إستمرار الوقفات الاحتجاجية الرافضة لقرار فصل القس سامر عازر…
الشعب نيوز:-
عازر: اناشد الوصي على المقدسات الاسلامية والمسيحية إنصافي
لم تتوقف الاحتجاجات والمناشدات والعرائض والمقالات المؤيدة للقس سامر عازر والرافضة لقرار مطرانية الكنيسة الانجيلية اللوثرية في الاردن والاراضي المقدسة بفصله وإنهاء خدماته من دون أي مبررات أو مسوغات قانونية.
ويتنادى بإستمرار أصدقاء ومحبوه القس سامر عازر إلى تنظيم وقفات إحتجاجية أمام مبنى الكنيسة والخيمة التابعة للمركز المسكوني لاعلان رفضهم فصل القس والمطالبة بعودته إلى منصبه فورا، وذلك بعد أن حول خيمة المركز إلى نقطة إستقطاب ثقافية وفكرية لاقت إستحسان جميع مكونات الجسم الثقافي في الاردن حيث إستضافت الخيمة خيرة السياسيين والاعلاميين والمفكرين ورجال الدين الاسلامي والمسيحي، وتجاوزت في عمقها الانساني كل النزعات التي تعاني مجتمعاتنا منها هذه الايام.
أخر هذه الانشطة وقفة إحتجاجية مساء الاحد شارك فيها عشرات من محبي الخيمة وفكرتها وعشاق القس سامر عازر ودوره التنويري كيف يكون رجل الدين الحقيقي، وكيف يضع بصماته على وجه المجتمع.
في الوقفة الاحتجاجية ألقى القس سامر عازر كلمة شاملة عن مجريات القضية، واين وصلت وناشد فيها جلالة الملك وولي العهد ومستشار الملك للشؤون الدينية والحكومة الاردنية بأن “يتدخلوا لحلِّ قضية الكنيسة اللوثرية في عمان والتي أرّقت الجميعَ منذ عامين وأصبحت قضية مجتمعية وقضية وطنية”.
وفيما يلي نص كلمة القس سامر عازر…
كلمة القس سامر عازر
“`إنْ كنتُ أتكلَّمُ بألسنةِ الناسِ والملائكةِ ولكن ليس لي محبة فقد صرتُ نحاساً يطّن أو صنجاً يّرن” (1 كو 13: 1)
أيها الإخوة والأخوات الأعزاء
أيها الأهل والأحباء والأصدقاء، أبناءُ العشيرة الأردنية الواحدة، مسلمين ومسيحيين، مواطنين شرفاء تحت الراية الهاشمية المباركة في وطن العّز والشموخ والإباء
سلام الله معكم وبركاته وبعد،
أحييكم أجملَ تحية وأشكرُ لكم محبتَكم ومؤازرتَكم واهتمامَكُم بأنْ تعودَ كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية في عمان إلى ألقها السابق الذي عهدناه وإلى عودة نشاط مركزها الثقافي “المركز المجتمعي المسكوني/ الخيمة” الذي استقطب نخبة من رجالات الأردن ومفكريه ومثقفيه على مدار ثلاثةَ عشرَ عاماً، مشكلاً بذلك صرحاً حضارياً ومَعْلَمَاً أردنياً هاماً في تنفيذ رؤى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم في الوئام الديني والعيش المشترك والوحدة الوطنية، ونموذجاً يحتذى به لدور المؤسسة الدينية الأردنية في المساهمة في حياة الناس الإجتماعية والثقافية والفكرية والوطنية.
إخوتي وأخواتي الأعزاء،
لم آت اليوم لأكون في وسطكم أمام رحاب كنيسة الراعي الصالح الإنجيلية اللوثرية إلا تلبية لندائكم بأنْ نناشدَ معاً حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبد الله المعظم، وسمو الأمير غازي بن محمد المعظم مستشار جلالته للشؤون الدينية والثقافية، والحكومة الأردنية، وكافة أجهزتنا الأمنية بأن يتدخلوا لحلِّ قضية الكنيسة اللوثرية في عمان والتي أرّقت الجميعَ منذ عامين وأصبحت قضية مجتمعية وقضية وطنية، والتي ومن بَعْدِ محاولاتنا العديدة تم الإصرار على قرار فصلي تعسفياً. وهذه المحاولات كانت من خلال:
- المخاطبات والمحاولات الإيجابية العديدة التي قُمت بها مع سيادة المطران سني ابراهيم عازر ومجلسه الكنسي لرأب الصدع ولم الشمل وعمل مصالحة شاملة.
