الكتلة: استثناء عاملين من تأمين الشيخوخة يشوه النظام التأميني

اصدرت كتلة الوحدة العمالية بياناً أكدت فيه على موقفها الرافض لاستثناء عاملات وعمال دون سن ٢٨ من الاستفادة من الشمول بتأمين الشيخوخة معتبرة ان التعديل على المادة “٤” من قانون الضمان الذي يسمح للمؤسسة باستثناء عاملين وعاملات في بعض القطاعات ممن تقل اعمارهم عن ٢٨ عاماً من الشمول بتأمين الشيخوخة على ان يشملوا بالتأمينات الاخرى يشوه منظومة الحماية الاجتماعية التي تعمل عليها الدولة.
وفندت الكتلة الخلل الذي سيحدثه تطبيق هذا التعديل على القطاعات الاقتصادية والتمييز بينها بحجة تحفيز الشركات التأمينية على حساب التأمينات الاجتماعية بدلاً من تخفيض الضرائب على مدخلات انتاج هذه القطاعات المستهدفة كقطاع الانتاج الزراعي وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والحضانات.
وبينت الكتلة الخلل بتخفيض الاشتراكات المترتبة على المنشأة وعامليها من ما نسبته ٢١،٣٪ الى ٥،٢٥٪ بحيث تتحمل المنشأة منها ٤،٢٥ ٪ بينما يتحمل العامل ١٪ مقابل شمول العاملين بتأمين الوفاة والعجز واصابات العمل والتعطل والامومة فإنها تحمل صاحب العمل بأقل ٢٠٪ من تعويض نهاية الخدمة علماً أن المقتطع من المنشأة يزيد ٥٠٪ عن تعويض نهاية الخدمة الذي لم يأخذه التعديل بالحسبان سواء بأفراد بند لتغطية الفروق إما شمول العاملين بتغطية التأمينات فإنها تتحملها مدخرات الضمان لأن اقتطاعات الضمان مخصصة بنسبة ٨٤٪ منها لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
اضافة انها لم تأخذ بالاعتبار فرق السن بين العاملين والعاملات بما يتناسب مع الفرق المحدد بالسن القانونية للتقاعد لكليهما. فيشمل بذلك الذكور ٢٨ والاناث ٢٣ عاماً.
وأوضحت الكتلة بأن سبب تأجيل تفعيل العمل بالنظام لأكثر من عامين لأن غالبية القطاعات كانت مستفيدة من برامج الضمان أثناء الجائحة، اي على حساب مدخرات العاملين وتأميناتهم الاجتماعية وهذا التعديل وتطبيقه يكون على حساب العاملين ومدخراتهم المالية.

14 / 3 / 2022
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي ـ حشد