ما بعد قانون الدفاع بقلم المحامي هشام حسين الخصاونه

كثر الحديث في الاونه الاخير لا بل اصبح حديث الشارع بشكل عام موضوع حبس المدين حيث أعلنت الحكومة وقف العمل بأمر الدفاع رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١ والذي أوقف العمل بالعديد من القوانين والانظمة المعمول بها مواجهة لظرف صحي طارئ أصاب العالم اجمع وهو فيروس كورونا وبحمد الله وفضله انتهى هذا المرض مخلفا خلفه العديد من الخسائر البشرية والإقتصادية والان وبعد اعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة فسينهي حكما كل ما ترتب عليها من اجرءاءات ومن ضمنها امر الدفاع ولعل اهم النقاط التي ترتبت على امر الدفاع هو وقف الحبس في القضايا المالية والتي كانت تطبيقا لقانون التنفيذ وخلال فترة امر الدفاع تعدل قانون التنفيذ في عام ٢٠٢٢ وكان من اهم تعديلاته منع حبس المدين في القضايا المالية التي تقل قيمتها عن خمسة الاف دينار واصبحنا الان بمواجهه مباشرة مع هذا القانون الذي يحمل جدلا كبيرا بين مؤيد ومعارض وفي حقيقة الامر التاييد والمعارضة والتقييم لا يكون واقعيا الا اذا كان بعد التجرية وبعد دراسة الاثار الفعلية وعمل احصائيات للافعال والنتائج المترتبة عليه اذ. ان القوانين توضع لمواكبة ظروف المستفيدين منها وللتوازن بين أطرافها تحقيقا لأعلى درجات العدالة ولعل طرفي الموضوع في قانون التنفيذ هما الدائن والمدين فلا بد ان يحقق القانون توازنا بين حقوق وواجبات كل منهما والقوانين دائما خاضعه للتعديل والتصويب والحذف والاضافة لما تقتضية متطلبات الغاية من وضع القانون والجميع يعلم ان التعديل لمنع حبس المدين جاء لتحيق متطلبات دوليه تماشيا مع المعاهدات التي وقع عليها الاردن التي تهدف لحماية حقوق الانسان وحرياته على اكمل وجه وبافضل صورة وبعد ان اصبح القانون حيز التنفيذ لا بد من اجراء دراسات واحصائيات لما ترتب عليه من نتائج فقد نجد ارقاما كبيرة من الاشخاص والذين دينهم كان فوق الخمس الاف بادروا لسداد ديونهم خوفا وتفاديا لحبسهم وهذا ان دل على شيء يدل ان الحبس وفي مجتمعنا وسيلة ضغط جيدة جدا وكذلك لا بد من وضع صلاحيات للقاضي بان تكون له سلطة تدقيرية باعتبار المدين ممتنع او معسر الموضوع ينطوي على مصالح مشتركة وعلى اثار اقتصادية واجتماعية ولابد من وضعه تحت المجهر في هذه الفترة لحين بيان مدى نجاحه ونجاعته في الحفاظ على حقوق الدائن وعلى كرامة المدين