تصريح صحفي صادر عن حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”

عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” اجتماعاً عاديا بتاريخ 15 / 1 / 2022 ناقشت فيه التطورات السياسية والأزمات الناشئة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأثرها البالغ على واقع ومستقبل البلاد.
وفي ضوء مجمل التحولات التي رصدها التقرير العام المقدم الى اللجنة المركزية، فقد تمحورت النقاشات ثمّ الاستخلاصات حول القضايا الرئيسية التالية:
1- التسارع المحموم في تطبيق ما جاء في صفقة القرن والشروع في تنفيذ المزيد من المشاريع الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي مع العدوّ الصهيوني، هذا في الوقت الذي تغيب فيه مشاريع التنمية الوطنية المستقلة وتغيب معها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور الأردني وتتجلى مخاطر هذه السياسات على السيادة الوطنية والقرار السياسي المستقل. لذلك فان اللجنة المركزية تؤكد أن لا مخرج من الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة الاّ بالتحرر من سياسات صندوق النقد الدولي والشروع في بناء مقومات الاقتصاد الوطني وإحياء العلاقات الاقتصادية الأردنية العربية.
2- التعديلات الدستورية: أكد الاجتماع على خطورة التعديلات الدستورية الرئيسية التي اقرها مجلس الامة بشقيه، نظراً لكونها تشكل اخلالاً كبيراً بمبدأ توازن السلطات والفصل بينها، إن دسترة مجلس الامن القومي بالصيغة الواردة تجعله فوق السلطات الثلاث وغير خاضع لرقابة أي منها. لقد تجاهل المشرّع تماماً التحذيرات والتخوفات الصادرة عن مؤسسات وشخصيات واسعة في البلاد وجميعها مستندة إلى حيثيات قانونية وحقوقية، إن تكريس مبدأ احتكار السلطات يتناقض تماماً مع دعوات التحديث والإصلاح الديمقراطي ويغلق الباب امام توسيع المشاركة في القرار الوطني.
3- الأوضاع الداخلية ودور الحزب في الحياة السياسية: تناولت المناقشات التعديلات المقدمة من الحكومة على قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية، وأكدت اللجنة المركزية على ان المواد الرئيسية في التعديلات الجديدة والمتعلقة بشروط تأسيس الأحزاب وشمول الأحزاب القائمة بهذه الشروط. من شأنها ان تضيف معيقات جديدة على الأحزاب السياسية، حيث تستهدف محاصرتها وارغامها على الاندماج أو الحلّ، الامر الذي يتنافى تماما مع مبدأ احترام التعددية السياسية، وعليه فقد قررت اللجنة المركزية الاستمرار في مخاطبة كل الجهات المعنية للعدول عن هذه التعديلات التي تتنافى مع الدستور، في نفس الوقت الذي تدعو فيه جميع الأحزاب الديمقراطية والتقدمية بشكل خاص للدفاع عن حقها في الوجود والاستمرار في النضال في إطار الحركة الوطنية الأردنية.
4- تؤكد اللجنة المركزية على أهمية وحدة الحركة الجماهيرية الأردنية وقواها الرئيسية والتصدي لكل التدخلات غير المشروعة في عملها وانشطتها وضرورة تطوير آليات عملها الداخلية بما يؤمن كل عوامل التماسك الداخلي والقدرة على الدفاع عن مصالح القطاعات الجماهيرية وتحديداً في مثل هذه الظروف الحرجة التي تعيشها البلاد.
5- تتوجه اللجنة المركزية بتحية الاكبار والاعتزاز للشعب الفلسطيني ومقاومته العنيدة ضد السياسات العدوانية والاستيطانية والعنصرية الصهيونية، وبشكل خاص للأهل في قرى النقب الذين يقاومون ببسالة إجراءات التهجير القسري ومصادرة ارض الآباء والاجداد.

18 / 1 / 2022
اللجنة المركزية
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”