الاختلالات الاقتصادية تعمق الازمة المالية

يعاني الإقتصاد الأردني من تشوهات هيكلية مزمنة ناجمة عن ضعف القطاعات الإنتاجية، وهيمنة القطاعات الخدمية، بسبب نهج التبعية السياسية والإقتصادية. لقد سادت أنماط اقتصادية؛ سمتها الاساسية (ريعية خدمية)، بذريعة محدودية الموارد؛ علما ان الأردن بلد غني بثرواته الطبيعية نتيجة التنوع المتميز في جيولوجيته وامتلاكه لرقعة زراعية واعدة، وموقعه الجغرافي الذي يمنحه القدرة على تعظيم التجارة والترانزيت والسياحة.
لقد فاقمت السـياسات المالية والاقتصادية المتبعه خلال العقود الثلاثة الأخيرة الإختلالات (عجز مزمن في الموازنة العامة للدولة، وفي ميزان المدفوعات) بسبب تخلي الدولة عن دورها الاقتصادي، واطلاق العنان للسياسات الليبرالية المنفلتة ،المتمثلة في تحرير اسواق المال والتجارة الداخلية والخارجية، والتوسع في إنشاء المؤسسات المستقلة، ومنح الإمتيازات غير المبررة لكبار الموظفين، والإنفاق المنفلت من المعايير والضوابط، والممول بالقروض الأمر الذي أدى الى تفاقم المديونية بشقيها الداخلي والخارجي، وتسبب بإرتفاع خدمة الدين العام، وإختلالات في سوق العمل وارتفاع معدلات البطالة في ظل عمالة وافدة فاقت عدد العمال الاردنيين العاطلين عن العمل، بدلا من تحقيق تنمية اقتصادية شاملة مولدة لفرص العمل.
ومن أبرز السياسات التي عمقت الأزمة المالية، خصخصة أهم الاصول الانتاجيه، ببيع مقدرات وأصول الدولة الى رأس المال الأجنبي وبأسعار غير عادلة، والذي بات يستحوذ على” 52% من الشركات الكبرى “، مما ادى الى تحويل عائدات هذه الإستثمارات الى الخارج في وقت كانت هذه العوائد مصدراً لتغطية جانب من النفقات العامة للخزينة الأردنية، بالاضافة الى إنفاق عائدات التخاصية، بدلاً من استثمارها بمشاريع إنمائية، الأمر الذي أدى الى زيادة إعتماد الدولة على الضرائب والقروض لتلبية حاجاتها المتزايدة بالانفاق، والتي غدت تشكل عبئا ثقيلا على المالية العامة والمجتمع والإقتصاد الوطني.
خلاصة السياسات المالية والنقدية والاقتصادية
اولأ: الموازنة العامة
تُعتبَر الموازنة العامة للدولة البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة، خلال عام، وهي من بين أهم القوانين التي تصدرها الدولة، وأكثرها تأثيرا على الوضع الاقتصادي، وعلى حياة المواطنين، فهي تعكس السياسات الرسمية تجاه الشرائح والطبقات الاجتماعية، من خلال الإيرادات ومصادرها والنفقات وأبوابها.
عُدّت موازنة الدولة على فرضية تحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 2.7%، رغم انها نسبة متواضعة تلامس معدلات النمو السكاني الطبيعي، ومع ذلك قد تكون غير قابلة للتحقيق بسبب ارتفاع العبء الضريبي. بلغت قيمة الموازنة العامة 11431 مليون دينارمنها 9840 مليون دينار نفقات جارية، و 1591 مليون دينار نفقات رأسمالية، وبلغت قيمة الايرادات العامة 9569 مليون دينار منها 8766 مليون دينارايرادات محلية، بزيادة قدرها 829 مليون دينار، وبلغت الايرادات الضريبية 6633 مليون دينار بزيادة قدرها 696 مليون دينار . وبلغت المنح الخارجية 802 مليون دينار، وسيجري تغطية باقي العجز البالغ 1862 مليون دينار عن طريق الاقتراض.
