تصريح صحفي صادر عن المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”

• لقاء الأحزاب مع اللجنة القانونية في مجلس النواب: في اطار اللقاءات التي عقدتها اللجنة القانونية لمجلس النواب مع ممثلي الأحزاب السياسية لمناقشة مشروعي قانوني الأحزاب والانتخابات النيابية، فقد شارك حزبنا في اللقاء الذي عقد بتاريخ: (1/2/2022) وقدم ملاحظاته الرئيسية على المشروعين كما عبرّ عن ذلك مراراً في ادبياته السياسية، وفي البيانات والمذكرات الصادرة عن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية.
اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على أهمية اجراء حوارات وطنية موسّعة حول القانونين المشار لهما، فاننا نتطلع إلى أن تحظى الملاحظات النقدية المقدمة من الأحزاب السياسية بالجدية المطلوبة التي تستحقها من قبل اللجنة القانونية وجميع أعضاء مجلس النواب، نظراً لأهميتها في رسم ملامح المرحلة السياسية القادمة، ودورها في تصويب العلاقة بين الأحزاب السياسية والمؤسسات الرسمية على أسس ضامنة للحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الأردني.
هذا وقد تم تسليم مذكرة قانونية (إلى رئيس وأعضاء اللجنة) كان قد أعدها فريق من محامي أحزاب الائتلاف الستة (القومية واليسارية)، وكذلك مذكرة سياسية صادرة عن الائتلاف، حيث تضمنت كل من المذكرتين ابرز الملاحظات السياسية والتدقيقات القانونية المتعلقة (( بشروط تأسيس الأحزاب في قانون الأحزاب السياسية)) (( وبالقائمة العامة ونسبة الحسم في قانون الانتخابات النيابية )) حيث أن مضامين كل من المادتين اذا ما تمّ إقرارهما من شأنها أن تعمل على محاصرة الأحزاب السياسية القائمة والتي أسهمت تاريخياً في بناء المؤسسات الجماهيرية ورفع مستوى الوعي الوطني وتعزيز المهام ذات الصلة بالحفاظ على السيادة الوطنية. كما أوضحت الملاحظات القانونية ضرورة التزام النص القانوني بمواد الدستور الأردني وتحديداً المادتين (16+128) هذا إضافة الى التأكيد على أهمية ان تلتزم المؤسسة الرسمية بتوفير الشرط الرئيسي، المتعلق بالسياسات والإجراءات، وضرورة إزالة العقبات والتضييقات امام عمل الأحزاب في الميادين الاجتماعية والمهنية والتعليمية.
• الانتخابات البلدية: يؤكد المكتب السياسي على أهمية المشاركة في الانتخابات البلدية والإدارة المحلية ترشيحاً وانتخاباً، والتي ستجري في (22 آذار القادم)، كما يدعو هيئاته لانجاز إجراءات الترشيح والتحالفات السياسية وفقاً لبرنامج عمل تنموي ديمقراطي من شأنه رفع سوية أداء المجالس البلدية وهيئات الإدارة المحلية وذلك من اجل تقديم افضل الخدمات المستحقة للمواطنين.
لقد أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة ميلاً شعبياً واسعاً للعزوف عن المشاركة في الانتخابات القادمة بسبب التدخلات الرسمية واستخدام المال الأسود والاعتبارات الفئوية الضيقة البعيدة عن معايير الكفاءة والقدرة على تمثيل هموم الناس والإخلاص في أداء المهام المطلوبة.
إن المؤسسة الرسمية نفسها هي التي تتحمل المسؤولية الأساسية عن استمرار هذه الظواهر المخلة في العلاقة بين المواطن ومؤسساته الرسمية، وعليه فاننا ندعو إلى انتهاج سياسات رسمية قويمة، ومنسجمة مع المطالب الشعبية ومع الحقوق الديمقراطية للمواطنين، وبعيدة عن التدخلات الفظة في صندوق الاقتراع.
• مشروع قانون الموازنة العامة (قيد النقاش في البرلمان): منذ إحالته إلى مجلس النواب من قبل الحكومة، قدم حزبنا دراسة واسعة تناولت مشروع قانون الموازنة العامة ونشرت في صحيفة الأهالي ((العدد 1328)) بتاريخ 17 / 12 / 2021م.
الآن وقد أصبح المشروع على جدول اعمال مجلس النواب فاننا نؤكد على الملاحظات الرئيسية على المشروع حيث لا تختلف هذه الموازنة عن سابقاتها منذ انتهاج سياسة التخاصية وتفاقم العجوزات والإجراءات الاقتصادية المجحفة بحق الشرائح الاجتماعية الفقيرة وذوي الدخل المحدود وتحديداً ما يتعلق بزيادة فرض ضرائب المبيعات وعدم تخصيص نفقات رأسمالية إنمائية للحدّ من نسب البطالة المرتفعة.
اننا ندعو مجلس الامة بشقيه: النواب والاعيان لإعادة النظر في هذه الموازنة بكل ما تحمله من مؤشرات خطرة عبرت عنها الأرقام المرتفعة للدين العام، والايرادات الضريبية المرتفعة التي تشكل مانسبته 75% من الإيرادات العامة.. والعديد من المؤشرات الأخرى.

7 / 2 / 2022
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”