هل نحلم برئيس يصنع سياسةً واقتصادًا ؟؟!!أسامة الرنتيسي

 المُتفائلون؛ والمُنتظرون، لتَغييرات واسعة في المواقع الرئاسية في البلاد، “يَضعون أقدامهم في مياه باردة” فلا تغييرات واسعة في الأفق، وستبقى الحال على ما هي عليه، في الأقل حتى نهاية العام الحالي، فهل هناك حال أفضل واريح وأقل كلفة من الحال التي تعيشها مؤسساتنا، فَلِمَ  التغييرات “ووجع الرأس”.

تعديل أو تغيير وزاري..؟ سؤال يتوسع البحث فيه هذه الأيام، تسمعه كثيرا خاصة من المشتغلين بالعمل العام، فأخبار التعديل الوزاري الموسع كثيرة، وأخبار التغيير الوزاري تسربها منصات إعلامية، لهذا “ضاعت الطاسة” فهل نحن إزاء تعديل  أو تغيير وزاري؟.

شخصيا؛ لا أجد فَرقًا كبيرًا بين الحالتين، وميّال إلى احتمالية بقاء الحال على ما هي عليه، لأنه لا التعديل الوزاري سيغير شيئا، ولا  حكومة جديدة بذات النهج ستفعل شيئا، ومن الأفضل البقاء على ما نحن عليه، حتى تتغير الحال ونتخلص من تدوير الأسماء من دون تغيير حقيقي في النهج.

لا أحد ينكر أن البلاد عاشت لحظات جميلة في عرس الامير، لكن حالة الإحباط العامة لا تَخفى على أحد، ولا تحتاج إلى استطلاعات رأي، فقد انتقلت العدوى إلى أكثر الناس تفاؤلًا، فلا يعلم أحدٌ ماذا سيحصل غدًا.

سؤال تسمعه في معظم الجلسات واللقاءات: “لوين ماخذين البلد”.

 ما يحتاجه الأردنيون ليس إقالة الحكومة أو تعديل جديد، أو حل مجلس النواب، بل بات المطلب الرئيس تغيير النهج السياسي في إدارة البلاد، سياسيا واقتصاديا وإصلاحيا.

إسقاط الحكومة، وتعيين رئيس جديد من العلبة نفسها لن يغير في المعادلة شيئا، فستبقى الأحوال على حالها، نهج اقتصادي تبعي راضخ لشروط البنك الدُّولي وسياساته التجويعية، ولا يسدد فلسا من المديونية التي اقتربت من 50 مليار دولار.

معزوفات رؤساء الحكومات لم تختلف منذ عام 1989، الاختلاف الوحيد في الكاريزما الشخصية، وقوة الخَطابة، والثعلبة السياسية، أما النهج والسلوك فهما ذاتهما، ووصلنا أخيرا إلى أن من كان عطوفا حاول تأجيل القرارات الصعبة، وآخرون كانوا أكثر جرأة في المواجهة والمكاشفة مع الشعب، حتى وصلنا إلى حالة بائسة لشخص رئيس الوزراء صاحب الولاية العامة تستجدي العطف حسب مقولة “هو شو طالع في إيدو”…

الرئيس الذي نريد، بالنهج السياسي والاقتصادي غير التابع، القوي صاحب الولاية العامة هو الذي يقرر من دون إملاءات ما هو لمصلحة المواطن.

تخيلوا معي الآن، أن رئيس الحكومة يقرر أمس لا اليوم ما يلي:

أولا: تنشيط الشريان الطبيعي للأردن (معبر جابر)، لأننا لم نشعر بالجوع وصعوبة الحياة وتوقف الحركة التجارية إلا عندما تم إغلاق هذا المعبر، ودمار سورية.

ثانيا: إستئجار فندق مثلما حصل في “الريتز كارلتون” في السعودية، ومحاسبة كل من تحوم حوله شبهات فساد، من دون الخضوع لاعتبارات الموقع والمنصب والجاه.

ثالثا: فتح بوابات جديدة للأردن مع إيران خاصة فقط بموضوع السياحة الدينية، فلدينا أهم المزارات للحجاج الشيعة، ولنحسبها فقط سياحة ودخل، بعيدا عن الحسابات الأمنية والسياسية، فهذه لها رجالاتها، ويعرفون كيف يتعاملون معها.

رابعا: في السياحة أيضا، ونحن لا نملك موارد طبيعية مثلما نملك في الاستقطاب السياحي، وليتجرأ الرئيس ويسمح بكل متطلبات السياحة ووسائل نجاحها، بإقامة كازينوهات في العقبة والبحر الميت لغير الأردنيين مثلما تفعل معظم الدول، ودولة الأزهر تحديدا.

خامسا: تنفيذ القرار القضائي بحق وليد الكردي وجلب 450 مليون دينار بكل الوسائل.

سادسا: لدينا مليون عامل وافد مخالف، تنظيمهم يدعم الخزينة بمئات الملايين من الدنانير.

سابعا: تغيير الضريبة على البنوك وتعديلها مثلما تعدلت على المواطنين، فلا يعقل أن تكون ودائع الأردنيين في البنوك 40 مليارا و90 % من الشعب مسخمين، والبنوك أرباحها بالملايين.

هذه نماذج وليست برامج، نريد رئيسا يصنع سياسة واقتصادا ولا ينفذ فقط.

المقال طويل شوي (بلا قافية) معلش، بس لضرورات المرحلة !

الدايم الله……