هُجومٌ شرس ضدّ “حكومة الخصاونة” .. الأمور تتّجه سلبًا والمُجتمع ليس سعيدًا

لا تزال آثار النقاشات فعّالة في الساحة السياسية والبرلمانية الأردنية بعد استطلاع مثير للجدل كشف رقميا النقاب عن وصول شعبية الحكومة إلى مستويات ضعيفة غير مسبوقة وسط مؤشرات على هجمة مباغتة ضد حكومة الرئيس الدكتور بشر الخصاونة تحديدا عشيّة ترتيبات تركيبة وهوية الحكومة المقبلة.
وتضمن الاستطلاع الإشارة لأول مرة إلى أن 68 % من المشاركين باسم المواطنين عبّروا عن عدم ثقتهم بنهج وأداء الرئيس الدكتور بشر الخصاونة فيما انخفضت الثقة بحكومته الى 32 %بعدما كانت نسبتها 52 % العام الماضي وبعد عام على تشكيل الحكومة.
وفي الاستطلاع المثير أفاد 79 % بأنهم لا يعتبرون المجتمع الأردني سعيدا وقدّر 80% بأن الأمور الاقتصادية والاجتماعية والامنية تسير باتجاهات سلبية فيما كانت النسبة الصادمة تلك المتعلقة ب69% من المواطنين لا يثقون ببقية المواطنين عموما ونسب أقل تثق بالعائلة او العشيرة او الاصدقاء ما يعني بأن غياب اليقين في مصداقية المؤسسات الرسمية بدأ يقود إلى حالة انهيار حسب المراقبين في مستوى اليقين العام وثقة الأردنيين ببعضهم أيضا وليس بالحكومات فقط فيما لم تعلق الحكومة الأردنية رسميا بعد على مجريات الاستطلاع.
وتبدّى الأمر وكأنه هجوم مبرمج على رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة قبل أيام قليلة من حسم الاستحقاق المتمثل ببقاء الاستحقاق الوزاري على وضعه الحالي أو إعادة برمجة وتوسيع قواعد العمل فيه استعدادا لانعقاد الدورة العادية المقبلة للبرلمان.
ad
ورغم أن الأمر متعلّق باستطلاع يُفترض أن يتمتّع بمنهجية علمية لكن حجم الملاحظات على الاستطلاع والتوقيت الذي صدر فيه وطبيعة إعلانه بدون تزويد الحكومة بخلفية عنه أو التنسيق معها مؤشر على أن بعض القوى النافذة لا تزال في حالة حركة ضد الحكومة على الاقل بوضعها الحالي وهنا برزت مقالات واعتبارات وبدأت تهاجم رئيس الوزراء شخصيا الدكتور الخصاونة، الأمر الذي أعقب عمليا مشاورات وتلامسات مفترضة كانت لصالح الحكومة مع القصر الملكي بصورة خاصة فقد خاض الخصاونة بمشاورات على هامش مشاركته الملك عبد الله الثاني على الأرجح في الزيارة الرسمية إلى سلطنة عُمان والانطباع وسط الجمهور بأن الوضع الاقتصادي الضّاغط والمحتقن من العناصر المعاكسة لبقاء الحكومة في وضعها وتركيبتها الحالية.
وأغلب الظن هنا أن كثرة الحديث عن التعديل الوزاري أو احتمالية القفز باتجاه سيناريو إعادة تشكيل الحكومة برئاسة الخصاونة نفسه من العناصر التي جذبت ليس الاستطلاع فقط ولكن مقالات هاجمت رئيس الوزراء وهاجمت كلماته وهاجمت مواقفه واعتباراته دون التطرّق للإنجازات الحقيقية التي أفرزتها الحكومة الحالية.
وهو وضع مربك بكل الأحوال يؤشر على حالة انفلات نخبوية ومؤسساتية قد تخاصم الحكومة ليس من حيث مصالح بقائها أو رحيلها ولكن من حيث رموزها وأشخاصها.
وجُرعة الهجوم هنا واضحة الملامح عندما يتعلّق الأمر بالاستطلاع الأخير الذي أعلنه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية الحكومية الأم حيث تبدل في طبيعة الاسئلة والوصول إلى استنتاجات صعبة لها علاقة بالثقة بمؤسسة الحكومة وبرموزها عبر أسئلة خاصة.
والاستطلاع هنا بهذه الحالة أثار أسئلة أكثر ما قدم إجابات ليس فقط على مستوى وحجم ومنسوب شعبية الحكومة لا بل على محاولة التحدث عن أهليتها في الوقت الذي اسقط فيه تقرير الاستطلاع الذي أثار الجدل ورافقته شبه حملة إعلامية ضد شخص رئيس الوزراء خصوصا وأن نحو 79% من الأردنيين الذين استطلعت آراءهم يقولون بوضوح بأنهم لا يثقون ببقيّة الشعب الأردني.راي اليوم