- الجهود والوساطات الكنسية والرسمية والشعبية والتي باءت جميعها بالفشل، من غير أدنى اكتراث لسماعِ صوت الشعب ومطالبتهم بعودتي لمنصبي، أنا الذي عملت بينهم وخدمتهم ربع قرنٍ منذ عام 1996 بكل إمانة وإخلاص، حيث رَفعَت من خلال خدمتي المباركة والمقدسة اسم الكنيسة اللوثرية عالياً على كل المستويات الدينية والشعبية والكنسية والإعلامية والرسمية والوطنية والعالمية.
وبعد كلِّ هذه المحاولاتِ جميعها تمَّ الإصرار على قرار فَصلي تَعسفياً ومن غير وجه حق ومن غير مسِّوغات قانونية أو دستورية، بمؤامرةٍ ومسرحيةٍ تم حياكتُها بعناية، ومحاولة تمريرها على الناس وعلى الكنائس الشقيقة والكنائس الشريكة في العالم وعلى والدولة الأردنية، وتبرير ذلك بأسباب واهية على أنه: بسبب عصيان القس سامر عازر برفض قرار النقل من عمان إلى رام الله، وكذلك قيامه بالتحريض لإقامة مثل هذه الوقفات الإحتجاجية، التي كانت رد الفعل الطبيعي من شعبٍ أردني نبيل وكريم وشهم يرفضُ الظلمَ والقراراتِ التعسفيةَ في دولة القانون والمؤسسات من غير أسباب ودواعي موجبة لذلك، مما أثّر هذا القرار:
أولاً: على سمعة الكنيسة المسيحية محلياً وعالمياً، فكيف بكنيسة تفصل رجل دين معتبرةً إياه بحسب كتاب الفصل المؤرخ 21/1/2020 “موظفا” وليس كاهنا أو رجل دين مكرسٍ وخادمٍ للرب والكنيسة والمجتمع.
ثانيا: أثر على النسيج المجتمعي الأردني، فَقَادَ لمثلِ هذه الوقفات الإحتجاجية لإيصالِ الصوت إلى أصحاب القرار في الدولة الأردنية.
ثالثا: أثر على تشتيت أبناء الطائفة اللوثرية في عمان إذ قاطع 85% من أبناء هذه الرعية الكنيسة منذ عامين، وانقطعوا عن نشاطاتها الدينية والإجتماعية لحين استجاية المطران والمجلس الكنسي لرغبتهم في الغاء القرارات التعسفية بحق الطائفة وحق راعيها القس سامر عازر.
رابعاً: أثر عليّ شخصياً وعلى عائلتي إذ تم فصلي تعسفيا منذ عامين وقطع رواتبي وكافة حقوقي وامتيازاتي وإخراجي وعائلي من سكن الراعي في أصعب ظروف الكورونا بشهر آيار للعام الماضي 2020، مخالفين بذلك أوامر الدفاع ومعرضين حياتي وحياة أسرتي وآخرين للخطر.
علاوة على ذلك فإن قرار فصلي التعسفي كرجل دين قد عَرَّضَ سُمعتي لكثيرٍ من اللغط والإشاعات والأقاويل، إذ لا يمكن بالعرف الديني والكنسي المتعارف عليه أن يفصل رجل الدين إلا إذ ارتكب الفاحشة أو قام بالإختلاس أو انحرف عقائدياً، وهذه كلُّها بنعمة الله بعيدة عنا.
