الرفاتي يكتب: اقتصادات دول الخليج قوة ومنعة اقتصادية عربية

زياد الرفاتي

تحتل دول الخليج العربي مكانة بارزة ومتقدمة عربيا واقليميا ودوليا بفعل موقعها الجيوسياسي وثرواتها النفطية ومواردها المالية وتوازن علاقاتها مع الاخرين التي تقوم على التعاون والسلام وبث الأمن والاستقرار وحل النزاعات وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومد يد العون والمساعدة المالية والاقتصادية للدول المحتاجة ودعم احتياطاتها الأجنبية وعملاتها الوطنية من خلال ايداع ودائع نقدية طويلة الأجل لدى البنوك المركزية في العديد من الدول وهي عامل أمان واستقرار نقدي لها.

وتقوم تلك الدول وعلى رأسها المملكة العربية السعودية باطلاق رؤى ومبادرات استراتيجية طويلة الأمد لتحقيق التنمية والرفاهية لشعوبها وفي مقدمتها رؤية السعودية 2030 التي خصصت له بتاريخ 1/5/2023 مبلغ تريليون دولار لتحقيق أهدافها وقد وفرت المالية العامة السليمة الموارد للاستثمار في تطوير الرؤية، وكذلك اعلانها بتاريخ 11/5/2023 عن افتتاح ميناء نيوم أمام المستثمرين وقطاع الأعمال للبدء بتطوير المرحلة الأولى من الميناء.

وتعمل المملكة التي تتمتع بتصنيف ائتماني A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش على جذب الشركات العالمية في مجالات معينة للاستثمار فيها، ولهذا السبب قامت بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة لذلك والتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين الأجانب.

ويبلغ عدد سكان المملكة حسب أحدث الاحصاءات التي أعلنت بداية هذا الشهر 32،2 مليون نسمة، ثلثهم من الأجانب والعمالة والثلثين الاخرين من السكان الأصليين للبلاد.

وأعلن وزير المالية السعودي في منتدى المناطق الاقتصادية الخاصة الذي عقد بتاريخ 29/5/2023عن منح مستثمري المناطق الاقتصادية الخاصة حوافز ضريبية متنوعة لعشرين عاما وستتمتع تلك المناطق بمعدلات ضرائب تنافسية وعدم اخضاعها لقواعد السعودة وملكية أجنبية كاملة، وأن كل منطقة من المناطق الاقتصادية الخاصة لديها حوافز مختلفة عن الأخرى.

وقد جذبت تلك المناطق 47 مليار ريال حتى الان، و تم الاعلان في المنتدى عن استثمارات بنحو 27 مليار ريال وتهدف للوصول الى 116 مليار ريال من الاستثمارات فيها، وهذه المناطق تدعم تكامل الصناعات وسلاسل الامداد في المملكة العربية السعودية .

أما وزير الصناعة السعودي، فقد أوضح في المنتدى أن صندوق التنمية الصناعي قدم قروضا بقيمة 11 مليار ريال للمشاريع العاملة في القطاع الصناعي منذ بداية العام 2023.

وجاء اعلان قمة جدة بتاريخ 19/5/2023 للتأكيد هلى أن التنمية المستدامة والأمن والاستقرار والعيش في سلام حق أصيل للمواطن العربي، وأن السعودية تعتمد فكرا اقتصاديا حديثا لتحقيق الأمن الغذائي العربي، واستثمار الموارد والفرص والامكانات مهم لتحقيق نهضة صناعية وزراعية شاملة.

وتعزز السعودية استثمارها في الأمن الغذائي العالمي بصفقات مع شركات أغذية دولية، حيث ندرة المياه والتغير المناخي والتحديات الاقتصادية عوامل فاقمت من انعدام الأمن الغذائي بالمنطقة وكذلك جائحة كورونا التي أدت الى تفاقم أزمة الغذاء بالمنطقة بسبب الاغلاق والقيود التجارية، والتوقعات الدولية بارتفاع تاريخي للحرارة ستتخطى مستويات عام 2016 التي ارتفعت فيها بواقع 1،2 درجة، وزيادة متوسط الحرارة بواقع 1،5 درجة ما بين 2023- 2027، و معدلات الحرارة القياسية ستؤثر على الصحة والأمن الغذائي والمياه والبيئة وازدياد الجفاف والفيضانات.

مع دعوات الأمين العام للأمم المتحدة للدول الصناعية السبع أنه من الضروري أن تبرهن على قيادتها لجهود مواجهة التغير المناخي .

وقد نما الاقتصاد السعودي بنسبة 8،7% في العام 2022 مدعوما بارتفاع أسعار النفط في ذلك العام، وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنسبة النمو في السعودية للعام 2023 لتصبح 2،1% ، وتوقعات البنك الدولي لنمو الاقتصاد الخليجي بنسبة 2،5% للعام 2023 مقابل 7،3% العام الماضي بفعل ضعف النمو العالمي والتحذيرات من الركود وضبابية المشهد الاقتصادي وعدم انتهاء دورة التشديد النقدي ومخلفات الوباء والحرب في أوكرانيا وتراجع أسعار النفط.

