ظاهرة التسيب الإداري إلى متى? بقلم المحامي الدكتور هشام الخصاونه

التسيب هو السلوك المنحرف في أداء الالتزامات والواجبات تجاه الإدارة والمجتمع مما ينجم عنه عدم قدرة الأجهزة الإدارية في تنفيذ السياسة العامة للدولة والمتعلقة بتأمين الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعلى الرغم من تضخم عدد العاملين في ادارات الدول النامية وحتمية الاعتماد على الجهاز الإداري في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فإن قصور وضعف امكانيات هذا الجهاز التقنية والبشرية تقف حائلا دون قدرته على النهوض بكفاءة بالمهام المنوطة به.
والحقيقة أن غالبية أنظمة الوظائف العامة في عالمنا المعاصر تفرض على الموظفين واجبات، ويبدو أن الموظفين في إدارات الدول النامية يتراخون بشكل أو بأخر في تنفيذ هذه الواجبات عن قصد أو غير قصد، ومن أهم هذه السلوكيات المخالفة: عدم التزام الموظف بتكريس نفسه للعمل الوظيفي، وعدم التزام الموظف باحترام الشرعية القانونية والطاعة التسلسلية، وعدم التزام الموظف بالنزاهة والتجرد والاستقامة، عدم التزام الموظف بالمحافظة على كرامة الوظيفة والاسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.
وإن اسباب هذه الظاهرة تعود إلى اسباب اجتماعية واقتصادية وإدارية تنظيمية، ومن أهم الآثار التي تترتب على تفشي ظاهرة التسيب هي انتشار ظاهرة التهرب من المسؤولية وتدني مستوى الانتاج وتعقيد الاجراءات الإدارية وكثرة التسويف والاحالة إلى لجان إدارية للدراسة وسوء توزيع العمل على الموظفين وضعف روح العمل الجماعي والتعاون وتأخير انجاز المعاملات الإدارية وعدم تقدير الرأي العام للأجهزة الإدارية وهجرة الكثير من ذوي الكفاءات والخبرات وتبديد أموال الدولة وانتشار الرشوة وهذه الآثار تؤدي إلى تعطيل حركة النمو الاقتصادي والاجتماعي وهذا أمر مؤسف ويؤدي بنا إلى عدم التطور والتقدم في كافة جوانب الحياة ويفقد المواطن الثقة بأجهزة الدولة ويقوده الي اللجوء الواسطه أو الرشوة بشكل مباشر عند مراجعته للدائرة الحكومي وهذا باعتقادي أمر لا بد من علاجه وعلاجه يتطلب تظافر جهود كافة الأطراف ابتداءا من تغيير ثقافة المواطنين نفسهم موظفين ومراجعين والابتعاد عن تعيين أهل المنطقة بنفس منطقتم بالإضافة إلى تشديد الرقابة الداخلية والخارجية بشكل منتظم ومتواصل ووضع خطط ادارية متوسطة وطويلة المدى ابتداءا من العدالة بالتوظيف وتحسين المستوى المعيشي للموظف والحفاظ على الاستقرار الوظيفي وتحسين مكافأة نهاية الخدمة بحيث لا يسعى الموظف الي تحسين أوضاعه الحالية والمستقبلية ولا بد من وضع وصف وظيفي واضح وحقيقي ومتابع من قبل الإدارة العليا الطرق كثيرة ولا بد من ارداة حقيقة تسعى لذلك وهذه مسؤولية على الجميع حفاظا على وطنا ورعاية مستقبل ابنائنا فالوطن أمانة في اعناقنا وكل منا مسؤول ويقف على ثغرة من ثغر الوطن