• بلغت قيمة موازنة الوحدات الحكومية 1467 مليون دينار منها 943 مليون دينار نفقات جارية و 524 مليون دينار نفقات رأسمالية . منها ايرادات محلية 671 مليون دينار والمنح الخارجية 105 مليون دينار.
• لم تف الجهات الرسمية بوعدها بتوحيد الموازنتين، حيث اصدرت موازنتين مستقلتين في وثيقة واحدة، وهو اجراء شكلي لا يفي بالغرض، حيث تتجنب الجهات الرسمية دمج الموازنتين بموازنة واحدة لتضليل الرأي العام؛ خشية من الكشف عن اجمالي الإنفاق العام، ونسبته في الناتج المحلي الاجمالي، وعن نسبة العجز الحقيقي للموازنة العامة، اضافة الى محاولة اخفاء القيمة الحقيقية لموازنة التمويل.
• بلغت قيمة الموازنتين 12897مليون دينار، كما بلغت قيمة اجمالي الايرادات العامة 10240 منها 9295 مليون دينار ايرادات محلية، وبذلك يصبح العجز الحقيقي 3602 مليون دينار قبل المنح، 2657 بعد المنح
• موازنة التمويل للموازنتين: 10.521 ملياردينار، وتمثل هذه الموازنة قيمة المبالغ المنوي اقتراضها في العام 2023 لتغطية اقساط القروض وإطفاء السندات المستحقة، وتسديد عجز الموازنتين.
• معظم إيرادات الموازنة ممولة من الفقراء والفئات الوسطى، أما القروض فهي تُعَد ضرائب مؤجلة الدفع.
• دأبت السياسات الرسمية خلال العقد الأخيرعلى خفض النفقات الرأسمالية إلى أدنى مستوياتها، إذ انخفضت نسبتها من نحو 20 % إلى 11% من إجمالي النفقات العامة، لتغطية زيادة فائدة الدين العام المتنامية من 278 مليون دينار في عام 2001 الى 1760 مليون دينار في 2023.
• ترافقت هذه السياسات مع قيام السلطة بتنفيذ بعض مشاريع البنية التحتية على نظام (B.O.T) إذ تعاقدت مع شركات متخصصة لتمويل وتنفيذ مشاريع مقابل ضمان لسنوات محددة، علما أن هذه الخدمات من مهمات الدولة، أما الجانب السلبي في هذا النوع من التعاقد؛ تحويل الخدمة إلى سلعة لتحقيق الربح، وارتفاع تكلفتها على المواطنين.
• أفضت هذه السياسات الانكماشية الى تراجع معدلات النمو الاقتصادي خلال الاعوام العشرة الاخيرة الى نسب متدنية تتراوح ما بين 2 الى 2.7 %، وهي تلامس معدلات النمو السكاني الطبيعي، الامر الذي اسهم بإرتفاع معدلات البطالة التي وصلت نسبتها الى 23% وبين الشباب 47%. مع التأكيد انه ليس المهم زيادة معدلات النمو الاقتصادي وحسب، وإنما نمو القطاعات الحيوية المنتجة في الاقتصاد الوطني، ومن الممكن أن تصبح مؤشـرات النمو مضلِّلة إذا لم تقترن بالتوزيع العادل للثروة، وتعالِج الاختلالات الهيكلية للاقتصاد الوطني.
• لم يراع مشروع قانون الموازنة ما عرف بخطة التحديث الاقتصادي، لا بزيادة مناسبة في النفقات الرأسمالية لتغطية مساهمة الخزينة في التحديث الاقتصادي والتي يفترض تخصيص أكثر من مليار دينارسنويا في النفقات الرأسمالية، وبتوفير مناخ اقتصادي لجذب الإستثمارات المحلية والخارجية والتي تحتاج الى41 مليار دينار لتمويلها. من غير المتوقع ان تتحقق الرؤية الاقتصادية في غياب البيئة الاستثمارية، وخاصة السياسات الضريبية الانكماشية، واستشراء الفساد، وتهميش الرأي الاخر والفعاليات الاقتصادية والاحزاب السياسية التي تملك رؤى وطنية لمواجهة التحديات.