ووفق الهيئة العامة السعودية للاحصاء، فقد حقق الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3،8% في الربع الأول 2023 على أساس سنوي بدعم من نمو القطاع غير النفطي الذي نما بنسبة 5،4%، بينما نما القطاع النفطي بنسبة 1،4% متأثرا بتراجع أسعارالنفط في العام 2023.

أي أن النمو المتحقق على أساس سنوي في الربع الأول 2023 يفوق توقعات صندوق النقد الدولي، في حين بلغ الناتج المحلي الاجمالي للاقتصاد السعودي 201 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول 2023 .

كما أعلنت الهيئة عن تراجع صادرات السعودية بنسبة 25% على أساس سنوي في شهر أذار الى 106 مليار ريال بسبب تراجع الصادرات البترولية من اجمالي الصادرات بنسبة 78% وتراجع الصادرات غير النفطية بنسبة 21% على أساس سنوي الى 23 مليار ريال، كما ارتفعت واردات البضائع بنسبة 10% على أساس سنوي الى 62 مليار ريال، وانخفاض فائض الميزان التجاري السعودي في الربع الأول 2023 ( الفرق بين الصادرات والمستوردات ) الى 34 مليار ريا،ل ودخول 7،8 مليون سائح الى المملكة العربية السعودية خلال الربع الأول لتحقق المركز الثاني عالميا في نمو عدد السياح الدوليين بحسب منظمة السياحة العالمية، وتباطؤ معدل التضخم في السعودية الى 2،7% على أساس سنوي في اذار، كما تراجعت أرباح شركة أرامكو النفطية السعودية في الربع الأول بنسبة 19%.

وفي جانب الموازنة العامة السعودية فقد بلغ العجز 3 مليار ريال في الربع الأول 2023 بايرادات 281 مليار ريال ونفقات 284 مليار ريال، نتيجة نمو الايرادات بمعدل أقل من معدل زيادة النفقات بسبب ارتفاع بند النفقات الرأسمالية وبتد الاعانات والمنافع الاجتماعية بشكل ملموس .

حيث ارتفعت الايرادات بنسبة 1% ( انخفضت الايرادات النفطية وارتفعت الابرادات غير النفطية ) مقابل ارتفاع في النفقات بنسبة 29% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، وتشمل الايرادات من الأنشطة غير النفطية قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات والانشاءات والخدمات الاجتماعية والشخصية وغيرها.

بينما أظهرت الموازنة السعودية لكامل العام 2022 تحقيق فائضا فيها بالاستفادة من ارتفاع أسعار النفط الذي شهده ذلك العام.

أما المديونية العامة حسب بيانات وزارة المالية السعودية فلا تتخطى 25% من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة منخفضة، وتلجأ الوزارة بشكل رئيسي الى طرح الصكوك كمصدر تمويل ويتم تغطيتها بالكامل من المكتتبين بفعل الثقة والقوة والملاءة المالية والجدارة الائتمانية.

كما تراجعت صافي الموجودات الأجنبية لدى المركزي السعودي بنسبة 5،8% على أساس سنوي في نيسان 2023، ونمو اقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنسبة 9،7% على أساس سنوي ونمو الودائع لدى البنوك بنسبة 10،3% على أساس سنوي في نيسان، مع استمرار زخم الاكتتابات الأولية في منطقة الخليج وسوق الأسهم السعودي على عكس الأسواق العالمية ويعتبر سوق الأسهم السعودي الأعلى مستوى في توزيعات الأرباح على المساهمين وفي نمو أسعار الأسهم.

وأطلق سمو ولي العهد السعودي بتاريخ 5/6/2023 مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، حيث سيرفع ذلك الاجراء حسب وزارة الرياضة السعودية ايرادات الدوري السعودي لكرة القدم الى 1،8 مليار ريال سنويا والقيمة السوقية للدوري من 4 مليار ريال الى 8 مليار ريال، واستقطاب عمالقة كرة القدم الأوروبية والذي بدأ بالفعل، واتساع قاعدة الجماهير الرياضية لتمتد الى الخارج وجعل المملكة منطقة جذب لهم وزيادة رقعة الترويج الاعلامي والسياحي وحقوق البث التلفزيوني الخارجي للمباريات.

وتسعى السعودية لتنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في نسخة قادمة بعد الظهور والأداء المشرف لمنتخبها الوطني في النسخة الماضية للبطولة 2022 في قطر.

كما تم اطلاق برنامج تخصيص الأصول والخدمات الحكومية القابلة للتخصيص وتحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص بهدف تحقيق ايرادات غير نفطية تصل الى 148 مليار ريال بنهاية العام 2025.