وشخصياً، قررت التزام الهدوء والسكوت والصمت على مدار عامين أملاً في تصويب القرار الجائر وعودة الأمور إلى سابق عهدها، الأمر الذي لم يَحصُل لغاية الآن بل مزيداً من التعنّت الغير مبرر والغير منطقي والغير موضوعي، رغم حُسن النوايا من طرفي ومبادراتي الكثيرة، ورغم قيامي بالإمتثال لقرار المطران والمجلس الكنسي بإسقاط قضية الجرائم الإلكترونية الأولى، التي رفعتُها في المحاكم الأردنية في كانون الثاني 2018 وبخلاف ذلك كان التوجه لإتخاذ القرار المناسب بحقي (وليس بأقبل من الفصل). وقد تعهد المطران والمجلس الكنسي أنه في حال اسقاطي للدعوة خلال أسبوع سوف يتم عمل مصالحة ورد اعتباري. الأمر الذي لم ينفذ، بل تتالت القرارات التعسفية بحقي: قرار تجميد لمدة شهر، وقرار نقل خلال عام، وقرار عمل تدقيق مالي علي من أكبر شركات التدقيق، وقرار بتبكير قرار النقل خلال مدة أسبوعين فقط، وانتهت بقرار فصل تعسفي من غير سابق إنذار أو أسباب قانونية أودستورية،
علاوة على نشر قرار الفصل بالصحف الرسمية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الإجتماعي كنوع من التشهير الذي يعاقب عليه القانون.
ولكن والحمد لله فإنَّ قضيتي بالجرائم الإلكترونية الثانية التي قُمنا برفعها في كانون الأول 2019 ضد مجهول والتي حاولت احدى الأطراف المعروفة لدينا جُهدها باسقاطها لدى المدعّي عام، لكن كلَّ الشكر والتقدير لنزاهة قضائنا الأردني، حيث ما زالت القضية منظور بها في المحاكمة الأردنية وتسيرُ وفق خطوات التقاضي الرسمية وبخطى حثيثة.
ونثق كلَّ الثقة بالجهاز القضائي الأردني العادل الذي سَيُظهر الفَعَلة الذي استهدفونا ب 58 جريمة الكترونية تحمل الكثير من الإدعاءات المالية والجنسية والتهديد والوعيد والتشهير من أجل تحقيق هدف واحد وهو دفعي للتنحي عن منصبي وفصلي من الكنيسة وإغلاق خيمة الوطن الثقافية وابعادي عن بلدي الأردن الذي أنتمي له بكل جوارجي، ولي شرف خدمته منذ خمسةٍ وعشرينَ عاماً، وولائي التام للنظام الهاشمي المفدى ولجلالة ممليكنا عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه.
وقد كان قرار الفصل الكنسي التعسفي الصادم بمثابة تثبيت وتصديق لكل الإتهامات الباطلة والإدعاءات الزائفة التي وردت في الجرائم الإلكترونية، بَدلاً من أنْ تبادرَ الكنيسة بتعين محام للترافع عنِّي كقسيس في الكنيسة وكرئيس للمجمع الكنسي التشريعي في الأردن وفلسطين وكنائب للمطران في المجلس الكنسي التنفيذي، ورفع قضية رسمية باسم الكنيسة في المحاكم الأردنية.
أيها الأخوة والأخوات الأعزاء
قرَّرْتُ الصمتَ والصلاةَ مدة عامين إلى أن تَسّربت ووصَلَت إليَّ وإلى الطائفة قبل شهرين في أيلول 2021 وثيقة تم إرسالها من قبل المطران والمجلس الكنسي إلى الكنائس المشاركة في العالم وإلى الحكومة الأردنية تحاول أن تبرِّرَ سبب قرار الفصل الذي اتخِّذَ بحقي، وكلها أسباب باطلة وملفّقة أذكرها أمامكم:
أولاً: الإدعاء بأنّي القس سامر عازر قد رفضت الإنتقال من عمان إلى رام الله. وطبعاً هذا مناف للحقيقة وَمُثبَت بكتبٍ خطية من قِبلَي. وللعلم فإن الإنتقال للضفة الغربية ليسَ بالأمر السهل كون زوجتي أردنية ومهندسة موظفة في وزارة الأشغال العامة والإسكان، وأطفالي على نظام الدراسة الأجنبي، وكون عائلتي لا تحمل لم شمل، علاوة على ذلك أنه مثل هكذا قرار لم ينفذ على زملائي المتقدمين في الخدمة لأنه لا يوجد في الكنيسة قانون ينظم التنقلات، وإنما يجري ذلك باتفاق جميع الأطراف المعنية ولا سيما الراعي والرعية وهذا جزء من عادة الكنيسة اللوثرية المتبعة. وبصفتي رئيساً للمجمع الكنسي كنت أعمل ولم ننهي عملنا بإصادر تشريع بنظم التنقلات للقساوسة في المستقبل ولم أنجزه.
