وانتصرت “الاردنيات”.. متى سنرى سيدة رئيسة للوزراء ؟!

أسامة الرنتيسي –

 المعارضون للتعديل الدستوري لم يتركوا – بعد إضافة الأردنيات بعد الأردنيين على المادة السادسة أي تشويه إلا وألصقوه بفكرة التعديل، لكن العقل انتصر في النهاية، وانهزم تيار المشككين شر هزيمة.
في الجلسة النيابية توسعت الاتهامات، خاصة من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بأن هذا التعديل خراب للمجتمع الأردني، ووصل بأحدهم القول أن هذا سيفتح الحديث عن حقوق المثليين.
صُراخ “نواب الاصلاح” تحت القبة ضد التعديلات لم نسمع مثله من قيادات الإخوان الذين شاركوا في أعمال اللجنة المَلِكيَّة، ولم يفتحوا النار على الأهداف السرية لمخرجات اللجنة مثلما يزعمون الآن.
بعض النواب هاجموا اتفاقية سيداو وهم لا يعلمون عنها شيئا، وربطوا بين التعديلات الدستورية وإضافة “الأردنيات” بناء على تعليمات منظمات دُولية، بزعم أن هذا مدخلا لتعديلات قانونية تلغي التمييز ضد المرأة في القوانين الأردنية.
هل من المعقول أن يرفض أي شخص فكرة إلغاء التمييز ضد المرأة من القوانين الأردنية، والأدهى عندما تصوت ثلاث نائبات ضد التعديل، فهل طبيعيا أن يقف الإنسان ضد نفسه؟! أم هي غلبة الأيدولوجيا على الحق الواضح ؟!.
نقف مع تساوي حقوق الأردنيين والأردنيات، ومع وصول المرأة الى البرلمان بقوة، لأنها أولًا نصف المجتمع، ولأنها أثبتت في النصف الأخير من القرن الفائت، أنها قادرة على أن تصبح رقما ذهبيا في معادلة إدارة وظائف الدولة وشؤونها أيضا.. فهي، بكل اقتدار، أثبتت أنها وزيرة ناجحة وسفيرة مميزة، وقاضية عادلة، وموظفة أمن ملتزمة، وموظفة تقدم الخدمة للجمهور، ومعلمة منتمية، وإعلامية متفوقة وطبيبة حاذقة.
المرأة، حتى في أيام شظف العيش، تحمل على كاهليها مع الرجل أعباء الأسرة ومسؤولياتها كافة.
فمن دون اشتراك المرأة اشتراكا نشطا وإدخال رأيها في مستويات صنع القرار جميعها، لا يمكن تحقيق الأهداف المتمثلة في المساواة والمشاركة التي تتجاوب مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل الأساس المادي لتقدم المجتمع. وكذلك من أجل تحديث وتطوير القوانين والتشريعات التي تحكم وضع المرأة في الأسرة والمجتمع والعمل وتشكل عائقا أمام تقدم المرأة وحماية منجزاتها.
منذ زمن؛ لديَّ حلمان في المستوى السياسي الأردني، أن أجد يوما سيدة في قيادة الدوار الرابع وسدة كرسي مجلس الوزراء، والثانية تمنيتها وكتبت عنها قبل 10 سنوات، لكسر تابو وُجِدَ هكذا من دون دسترة، لِمَ لا يعين مسيحي رئيسا للوزراء؟!
الدايم الله…..