ثانيا: السياسات الضريبية
• شهدت السياسة الضريبية خلال العقود الثلاثة الأخيرة انقلاباً حقيقياً، على المبادىء الدستورية التي حددتها المادة 111 من الدستور الأردني، بعد اقرار قانون ضريبة المبيعات، وتخفيض ضريبية البنوك والشركات المالية، التزاماً “ببرامج التصحيح الإقتصادي”.
• كشفت الموازنة العامة عن الخلل الخطير في السياسات المالية، حيث شكلت الإيرادات الضريبية نحو 76% من الإيرادات المحلية، منها 77% إيرادات ضريبية غير مباشر تُحصل من المواطنين عامة (ضريبة المبيعات على السلع والخدمات ورسوم جمركية والضريبة الخاصة على المحروقات والاتصالات وغيرها).
• حملت هذه السياسات الانكماشية العمال والفقراء وذوي الدخل المحدود اعباء اضافية، بارتفاع كلف السلع والخدمات، وتآكل الأجور، وأضعفت القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني، وفاقمت الأزمة.

ثالثا: الدين العام
بات الدين العام يشكل تحديا حقيقيا للاقتصاد الوطني،حيث بلغت قيمته المعلنه (37336) مليون دينار لغاية آب 2022 حسب الارقام الرسمية، كما بلغت فوائد الدين في الموازنتين 1760 مليون دينار ما يعادل نفقات وزارتي الصحة والتعليم. ولجأت الجهات الرسمية الى عدم احتساب قيمة سندات وقروض صندوق استثمار الضمان الاجتماعي والبالغ قيمتها 7312 مليون دينار، بداعي ان الدولة لا تقترض من نفسها وهي مقولة مغلوطة، صندوق الضمان الاجتماعي ملك للعمال وليس صندوق سيادي ناجم عن فوائض مالية للخزينة. علما أن القيمة الحقيقية للدين أعلى بكثيرمما ذكر، حيث لم تفصح وزارة المالية عن قيمة ما يسمى بالتزامات سابقة، وهي متكررة في موازنات الأعوام الماضية منذ عام 2016 ، والتي بلغت قيمتها التراكمية 1040 مليون دينار. وهي نفقات خارج قانون الموازنة، علما ان أحكام الدستور تلزم الحكومة بعدم صرف نفقات تزيد عن المقررة في قانون الموازنة العامة إلا بموجب قانون يصدر لهذه الغاية قبل الانفاق، كما انتقد تقرير ديوان المحاسبة عدم معالجة السلف والامنات والتي تقدر نحو 6892 مليون دينار في المركز المالي، منها 4360 مليون دينار قيمة المبالغ التي صرفت لتغطية العجز بعد التمويل في موازنات الأعوام السابقة. ((والغريب انه تم اتلاف المستندات والمعززات الخاصة ببعض السلف التى مضى عليها 5 سنوات ولم يتم اغلاقها)) كما تضمن تقرير وزارة التخطيط صرف حوالي 231 مليون دينار من أصل المنحة الخليجية لم يجر ادراجها في قانون الموازنة كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، واضح ان ما يتسرب من معلومات حول المال العام يثير الشبهات.
رابعا: البيئة الاستثمارية
من أهم المشكلات التي تواجه الاستثمار، وضعف القدرة التنافسية للمنتج الأردني؛ ارتفاع الأعباء الضريبية على مدخلات الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء، والضرائب الخاصة على المشتقات النفطية وهي سلع ارتكازية أسهم ارتفاعها بارتفاع كلف المنتجات والخدمات الأردنية عامة، ما أسهم بإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين، في الوقت الذي يجري الحديث عن “رؤية للتحديث الاقتصادي وجذب الاستثمار”، فإن الرؤية تصطدم بتحديات كبيرة تحول دون تحقيقها، منها عدم استقرار التشريع وانتشار ظاهرة الفساد، ارتفاع العبء الضريبي.