ثانيا: الإدعاء بأنَّني القس سامر عازر قد شنَّ حملةَ تشويهٍ على الكنيسة واتهامها بالفساد وسوءِ الإدارة رغم أنه لا يوجد إثبات واحد يثبت صحة ذلك، وكذلك بأنَّني هو من يقف وراء تحريض الطائفة وأعضاء مركزها الثقافي على مثل هذه الوقفات الإحتجاجية تنديداً بقرار النقل الجائر والفصل التعسفي والمخالف أصلاً لأنظمة الكنيسة وقوانينها، ولكم أن تسألوا المنظمين لها.
ثالثا: الإدعاء بأنني القس سامر عازر قد حاولت بطرق غير قانونية الإستيلاء على ممتلكات ومقدرات الطائفة في عمان، وهل من اثباب على ذلك؟
رابعاً: الأدعاء بأنّني من قام بتشكل لجنة إدارة شؤون وأملاك الطائفة، علماً بأنَّ اللجنة عُيّنت من قبل غالبية أبناء الطائفة لحين اجراء انتخاب مجلس عمدة جديد شرعي وقانوني.
أيها الإخوة والأخوات الأعزاء،
لن تنطلي كل تلك الحجج على أحد، بل وَجَبَ على إدارة الكنيسة الحالية (المجلس الكنسي) وقبل انتهاء مدتها القانونية مع نهاية العام الحالي وممثلة بمطران الكنيسة اللوثرية سني ابراهيم عازر أن يوضح خلال أسبوع الأسباب الكامنة والخفِّيَة خلفَ قرار فصل القس سامر عازر، حيث سبق وأنْ صرَّحَ المطران بنفسه بأنَّ القس سامر عازر نزيه وأمين ولم يرتكب أي شيء خاطئ، وإنما “هناك ضغوطات عليه من الخارج ومن الداخل”. فالسؤال، هل هناك ما هو أكبر من الوطن ومِن استقراره ولحمته الوطنية وسلامة نسيجه ووحدة ابناء كنيسته؟ ومَنْ هم هؤلاء أعداءُ النجاح في الداخل بين ظهرانينا الذين لا يرغبون لهذا الوطن أن يكون بحجم رؤى وتطلعات صاحب الجلالة الهاشمية المعظم؟
إخوتي وأخواتي الأعزاء،
أكرر شكري وتقديري من القلب لكُّلِ واحد منكم لحضوركم اليوم واصراكم على تواجدي معكم والقاء كلمة،
ولفزعتكم نصرةً للحق ولإعادة بريق هذه الكنيسة الأردنية،
وللدعوة لإحياء نشاط مركزها الثقافي ” المركز المجتمعي المسكوني/ الخيمة”،
وللمطالبة بإلغاء قرار الفصل التعسفي وعودتي لمنصبي لخدمتكم جميعاً بناء على رغبتكم كطائفة وكشعب،
وأقدر جهود كافة الأجهزة الأمنية ومساندتهم،
وأشكركم جميعاً لمحبتكم لنا خلال هذه الفترة العصيبة التي مررنا بها وما زلنا، وعانينا الأمرّين، ونصّلي أن يبقى الأردن عزيزاً شامخاً بمؤسساته القوية في خدمة الصالح العام وتحقيق العدالة.
أخيراً، أكرر رفع المناشدة إلى الوصي الشرعي على المقدسات الإسلامية والمسيحية مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني المعظم، وسمو الأمير غازي بن محمد مستشار جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، وللحكومة الأردنية وكافة أجهزتنا الأمنية بالتدخل لحل قضية الكنيسة اللوثرية في عمان، إذ لا يوجد جهة قضائية مخوَّلة بحلّها، وقد بائت جميع الجهود الوساطات على كل المستويات الكنسية والشعبية والرسمية بالفشل.
والرب يحفظكم ويحفظ الأردن ومؤسسساته ويحفظم مليكنا المفدى أبو الحسين أطال الله في عمره.