“إخْوانِيّ”.. للهيئة المستقلة للانتخاب.. لِمَ لا !أسامة الرنتيسي

من خلال الإعلام ولقاء الكتّاب والصحافيين، يُودِّع رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة موقعه الذي تسلَّمه في 6 / 4 / 2016 بطريقته الخاصة ليفسح المجال لرئيس جديد، تشير التوقعات أن رفيقه المهندس موسى المعايطة هو صاحب الفرصة الأوفر في هذا المكان، وقد يستلَّم الكلالدة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، (بمعنى يساري مكان يساري).
لا يُنكر إلّا جاحدٌ أن الكلالدة قد مأسس الهيئة المستقلة للانتخاب، وطورها لوجيستيا وإمكانات وتكنولوجيا بحيث أصبحت تُعدُّ الرابعة على مستوى العالم، وتطورت الآن أكاديميا بحيث أصبحت تَمنح دبلومًا في علم الانتخابات.
سيطرة جماعة تيار اليسار على الهيئة المستقلة للانتخاب، وعلى وزارة التنمية السياسية ومن بعد وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، واضحة المعالم، وحظيت بانتقادات مستمرة، خاصة من جماعة التيار الإسلامي وتحديدا من الإخوان المسلمين، والآن هذه فرصة لممارسة التعدّدية كي نرى إسهام رجالات الإخوان في تطوير هذه الهيئة وتعزيز استقلاليتها في حالة تسلًَم أحد أشخاص الجماعة هذا المنصب.
في جماعة الإخوان المسلمين، داخل التنظيم حاليا ومن خرج منه وبقي على علاقة إيجابية معه أسماء تستحق هذا المكان، فَلِمَ لا نجرِّبهم في هذا المنصب لعلَّهم يفعلون شيئًا لم يستطع رفاقنا في اليسار فِعْلُه.
وعلى ذكر اليسار، فقد حظيت شخصيًا برفع دعوى قضائية ضدي من قبل الهيئة المستقلة قبل الانتخابات النيابية الأخيرة، في إثر نشر مقال عنوانه “أقاويل حول الانتخابات النيابية” ذكرت فيه 10 ملحوظات تشكيكية يردُُدها الشارع حول الانتخابات طالبتُ الهيئة بتفنيدها، وشطبت المقال عن الموقع ومن بطن الشبكة العنكبوتية بعد أقل من ساعة من نشره بعد نصيحة من صديق مهم، إلا أن رئيس الهيئة (اليساري مثلي) والسادة المفوضين لم يرق لهم المقال فحرّكوا دعوى قضائية ضدي، حُكمت في إثرها بقرار السجن لمدة أسبوع تم استبداله بغرامة مالية…(ما علينا).
هيئتان جاءتا في إثر الربيع العربي ومطالبه – الهيئة المستقلة للانتخاب والمحكمة الدستورية – وكانتا مطلبان مُهمّان لتطوير الحياة السياسية والديمقراطية والدستورية في البلاد، وتم الترحيب بهما كثيرا.
لنعترف؛ أن الأثر السياسي والحقوقي الذي فعلته هاتان الهيئتان على ارض الواقع ليس كبيرا، فالتشكيك في الانتخابات لا يزال في قمته، لأن الهيئة المستقلة نجحت في تنظيم الانتخابات وتطوير لوجستياتها، لكنها بقيت غير مسيطرة على “هندسة الانتخابات”.
كما لم يلمس الأردنيون حضورا وتغييرا في الواقع القانوني والدستوري بعد إنشاء المحكمة الدستورية، فهل نُجري تغييرا في بنيان تركيبتهما لعل فعلهما وحضورهما في الحياة العامة والحياة السياسية الأردنية يكون ملموسا أكثر.
الدايم الله…..