العرموطي: مُنعت من إقامة محاضرة حول التعديلات الدستورية

قال النائب صالح العرموطي إنه تم منع إقامة محاضرة له كان قد أعلن عنها منتدى السلط الثقافي بعد أن تم استدعاء القائمين على المنتدى ومنعهم من إقامة الفعالية والتي كانت مقررة غداً الأربعاء.

وأضاف العرموطي في منشور له على فيسبوك مساء الثلاثاء: نصت المادة 7 من الدستور الأردني على أن : “الحرية الشخصية مصونة وكل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون”، كما نصت المادة ١٥ من ذات الدستور:”تكفل الدولة حرية الرأي ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه في القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”، ونصت المادة ١٦ من ذات الدستور: “للأردنيين حق الاجتماع … وتأليف الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية وكذلك المنتديات الثقافية”، ونصت المادة ١٧ من ذات الدستور على أن “للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من أمور شخصية أو فيما له صلة بالشؤون العامة”.

وأضاف: من حق مجلس النواب دستوريا المراقبة والمحاسبة والسؤال والاستجواب وحجب الثقة بالوزارة أو باحد الوزراء ومن حق النائب دستوريا كممثل للأمة أن يلتقي مع المواطنين في كل أرجاء الوطن ولا تملك أية جهة سياسية أو أمنية أن تحد من صلاحيات النائب أو أن تمنعه من التواصل مع قواعده الشعبية ومع أية شريحة من شرائح المجتمع في كل أرجاء الوطن الغالي وهذا استحقاق دستوري محصن ومصان دستوريا ولا تملك أية جهة الحجر على عقل الإنسان وفكره”.

وعلق العرموطي على تصريحات وزير الداخلية مازن الفراية أمام لجنة الحريات في مجلس النواب اليوم حيث قال إن مستوى الحريات في الأردن ممتاز بالقول: أين الامتياز في منع الحوار بين مواطنين وممثلهم في مجلس النواب؟ وهل هنالك محاسبة لمن اتخذ القرار أو لمن قام بتنفيذه؟