بعد تصنيف البورد يكمن الحل بالإعادة

أثار عدد من الأطباء على مواقع للتواصل بعد الأصداء الأخيرة حول تصنيف دول شقيقة للبورد الأردني و كيف إهتزت الصورة المشرقة التي كنا نتفاخر بها دوما حول ألق و تصدر البورد الأردني إقليميا و عالميا على الصعيد الطبي و جدال ما زال وقعه لليوم يتداول و كرة من الثلج بدأت تتدحرج حول نفس الموضوع الشاغر الآن و المقلق للأوساط الطبية و الرأي العام في الأردن و ما مغبة ذلك و هل هذه العدوى ستنتشر لا قدر الله لباقي الدول و تصبح كارثة وطنية طبية بإمتياز بعدما كان الجميع يتغنى بالبورد الأردني .

يرى كثيرون أن الحل لإعادة الألق للبورد الأردني يكمن فقط من خلال حذو الدول العظمى و المتقدمة بإلزام كل الأطباء في الأردن بإعادة تقديم إمتحان البورد الأردني كل ٥ سنوات مرة و للجميع دون إستثناء فليكن عمل تقييم و إعتراف و معادلة الشهادات و البوردات الأجنبية و لكن بعد ٥ سنوات يتم التقدم لعمل إمتحان البورد الأردني و بشكل دوري و للجميع على حد سواء حتى للأطباء حملة البورد الأردني أنفسهم لأن المصلحة الوطنية العليا في هكذا ظرف إستثنائي و متطلبات ممارسة و مزاولة مهنة الطب في كل الإختصاصات تتطلب ديمومة و إستمرارية لطالما الطبيب يزاول مهنته إسوة بكل دول العالم الغربي و نحن في الأردن جزء من هذا العالم و لا يمكن لنا أن نشذ عن هذه القاعدة .

مقارنة منطقية أخرى هي أن كل سائق مركبة يحمل رخصة سواقة و هي تجدد بشكل دوري لأنه لا يمكن قبول رخصة سواقة مركبة تصدر لمرة واحدة مدى الحياة كما هو واقع البورد الأردني فالعلم يتطور و الطب كل يوم في واقع جديد و إكتشافات لا يمكن بقاء الطبيب على معلوماته قبل ٣٠ عاما و لا نعرف مستواه الحالي هل إرتقى أو تطور و لا يقيم هذا سوى الإمتحان فقط و ناحية أخرى هنالك العمر و المرض فالطبيب بعد فترة و سنوات عمل قد يتراجع أدائه الطبي بسبب معوقات خارجية لا يد له بها و لكن بالمقابل بين يديه مريض و من حق هذا المريض شعوره بالأمان أن من يعالجه على قدر كبير من التطور و القدرة و الإلمام بكل شيء في مجال تخصصه و كل ما وصل له تخصصه الطبي عالميا و لا يكون تحديد ذلك بشكل مهني و منطقي و بعيدا عن الإجتهادات الأخرى سوى خضوعه لإعادة تقديم البورد الأردني بشكل دوري و مستمر كل ٥ سنوات مرة و بالتالي إن تمت هذه الخطوة و تعدل قانون المجلس الطبي الأردني بإضافة هذه الفقرة فقط سوف نشهد و الوطن نقلة نوعية ليس لها مثيل و ترتفع أسهم البورد الأردني و يتصدر المشهد ليس عربيا و شرق أوسطيا بل عالميا و من شأن هذه الخطوة ليس هذا فقط بل يتعداها لرفد خزينة الدولة بالأموال جراء الرسوم التي يدفعها الطبيب كل دورة تقدم للبورد و يضفي أيضا ديمومة تغيير و تجديد لكل لجان البورد فالوطن يستحق و لنضحي و لنساهم جميعنا برفعة و تطور وطننا في كل المجالات و في المجال الطبي .