سادسا: ملف اللاجئين السوريين
واصلت الجهات المعنية اصدار تصاريح عمل للعمال السوريين بتوجيه من الدول المانحة لتوفير فرص عمل لمزيد من العمال السوريين، حيث بلغ عدد التصاريح الصادرة ما لا يقل عن 252 الف تصريح عمل منذ 2016، وفقا لما نشرته هيومن رايتس ووتش نقلا عن مفوضية اللاجئين. سيؤدي الإستمرار في الرضوخ لإملاءات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الى توطين اللاجئين من خلال آلية التعامل مع المواطنين السوريين الذين دفعهم الإرهاب الدولي الى الهجرة، وهم أشقاء مرحب بهم؛ أما التوجه الى توطينهم في الأردن من خلال تشغيلهم ومنحهم تصاريح عمل ومساعدات مالية بدلا من تهيئة الظروف لعودتهم الى وطنهم بعد هزيمة الإرهابيين ،امر خطير جدا. ان هذا الموقف الذي يستسلم له الأردن امام المحاولات الاميركية فيه ابتزاز لسوريا من جهة، و يعتبر حائط صد دون هجرتهم إلى أوروبا من جهة اخرى؛ يشكل في النهاية عبئا ثقيلا على الإقتصاد الأردني والمرافق العامة والخدمات بأنواعها المختلفة، واسهم بارتفاع معدلات البطالة. ان التعامل مع اشقائنا المهاجرين السوريين يجب ان يكون مستندا الى ضرورة عودتهم الى بلادهم وإلا ستكون نتائج السياسة الرسمية المتبعة مدمرة، نظرا لإرتفاع معدل النمو السكاني.
إننا نحذر من تداعيات تدهور الأوضاع الاقتصادية واتساع معدلات الفقر والبطالة، التي ترافقت مع تشديد القبضة الأمنية، وحرمان العمال من التعبير عن معاناتهم والدفاع عن حقوقهم في التنظيم النقابي والسياسي، وتجريف الحياة السياسية، ووضع عراقيل امام الاحزاب السياسية، وملاحقة نشطاء الحركة السياسية والمطلبية، وإمعان الجهات الرسمية في مواصلة سياسة التبعية السياسية والاقتصادية السائدة، وانتشار ظاهرة الفساد السياسي والمالي والاداري. مما عمق حالة الاحتقان وعرض البلاد لمخاطر كبيرة، في ظل سياسات التمدد الصهيوني التي باتت تشكل تهديدا للشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، ورهن مقدرات البلاد الاقتصادية بيد العدو الصهيوني من خلال اتفاقيات الغاز والماء مقابل الكهرباء، التي تهدد السيادة الوطنية. وتبعها الاتفاقيات والمعاهدات العسكرية والأمنية التي تستبيح الأردن، وتلحق الضرر الكبير بالشعب الأردني وطموحاته.
إننا ندعو للتصدي لسياسة الإرتهان لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، الذي اوصل الإقتصاد الوطني الى الحافة، والعمل من أجل انتشال البلاد من ازماتها وتحقيق المهام التالية:
1- بناء اقتصاد وطني قائم على تطوير قطاعات الانتاج السلعي، باستثمار موارد البلاد المختلفة، لتلبية الحاجات الضرورية للبلاد من خلال النهوض في قطاع الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، لتحويل الاقتصاد الوطني من اقتصاد استهلاكي الى اقتصاد انتاجي.
2- تعظيم حصة النفقات الرأسمالية وتوجيه معظمها نحو المشاريع التنموية في القطاعات الأساسية كالصناعة والزراعة والسياحة، وإعطاء أولوية لمشاريع الطاقة والمياه والمواصلات والنقل العام، وتحويل الاقتصاد الوطني من إقتصاد “ريعي إستهلاكي” إلى إقتصاد إنتاجي. وتوفير بيئة إستثمارية.
