لنحاسب من أغلق ملفات الفساد تحت القبة!

أسامة الرنتيسي –

مع أن هناك حتى الآن نوابا يحملون تحت آباطهم ملفات يزعمون أن بها شبهات فساد، ويرفعون الصوت بها بين الحين والآخر، إلا أن أية جهة رقابية معنية بالفساد والنزاهة لم تشترِ هذه الملفات بشيء.

منذ أن أطفأ مجلس نواب سابق بريق ملفات الفساد، وطوى معظمها في سجل التأريخ الذي لا يرحم، وأعلن وفاة لجان التحقيق النيابية في حفلات التأبين التي عقدها، لم نعد نسمع لا من قريب أو بعيد، أية معلومة عن ملف فساد، فتبخرت لجان التحقيق، وتبخرت معها قضايا الفساد، لكن بالضرورة لم تتبخر منظومة الفساد، وما زال هنا فاسدون، لم تصل قضاياهم إلى المحاكم.

لا تزال دموع النائب السابق المحترم أحمد الشقران علامة فارقة في العمل البرلماني يوم (7 / 3/ 2012) عندما صوّت المجلس ببراءة مسؤولين سابقين في الدولة في خصخصة الفوسفات كانت اللجنة برئاسة الشقران قد وجهت لهم الاتهام.

تبخُّر قضايا الفساد وصل أيضا إلى الإعلام، فلم نعد نسمع عن/ أو نقرأ قضايا جديدة، وامتنعت المواقع الإلكترونية عن نبش الملفات، حتى الموجهة منها.

ما جرى ويجري يؤشر لأي متابع ان تلك القضايا يتم تحريكها في فترة ما خدمة لأجندات تريد أن تتكىء على وهج محاربة الفساد، اما المحاربة الفعلية فحتى الآن لم تتم، وإن تمت فإنها لخدمة أجندات خاصة، وفي زمن معيّن.

برغم أن الشعار الثابت في معظم الحركات الاحتجاجية هو محاربة الفساد، لم يتوقف الخطاب الرسمي أيضا عن رفع هذا الشعار، إلا أن محاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين لا تزالان تُمارسا بالقطعة.

سوف يتعزز يقين الأغلبية الساحقة بأن معركة مواجهة الفساد قد انطلقت فعلا، عندما تأخذ هذه السياسة مجراها، وتُعتمد استراتيجية ثابتة في برامج عمل الحكومة الحالية والحكومات القادمة، وأن لا تقتصر على إثارة زوابع او تقديم ضحايا من الوزن الثقيل أمام الرأي العام، لأننا تعبنا من الحديث عن الفساد، ولا نرى فاسدين خلف القضبان.

صحيح ان الأيقونات التي جَيَّرت من أجل مصالحها القوانين الاقتصادية لا يجب ان تبقى مقدّسة ومستبعدة عن المحاسبة إذ العدالة تقتضي الشمول والتعميم وعدم انتقاء الشخصيات الأقل كلفة ـ عشائريا واجتماعياـ بحيث تكون مسطرة المحاسبة واحدة، لا تفرق بين فلان وعلان.

يجب ان نتذكر أن النجاح لن يكتب لمكافحة الفساد إلا إذا كانت مع الدعم السياسي الجدي، ولا بد من أن تكون جهود مكافحة الفساد، بعيدة عن التشهير والتسقيط والتسييس.

المأزق الكبير لجهود مكافحة الفساد يتمثل في دفع جهود المكافحة تُجاه حصرها في التشهير بحالات فساد فردية محدودة، علاوة على الوقوع في فخ التسييس وتسوية الحسابات لإسقاط هذا ورفع ذاك.

ليس هناك ما يغضب الأردنيين جماعات وفرادا، أكثر من ظواهر الفساد المرتبطة بعناوين معروفة جيدا لشركات استثمارية، ومصالح احتكارية واقتصادية واسعة، خصوصا أن الوجه الآخر من الصورة يزدحم بالمشكلات والمآسي الاجتماعية والإنسانية (مثل البطالة والفقر) الناجمة عن سياسات الاستغلال البشع وفقدان الشعور بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.

في يوم ما اشتكت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، من أن قوى الشد العكسي وصلت إلى عملها، يومها صرح رئيس الهيئة أن هذا الأمر لن يزيدهم الإ إصرارًا على ملاحقة الفاسدين، فما علينا إلا أن ندقق في قوة أعضاء جماعات الشد العكسي ومدى اختراقهم  للمؤسسات جميعها وقوة حضورهم.

الدايم الله…..