صعقة الكهرباء هل تُسقِط الحكومة والنواب ؟!

أسامة الرنتيسي –

في الأسبوعين المقبلين وحتى بداية “كذبة إبريل” الأول من نيسان، ستتدحرج بيننا سُلافة التغيير الوزاري المنتظر بعد أن فشلت أفلام التعديل الوزاري ولم تصبح شاغل الصالونات السياسية وعشاق التغيير والتبديل الحكومي، وفي معمعة الحديث والتكهنات حول التغيير سيجري تمرير قرار رفع أسعار الكهرباء، التي مهما حاولت الحكومة وأطراف معادلة الدولة لملمة شظاياها، فإنها ستودي بمصير الحكومة، وقد يكون هذا هو الطًّلَق الأخير في جعبة حكومة الدكتور بشر الخصاونة.
من سوء حظ الحكومة أن ارتفاعات الأسعار بدأت قبل شهر رمضان المبارك، والأعذار تتكىء على الحرب الروسية الأوكرانية والرفع غير المسبوق لأسعار النفط والغاز والمواد الأساسية ذات المنشأة الأوكراني التي بدأت تظهر على أسعار الزيوت النباتية، ومهما حاولت الحكومة تحميل التجار وزر هذه الارتفاعات فإنها أيضا مسؤولة مباشرة عنها.
في قرار رفع أسعار الكهرباء المنتظر، مخاطر كبيرة، لأن الرفع لن يستقر عند الكهرباء، فستتبعه ارتفاعات على جميع السلع وحاجات المواطنين، ولا يوجد مسؤول مهما كبر أو صغر يستطيع أن يقول الآن إن جيوب الأردنيين تتحمل ضغطا أكثر من ذلك، فقد استوى الجميع، وباتت الشكوى عامة، حتى من أصحاب المصالح ومستثمري القطاع الخاص، الذين لم تعد إمكاناتهم تسمح بتحسين أوضاع العاملين لديهم، بل أصبحت أعمالهم بمجملها في مهب الريح.
الخطاب الحكومي مكرر في قرار رفع أسعار الكهرباء حيث يقول الرئيس الخصاونة “90 % من الأردنيين لن يتأثروا بالتعرفة الجديدة للكهرباء ونسبة كبيرة ستنخفض قيمة فاتورتهم الشهرية” ويرفض أن يسمي هذا القرار رفع أسعار للكهرباء بل: “ما سيفعلونه إعادة هيكلة تعرفة الكهرباء حتى لا يستفيد غير الأردنيين من دعم الكهرباء”.
وبِتَذاكٍ غريبٍ يحاول رجالات الحكومة أن يقنعونا أن الرفع الجديد في مصلحة أغلبية المواطنين، وأن من يستهلك أقل من 600 كيلو واط شهريا لن تزيد فاتورته، بل المتوقع أن تنخفض.!!
صعقة الكهرباء لن تقف إرتداداتها عند الحكومة، فلن يجد مجلس النواب له وجها يلاقي فيه الشعب إذا وافق على قرار رفع أسعار الكهرباء، فقد اشترط أكثرية أعضائه في منح الثقة عدم رفع الأسعار، فكيف سيقبل بعد ذلك بقرار الرفع، وما هي المبررات التي سيقدمها لقواعده الشعبية.
نعرف أن الجانب الاقتصادي، عقدة المنشار الرئيسية في البلاد، ونصطدم يوميا بأخبار الحالة المالية للموازنة، وبتسريبات صعوبة تأمين الرواتب في بعض الأشهر، ودعم المواد الأساسية، وزيادة المديونية، لكن ما يصدمنا أكثر، عنوان مناقض للوعود التي قطعتها الحكومة وللواقع الاقتصادي والاجتماعي في المملكة، وهي أن لا حلول أمام الحكومة سوى جيب المواطن.
لا أحد يريد أن يهز البلد، ولا يتمنى أحد أن يرى احتجاجات في الشوارع، لكن قصة رفع أسعار الكهرباء في هذه الظروف الصعبة جدا غير مبررة حتى لو كانت حكومة الدكتور عبدالله النسور قد التزمت به مع صندوق النقد الدُّولي، فأين عُقّال الدولة، ما دام عُقّال الحكومة في إجازة، لمنع وقوع الكارثة، ومثلما تقول أمثالنا “أُجبرها قبل ما تنكسر”.
الدايم الله…