العفو العام.. هل يشمل باسم عوض الله ووليد الكردي ؟!

أسامة الرنتيسي –

سببان جاءا في مذكرة النواب للعفو العام:

الأول؛ انسجاما وتزامنا مع مرحلة ما بعد منظومة الإصلاح والتعديلات الدستورية.

والثاني؛ ظروف الأردن والعالم والتراجع الاقتصادي والبطالة والفقر التي ضربت معظم منافذ الحياة.

السببان قد يكونان وجيهان، والتوقيت في عز مناقشة مشروع الموازنة اختيار موفق.

لم يمض أكثر من سنتين على آخر عفو عام، فهل من المناسب أن يتكرر العفو بأوقات متقاربة، وهل تم إجراء  دراسة بعد العفو السابق وما تحقق من إيجابيات وسلبيات في إثر إصداره؟.

فور الحديث عن مبادرات للعفو العام ينفتح سوء النِّيات وعقلية المؤامرة ويتصدر السؤال: هل سيشمل العفو السجين باسم عوض الله ورفاقه في “قضية الفتنة”، مثلما قيل في العفو السابق أن تنفيذه سوف ينهي قضية الفوسفات والمحكوم فيها الهارب وليد الكردي، وبعض أسماء المسجونين من الوزن الثقيل، مع أنه في العفو السابق قد تم استثناؤهم، لكن تلك الأصوات لم تغلق عقلية المؤامرة من داخلها.

يحصل دائما فور بدء الحديث عن مطالبات بالعفو العام  أن يتردد مواطنون عن دفع المخالفات والغرامات في مؤسسات الدولة عموما.

من المميزات التي تسجل للحكم في المملكة الرابعة، الابتعاد عن إصدار العفو العام الذي كان في مراحل معينة شبه سنوي، والآن لا يصدر إلا بقانون، وفي أضيق الحالات.

نعرف أن صدور العفو العام يستفيد منه آلاف المحكومين والموقوفين والمطلوبين والماثلين للمحاكمات في مخالفات وجنح وجرائم مختلفة، لكن بعض القانونيين يرون أن هناك مضارا أخرى للعفو تعادل إيجابياته.

قيل الكثير عن سلبيات العفو، كما قيل أيضا عن إيجابياته، ونعرف أن العفو يأتي ضمن سياسة التهدئة والمقاربة بين الحكم والشعب، وتنفيس جانب من الاحتقان العام الذي لا تخطئه العين، بسبب الأحوال المعيشية الصعبة.

يقول المتحمسون للعفو أن البلاد لن يضيرها إذا شمل أي عفو شخصا، فاسدا محكوما، أو فاسدا لا يزال طليقا، فالفاسدون كثيرون، ومنذ عشرات السنين، ونحن نتحدث عن الفساد، ولا نرى فاسدين، وعندما تزكم رائحة فساد أحدهم الأنوف، تخرج الأصوات المدافعة عنه، أعطونا دليلا، وكأن الفاسد غبي بطبعه ليترك دليلا وراءه.

تحتاج البلاد إلى قرارات تبعث الطمأنينة والراحة في قلوب الأردنيين الذين اقتنعوا أو للدقة تناسوا أن هناك شيئا في الدنيا اسمه زيادات على الرواتب، ترافق الارتفاعات المستمرة في تكاليف المعيشة، فلا ضير من بث نسمات الفرح والأمل لأسر أردنية تعاني كثيرا من وجود أبنائها في السجون على خلفية قضايا مالية سببها الرئيس تدهور الأوضاع الاقتصادية العامة في البلاد، ومساعدة الاردنيين في إلغاء المخالفات والغرامات المترتبة عليهم، التي يشملها عادة العفو العام.

الدايم الله….