت، إلى جانب متابعة التحديات التي تواجه القطاع ومحاولة الدفع باتجاه حلول عملية تخفف الأعباء عن الصناعيين وتعزز قدرتهم على المنافسة.

ويرى صناعيون أن ما يميز تجربة الجغبير هو حضوره القريب من القاعدة الصناعية، وقدرته على الاستماع إلى مطالب الصناعيين وتحويلها إلى ملفات مطروحة أمام الجهات المعنية، خصوصًا في القضايا المرتبطة بالإنتاج، وكلف التشغيل، والطاقة، والأسواق، وتعزيز تنافسية المنتج الأردني.

كما أن الجغبير استطاع، خلال مسيرته، أن يرسخ صورة المسؤول الصناعي الموجود في الميدان، وليس خلف المكاتب فقط، الأمر الذي عزز حضوره داخل الأوساط الصناعية وجعل اسمه حاضرًا بقوة كلما طُرحت ملفات القطاع وتحدياته.

وفي ظل مرحلة اقتصادية تحتاج فيها الصناعة الأردنية إلى مزيد من الدعم والتمكين وفتح الأسواق وتعزيز الاستثمار، يبرز الرهان على قيادة تمتلك الخبرة والعلاقات والقدرة على إيصال صوت الصناعيين إلى مواقع صنع القرار.

ومن هنا، تبدو حظوظ الجغبير قوية في السباق المقبل، في ظل ما يحظى به من حضور ودعم داخل القطاع، فيما تبقى صناديق الاقتراع هي الفيصل الحقيقي في تحديد هوية القيادة المقبلة لغرفة صناعة عمّان.

وبين أسماء قد تدخل المنافسة وتحالفات يُنتظر أن تتشكل خلال المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الانتخابات، وهل سيحافظ الجغبير على موقعه المتقدم في المشهد، أم أن المنافسة ستشهد مفاجآت تعيد رسم خارطة غرفة صناعة عمّان.

لكن المؤكد أن اسم فتحي الجغبير بات اليوم واحدًا من أكثر الأسماء حضورًا في الحسابات الانتخابية، وأن تجربته السابقة وحضوره بين الصناعيين يجعلان منه رقمًا صعبًا في أي سباق على رئاسة الغرفة.

فالمعركة الانتخابية المقبلة لن تكون مجرد انتخابات مجلس إدارة، بل اختبارًا جديدًا لثقة الصناعيين بقيادتهم، ولقدرة من يتولى دفة الغرفة على حماية الصناعة الوطنية والدفاع عن مصالح أصحابها وفتح آفاق أوسع أمام المنتج الأردني.