الخطأ غير مسموح.. رالي وادي رم أنموذج!أسامة الرنتيسي

الخطأ غير مسموح.. رالي وادي رم أنموذج!أسامة الرنتيسي

 نمر بظرف دقيق جدا الخطأ فيه غير مسموح حتى بنسبة واحد من مئة.
ولن تُعالج القضايا جميعها بنظرية الفزعة والحماس والخوف والقلق، ففي لحظة ما قد لا تنفع لحظات التعقل، ولا فزعات وتسحيج أحد.
مهما كانت المبررات، وحتى لو قيل إنه رالٍ دُولي هذه دورته الرابعة، وإنه خط إعادة الأردن إلى الساحة السياحية، فالسماح بإقامة رالي وادي رم (رالي باها الاردن الدولي ) في هذا الظرف الصعب ليس قرارا حكيما، بل مستفز وغير مقنع أبدا.
صحيح أن الرالي ليس ترتيبا أردنيا، وله مجلس إدارة دُولي، وإقامته جاءت في منطقة معزولة بعيدة عن التجمعات، لكن كان الأفضل أن لا يكون في يوم حظر شامل على الأردنيين.
قد يكون هذا الرالي خارج حسابات الحكومة والقرار المركزي في العاصمة عمان (وهو كذلك)، وقد يكون بترتيب من سلطة العقبة الخاصة ومن دون الترتيب مع الحكومة، لكن في هذه الظروف فإن الاجتهادات الفردية بقرار إقامة نشاط مخالف للقانون وبتغطية إعلامية من تلفزة وإعلام  رسمي سوف يرفع مستوى الغضب والإحباط ويفتح جروحا كثيرة.
لم يمض على فاجعة السلط أسبوع، حيث وقعت السبت في بداية الأسبوع وراح ضحيتها 7 شهداء، لنختم الأسبوع برالٍ دُوليٍ منقولٍ على الهواء، أليس هذا استفزاز لمشاعر الناس الذين نطمح ونعمل جميعا على تهدئتهم.
أصلا؛ حساب الحكومة عند المواطنين بالماينوس، ولا تنقصها أخطاء مجانية فهي والحمد لله تقع وحدها في أخطاء غير مبررة، إضافة إلى أن حجم الضغوط عليها في كثير من الملفات أكبر من طاقتها ومن مدى تحملها، ومن إمكانات بعض شخوصها.
الارتياح الزائد عن اللزوم الذي تظهره الحكومة ورجالاتها في تقويمهم للغضب الشعبي غير مطمئن، ويشي بعقلية غير مرنة واهمة مثلما كان غيرها واهما بأن ما يحدث في بلدان أخرى لا يمكن أن يحدث عندنا.
لا يجوز اختلاف التقويم لحجم وقوة الحراك الشعبي ومن يقف وراءه، بحيث ينعكس ذلك كردة فعل باردة متجاوزة لدرجات الاطمئنان التي ترى أن الحراك الشعبي دائما تحت السيطرة، ولن يتجاوز المعايير الموضوعة للوصفة الأردنية لأي اعتصام أو مسيرة أو تجمّع.
وخطر جدا أن تمارس الحكومة سياسة تقطيع الوقت في ملف الإصلاح، أن تنجز مشروعات الإصلاح بهدوء فهذا فيه وجهة نظر، أما أن نقول إننا غير مستعجلين فهذا الخطر عينه، لأن الوقت كالسيف إذا لم تقطعه قطعك.
إن كل الحديث عن الإصلاح والثورة الإدارية يبقى ناقصا إذا لم يترافق مع إصلاح اقتصادي حقيقي يحمي معيشة المواطنين، ويحفظ كرامتهم من العوز والحاجة، وهذا أيضا لن يتحقق إذا لم نشعر جميعا بأن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين أولوية قصوى، ويجب ألا يتم التعامل معها بالقطعة وحسب الوزن.
الدايم الله….