القضاء الأردني أمام قضية صادمة.. معلمة متهمة بهتك عرض طالبة عمرها 14 عامًا

قررت محكمة صلح جزاء شمال عمّان عدم اختصاصها بالنظر في إحدى التهم المسندة إلى معلمة في قضية تتعلق بطالبة تبلغ من العمر 14 عامًا، وإحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات الكبرى، بعدما خلصت إلى أن الأفعال المدعى بها، في حال ثبوتها، قد تندرج قانونًا ضمن جناية هتك العرض وليس مجرد مداعبة منافية للحياء العام.

وتعود تفاصيل القضية، وفق ما ورد في القرار القضائي، إلى وقائع قال والد الطالبة إنها حدثت داخل المدرسة، فيما تضمنت إفادة ابنته حديثًا عن قيام المعلمة باحتضانها وتقبيلها، قبل أن تتطور الأفعال، بحسب شهادتها، إلى ملامسة مناطق حساسة من جسدها، إلى جانب وقائع أخرى ومحادثات هاتفية بين الطرفين.

وبحسب القرار، احتفظت الطالبة بلقطات شاشة من المحادثات، فيما كلفت المحكمة وكيل المشتكي بتزويدها بها، إلى جانب إبراز الملف التحقيقي بكامل محتوياته ضمن بينات القضية.

وأوضحت المحكمة أن رضا الطالبة، حتى على فرض وجوده، لا يُعتد به قانونًا لعدم بلوغها السن المحددة قانونًا، معتبرة أن الأفعال المدعى بها، في حال ثبوتها، قد تشكل جناية تدخل ضمن الاختصاص النوعي لمحكمة الجنايات الكبرى.

وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إحالة أوراق القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها وفق الأصول القانونية، باعتبار أن طبيعة الأفعال المدعى بها تتجاوز نطاق الجنحة التي كانت منظورة أمام محكمة الصلح.

وشدد القرار على أن الإحالة إلى محكمة الجنايات الكبرى لا تعني إدانة المعلمة أو ثبوت التهمة بحقها، إذ إن تحديد المسؤولية الجزائية يبقى مرهونًا بما ستكشفه البينات والأدلة، وما ستنتهي إليه المحاكمة أمام المحكمة المختصة.

وتأتي القضية في ظل تشديد قانوني وقضائي على حماية القاصرين، فيما يبقى الفصل النهائي في هذه القضية من اختصاص القضاء، وفق ما يثبت أمامه من أدلة ووقائع.