خطأ يفقد مريضا 100% من حياته الطبيعية وتعويضه 400 ألف دينار.. تفاصيل
الشعب نيوز:-
أنهت الهيئة القضائية المتخصصة بالأخطاء الطبية لدى محكمة بداية حقوق عمان برئاسة القاضي عندب إبراهيم الحمود، النظر بقضية مسؤولية طبية، طرفاها شاب ومستشفى وعاملون به، وقررت إلزام المدانين بالتكافل والتضامن بأن يؤدى للمريض 306 آلاف و800 دينار، وتضمينهم مبلغ ألف دينار أتعاب محاماة، بالإضافة إلى الفائدة القانونية، وبواقع 9% تسري من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ليصل مجموع المبلغ إلى نحو 400 ألف دينار.
وتتلخص القضية، بأن شابا دخل المستشفى لإجراء عملية انحراف وتيرة بأنفه مدتها لا تزيد عن 70 دقيقة لكن خطأ وإهمالا وتقصيرا تسبب له بضمور وتلف شديد في الدماغ، وشلل كامل بأطرافه العلوية والسفلية لا يستطيع معه الشعور بالآخرين أو التجاوب معهم، وبحاجة دائمة مستمرة ومدى الحياة إلى العناية الطبية الفائقة.
وأصبح المريض بعد ساعة من دخوله غرفة العمليات في المستشفى يعاني من عجز وشلل كامل في أعضائه كافة، ولا يقوى على الحركة نهائيا وهو طريح السرير ولا يستطيع العمل أو ممارسة حياته الطبيعية أو قضاء أي من حاجياته الطبيعية، ويحتاج إلى مساعدة الآخرين وبحاجة إلى رعاية طبية فائقة وإلى خدمة مدى الحياة.
المريض الذي فقد الحياة الطبيعية بشكل كامل، وانقلبت حياته رأسا على عقب هو وعائلته منذ 13 سنة تلقى كمية تخدير كبيرة مبالغ بها من شخص غير قانوني عينته إحدى المستشفيات، وتعرض للإهمال والتقصير من المستشفى والمسؤولين عن حالته الطبية حسب ما ثبت للمحكمة.
تقول رئيسة الجمعية الوطنية للسلامة العلاجية “سلامتك” يسرى عبد الهادي، إن ذوي المريض لجأوا إلى الجمعية بشكواهم، وتم التحقق من المستشفى وحيثيات الدعوة، وتبين أن هناك متضررا وكذلك مقصرا بشكل أولي، وتوجه الجميع إلى القضاء، وجاء القرار الفصل الذي لا يعوض الشاب عن ذرة مما أصبح عليه اليوم لكن سيادة القانون والعدالة لازمة.
وتضيف بأن هذا القرار القضائي له جانبان مهمان جدا، الأول الثقة بالقضاء الأردني مهما طال أمد التقاضي والذي تحكمه ظروف الخبرة الفنية والتقارير الطبية المحايدة، والثاني رسالة للعالم أجمع تبين جدية الدولة في المساءلة الطبية والمتابعة والرقابة الدقيقة، وألا تهاون في مسألة الأخطاء الطبية ما يعزز الثقة بالطب في الأردن.
وتشير وقائع الدعوى إلى أن الشاب المريض راجع المستشفى من أجل الاتفاق على إجراء عملية تعديل الحاجز الأنفي، ولم يتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، ولم يكن صائما وكان قبل ذلك يعاني من التهاب في القصبات الهوائية ولم يشف منه بشكل تام.
وبينت الوقائع أن مسؤول التخدير قام بتخديره دون أن يكون حاصلا على شهادة الاختصاص (البورد) بسبب عدم اجتيازه لامتحان الجزء الثاني في تخصص التخدير والإنعاش، وقام بهذا الإجراء مخالفا لتعليمات وزارة الصحة والمتعلق بتعليمات تنظيم مهنة التخدير والإنعاش والعناية المركزة.
وغادر مسؤول التخدير المستشفى، ولم يقم بمراقبة المريض، ولم ينتبه طاقم الإنعاش إلى المريض بعد خروجه من غرفة العمليات إلى غرفة الإنعاش، والذين من واجبهم مراقبة الحالة مراقبة حثيثة لغاية خروجه، ونقله إلى القسم، ووضعه على أجهزة المراقبة لغاية قياس تركيز الأكسجين في الدم ومراقبة معدل ضربات القلب.
تقرير الخبرة الطبي أورد بأن المريض تعرض لنقص شديد بالأكسجين ولفترة طويلة تجاوزت أربع دقائق، ما أدى إلى تعرضه لتلف في خلايا الدماغ، ونتيجة التناقص الشديد للأكسجين اللازم لتروية خلايا الدماغ، ما اضطر طبيب التخدير إلى إجراء إنعاش تنفسي والتنبيت الرغامي مرة أخرى، ونقله إلى العناية المركزة، ووضعه على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة.
وتبين للمحكمة أن من نتائج إهمال المدانين وتقصيرهم تجاه المريض، حدوث شلل رباعي تشنجي بالأطراف العلوية والسفلية مع ضمور في العضلات وعدم القدرة على الحركة وعدم التجاوب وعدم السيطرة على البول والبراز وصعوبة النطق، وقدر له نسبة 100% كعجز ومدة تعطيل مدى الحياة.