اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة تستهجن تجديد اتفاقية الإطار مع الولايات المتحدة وترفض الشروط السياسية الاستعمارية مقابل تمويل موازنة الأونروا

استهجنت “اللجنة العليا للدفاع عن العودة” خطوة المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني بتجديد اتفاقية الإطار التي وقعت مع الولايات المتحدة قبل سنتين، وذلك حتى العام 2023-2024، في اجراء مشبوه، مؤكدة ان توقيع هذه الاتفاقية يشكل ابتزازا من قبل الولايات المتحدة، خاصة وان اعلان التجديد جاء مترافقا مع تبرع جديد من قبل الولايات المتحدة قيمته نحو 153 مليون دولار.
وقالت “اللجنة العليا للدفاع عن العودة” ان الازمة المالية الكبيرة التي تعيشها موازنة وكالة الغوث ليست مبررا لبعض الدول من اجل ان تفرض ارادتها على الوكالة، وتعمل على المس بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، خاصة وان اتفاقية الإطار كانت موضع رفض اجماعي سياسي وشعبي فلسطيني، لما تضمنته من قيود على عمل الوكالة وقد تشجع دول أخرى على اتباع الطريقة ذاتها في التعاطي ماليا مع الاونروا، وهذا ما يتناقض مع مبدأ التمويل الطوعي غير المشروط وبرفض تحقيق اهداف سياسية تحدثت عنها الاتفاقية بشكل صريح..
وتعقيباً على نتائج مؤتمر المانحين الذي عقد الجمعة الماضي 2 / 6 في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإن اللجنة العليا تثمن الموقف الرسمي الأردني كما جاء على لسان مندوب الأردن “محمود الحمود” الذي أكد على ان قضية اللاجئين الفلسطينيين ستبقىّ حيه كما أكد على الدور المفصلي للأونروا خاصة في ظل غياب أي أفق سياسي، وحث على تلبية الالتزامات والدعم الذي يحفظ للاجئين الحق في الحياة الكريمة. كما رفض الحمود أي تغيير على ولاية الوكالة وصلاحياتها.
والجدير بالذكر أن نتائج الاجتماع المشار اليه قد خيبت الآمال حيث اكتفت الدول المشاركة بالتعهد بدفع 107 ملايين دولار، وهذا المبلغ يغطي ما نسبته ثلاثين بالمائة فقط من احتياجات اللاجئين حتى شهر أيلول القادم.
وتؤكد اللجنة العليا على خطورة كل هذه الإجراءات التي يقف وراءها الحلف الأمريكي الصهيوني ويستهدف تصفية قضية حق العودة إلى الوطن والديار وتصفية قضية اللاجئين بصفتها الشاهد التاريخي الأكبر على النكبة الوطنية والقومية الفلسطينية الكبرى عام 1948م. فالدول الغربية التي خفضت مساهمتها تريد من وراء ذلك إلغاء مناهج وبرامج وكالة الغوث، اما الدول العربية الأخرى فقد أوقفت تمويلها لوكالة الغوث منذ توقيع اتفاقات التطبيع مع العدوّ الصهيوني.

إن قضية تمويل الأونروا هي قضية سياسية كبرى وعلينا جميعاً تحمل مسؤولياتنا الوطنية تجاه هذه السياسات العدوانية على الشعب الفلسطيني.

4 / 6 / 2023
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / الاردن