3- ﻭﺿﻊ ﺧﻁﺔ ﺍﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺔ لمعالجة اختلالات قطاع الطاقة وتكلفة مشتقاته الاضافية، والغاء دور الشركات الوسيطة والسماسرة في قطاع النفط،، والتوسع في ﺍﻹﻋﺗﻣاﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ البديلة ﻓﻲ ﺗﻭﻟﻳﺩ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎء، ﻭﺗﻭﺳﻳﻊ ﺍﻹﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻓﻲ ﻏﺎﺯ ﺍﻟﺭﻳﺷﺔ، وإعادة النظر ﺑﻛﻝ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﻭﻗﻌﺔ ﻣﻥ ﻗﺑﻝ ﺍﻟﺣﻛﻭﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺑﻬﺩﻑ ﺗﺧﻔﻳﺽ كلف الطاقة على المستثمرين والمواطنين.
4- إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة بما يحقق زيادة نصيب قطاعات الصحة والتعليم والعمل والنقل العام من النفقات العامه، والالتزام بالمعايير الدولية في الإنفاق على القطاعات الاساسية بزيادة حصة التعليم الى 6% من الناتج المحلي الإجمالي علما ان حصص التربية والتعليم العالي والبحث العلمي فقط 4 % في الموازنة (1294) مليون دينار، ورفع نسبة الخدمات الصحية الحكومية الى 6%من الناتج المحلي وفقا لرؤية منظمة الصحة العالمية للنفقات الصحية في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بدلا من 3% في الموازنة (951) مليون دينار مجموع الانفاق الحكومي في القطاعات الصحية، اما النفقات العسكرية التي تقدر متوسطها نحو 4% من الناتج المحلي عالميا، وصلت نسبتها نحو 8.5% في الموازنة (2799) مليون دينار. رغم اهمية دعم القوات المسلحة وتوفير الامن والاستقرار الا ان نسبة النفقات في الحهاز العسكري مرتفعة مقارنة مع حجم الانفاق العام.
5- خفض رواتب كبار الموظفين، ووقف ظاهرة اكثر من راتب لكبار الموظفين اضافة الى البدلات والمكافآت السخية. وهيكلة رواتب الوظائف الحكومية بما فيها الشركات والمؤسسات العامة المملوكة للدولة، بتحديد سقف أعلى للرواتب والعلاوات والمكافاءات بما لا يتجاوز ثمانية اضعاف الحد الأدنى على ان يشمل رؤساء الوزراء، والوزراء، والأعيان والنواب والمستشارين وكبار الموظفين عامة.
6- ترشيد نفقات الدولة الإدارية والتشغيلية، والغاء الهيئات المستقلة وإخضاع جميع موظفي الدولة لنظام الخدمة المدنية، ووقف استملاك الأراضي وإنشاء الأبنية التي لا تحتل اولوية في هذه المرحلة، وشراء الأثاث والسيارات، وخفض نفقات السفر، وإلغاء عدد من السفارات، وتكليف بعض السفارات الأردنية في عواصم قريبة من هذه الدول للقيام باعمالها، لتوفير النفقات العامة. وتجفيف منابع الفساد بإجراءات حازمة، ومحاكمة الفاسدين، وفتح ملفات الخصخصة والكشف عن المخالفات القانونية والدستورية واعادة الاموال المنهوبة .
7- حماية المواطنين من الجشع والإحتكار، الذي يمارسه البعض وتوفير الآلية المناسبة لضبط الأسعار في السوق، بتفعيل دور المديرية العامة للرقابة على الاسعار، وتوفير السلع الاستراتيجية لمنع الإحتكار في السوق المحلي، والسيطرة على سوق النفط بإلغاء دور الشركات الوسيطة.
