نواب يطالبون بعفو خاص

دعا النائب علي الخلايلة، اليوم الإثنين، إلى إصدار عفو خاص، في ظل التكاليف التي تتكبدها الحكومة من في الإنفاق على الموقوفين في السجون والتي تصل إلى نحو 700 لكل سجين.

وأشار الخلايلة في اجتماع لجنة الحريات النيابية برئاسة النائب عبد الله أبو زيد، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، لمناقشة موضوع الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريا، إلى أن بعض الجرائم لا تعتبر فظيعة، ولا تسيء للمجتمع، وأنه يدعو لإصدار عفو خاص من هذا المنطلق أيضا.

من جانبه قال الفراية، إن مستوى الحريات في الأردن ممتاز ولا يوجد أي موقوف على قضية حريات في السجون.

وأضاف أن قانون منع الجرائم في الأردن رادع وتطبق عليه كل شروط محكمة البداية، ونتعامل معها بحساسية، وضمن الحدود الضيقة.

وحول التوقيف الإداري بين الفراية، أن عدد الموقوفين الإداريين في الأردن يبلغ 2199، منهم 511 من فارضي الإتاوات، أما الموقوفين قضائيا يبلغ عددهم 6901 شخص.