8- وقف السياسات الانكماشية التي اتبعها البنك المركزي برفع سعر الفائدة بشكل ميكانيكي مع رفع الاحتياطي الاميركي للفائدة دون مراعاة لسقوف الفائدة في البلدين. لما له اثر مباشرعلى كبح النمو الاقتصادي. وتوجيه السياسة النقدية لتحفيزالإستثمار وتحقيق النمو الإقتصادي المنشود، بتخفيض الفوائد والعمولات والرسوم ومختلف مسميات الخدمة المصرفية. وإلغاء العمولات المفروضة على التسديد المبكر للقروض، وتقديم تسهيلات إئتمانية تفضيلية للقطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
9- معالجة قضايا الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل لجميع المواطنين وتحفيز توسيع مشاركة المرأة بالعمل والتوسع بانشاء مؤسسات استهلاكية في المحافظات والمدن تؤمن المواد الأساسية للمواطنين بأرباح رمزية.
10- إعادة الإعتبار لدور الدولة في الإقتصاد الوطني، والتمسك بملكيتها في القطاعات الإستراتيجية والخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل العام والمياه والكهرباء.
11- تعديل قانون العمل الأردني بما ينسجم مع المعايير الدولية وخاصة الاتفاقية رقم 87 ليحقق المطالب المشروعة للطبقة العاملة الأردنية، بما يضمن حق الاضراب المنظم، ويعطي الحرية لإنشاء النقابات العمالية في القطاعين العام والخاص دون قيود ،استجابة لتعديلات الدستور سنة 2011، وقرار المحكمة الدستورية رقم 6 لعام 2013، ورفع سطوة الاجهزة الامنية عن النقابات العمالية لإجراء انتخابات عمالية حرة ونزيهة، ورفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب ومعدلات إنفاق الاسرة، وربط الأجور بمعدلات التضخم في القطاعين العام والخاص.
12- حماية اموال الضمان الإجتماعي واستثمارها بمشاريع تنموية إقتصادية ،برؤية إستثمارية وطنيه، تحقق دخلا لصندوق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وتساهم في معالجة مشكلة البطالة، ووقف الاقتراض الحكومي والتصرف بأموال الضمان الإجتماعي إلا للغايات المحددة في قانون الضمان الإجتماعي
13- تعزيز دور المرأة في الإقتصاد الوطني، واشراكها في برامج التنمية ومنحها قروض بفوائد تفضيلية للمشروعات الصغيرة، مع توفير التدريب والاشراف والمساندة المستمرة لها، وإزالة العوائق التي تحول دون مشاركتها في سوق العمل سواء ما يتعلق بانشاء الحضانات او توفير وسائل النقل أو المساواة في الاجور.
14 – تطوير العلاقات الإقتصادية العربية والتجارة البينية خاصة مع سوريا والعراق، وبناء تكتل إقتصادي عربي مستفيدين من الطاقات والفوائض المالية العربية، وإزالة كل الموانع للسماح بتدفق السلع والخدمات والأفراد بين الدول العربية، بما يساهم في معالجة مشكلة البطالة المتفاقمة في الوطن العربي. وإلغاء المشاريع والاتفاقيات الموقعة مع العدو الصهيوني، بما في ذلك صفقة الغاز، والكهرباء والماء.

وقبل ان نختم؛ نود التأكيد على ضرورة الاقدام على الخطوات التالية وبشكل عاجل للحد من تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد:
1- اعادة هيكلة المنظومة الضريبية وإعادة توزيع الدخل، بزيادة مساهمات اصحاب الدخول المرتفعة في إيرادات الخزينة، واعتماد مبدأ الضريبة التصاعدية وفقا لنص المادة 111 من الدستور الأردني. وإعفاء مدخلات الانتاج الصناعي والزراعي والغذاء والدواء والمحروقات والسلع والخدمات الضرورية من ضريبة المبيعات.
2- الغاء الضريبة الخاصة على المحروقات، التي تشكل عبئا كبيرا على المواطنين والاقتصاد الوطني، كون المحروقات مادة ارتكازية، انعكس ارتفاعهاعلى جميع السلع والخدمات اضافة الى اثرها المباشرعلى المواطنين.
عمان في 13/2/2023

جريدة الجماهير جريدة الأهالي
الصادرة بأسم الحزب الشيوعي الأردني الصادرة بأسم حزب الشعب الديمقراطي/ حشد