وبتاريخ 4/6/2023 توصل تحالف أوبيك بلس لاتفاق بشأن سياسة انتاج النفط واتفق على مستوى جديد للانتاج بخفضه بمقدار 1،4 مليون برميل يوميا ليبلغ الانتاج اليومي للتحالف 40،46 مليون برميل اعتبارا من بداية 2024 وحتى نهايته والاعلان السعودي بخفض طوعي من طرفها خلال شهر تموز قابل للتمديد حسب مقتضى الحال، ولم تتأثر أسعار النفط عقب اعلان خفض الانتاج و الخفض الطوعي بسبب مخاوف الطلب العالمي مما يظهر حقيقة أن سوق النفط هذا العام لم يتغير عن العام الماضي بشح الطلب وتوفر طاقة انتاج فائضة، وحسب أوبيك فانها تتجه الى تأسيس نطاق سعري لبرميل النفط والسعر العادل سوف يشجع الدول نحو التنقيب ولا تنظر الى السعر المستهدف بقدر النظر الى استقرار سوق النفط وتحذيرها من أن تراجع الاستثمارات في القطاع النفطي والغاز قد يسبب تقلبا في أسواق النفط والغاز على المدى الطويل، وان أسعار النفط ليست سببا في التضخم وعدم تحميلها ذلك.

وتعقيبا على التخفيض، فقد أعلنت وزارة الطاقة الأميركية أن واشنطن تركز على أسعار النفط بعد الخفض للانتاج، ووزارة الطاقة السعودية أن المنتقدين لقرار أوبك بلس بالخفض الطوعي اتهموا التحالف نحو زيادة الأسعار وأن الاجراءات الوقائية تضعنا في الجانب الامن، وقد بلغت صادرات السعودية من النفط الى الولايات المتحدة 7،5 مليون برميل يوميا في أذار 2023 ووصل حجم التبادل التجاري بينهما الى 20 مليار دولار في العام 2022 وحجم 7،5 مليار دولار في الربع الأول 2023، وهناك مناقشات بينهما حول التعاون الاقتصادي وأسعار النفط، والبيان الاميركي الخليجي بتاريخ 7/6/2023 من أن الخليج في قلب رؤية الولايات المتحدة من أجل شرق أوسط أكثر استقرارا والشراكة الاستراتيجية وهي حقيقية وحاضرة في ملفات عدة والتي تجمعها مع دول الخليج وترحيبها بتقدم مشروع الربط الكهربائي بين الدول الخليجية والعراق الذي بدئ بتوقيع اتفاقية الربط بتاريخ 8/6/2023 ويستغرق تنفيذ المشروع 20 شهرا من خلال الربط بين هيئة الربط الخليجي مع جنوب العراق / محافظة البصرة بتزويده من فائض الكهرباء في نهاية 2024، حيث يهدف العراق الى تنويع مصادر الكهرباء والتزود من أكثر من دولة ومعالجة معضلة انقطاعاتها لساعات طويلة التي يعاني منها الداخل العراقي وخصوصا في فصل الصيف.

وقد حذر وزير الطاقة السعودي مجددا المضاربين في أسواق النفط من تلقي ضربات موجعة وأن أهداف أوبك بلس تبقى التحوط والمبادرة والحماية مما قد يأتي مستقبلا، وخلق التوازن في أسعار وأسواق النفط وأن الاجراءات الوقائية تضعنا في الجانب الامن.

وفي هذا السياق ، فان السعودية تعمل بالتوازي على اطلاق المبادرات للحفاظ على البيئة وتخضيرها والحد من التلوث وتطوير مصادر الطاقة المتجددة وتحفيز استخدامها والتحول التدريجي نحو الطاقة الخضراء ( النظيفة )، حيث كانت السباقة في انشاء مصنع للهيدروجين سيبدأ انتاجه في العام 2026.

ويتوقع معهد التمويل الدولي تحسنا في الايرادات غير النفطية والاستمرار في ترشيد الانفاق اللذان قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط مما يؤدي الى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنات دول الخليج، وأضاف التقرير أن اجمالي الأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي ستصل الى نحو 3،3 تريليون دولار بحلول نهاية العام 2023 أي ما يعادل 145% من الناتج المحلي الاجمالي.

ووفق بعثة صندوق النقد الدولي في ختام مشاوراتها بالرياض بتاريخ 7/6/2023، فقد أشاد الصندوق بدور الاصلاحات في السعودية وأكد أن الاقتصاد غير النفطي في السعودية سيبقى قويا في العام 2023، ويؤيد مواصلة الحكومة السعودية ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، ويدعو السعودية لابقاء ضريبة القيمة المضافة عند 15% كحد أدنى، ورفع أسعار الوقود.

وفي أحدث تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فقد أظهر زيادة كبيرة في الانفاق العسكري لكل من السعودية وقطر خلال عام 2022 لتكونان الأعلى في الشرق الأوسط، حيث ارتفع الانفاق العسكري السعودي بمعدل نمو 16% في العام 2022 لتعد أكبر منفق في المنطقة والخامس في العالم، وارتفع الانفاق العسكري القطري بمعدل نمو 27% ليصل الى 15،4 مليار دولار وهذا المعدل هو الأعلى في الشرق الأوسط خلال العام الماضي.

وقال التقرير أيضا، أن معدل الانفاق العسكري للدول الأوروبية كان الأعلى في العالم على الأرجح نتيجة النزاع في أوكرانيا.

أما الحكومة القطرية فتستهدف خفض التضخم الى نحو 2% في العام 2023 ومن المتوقع أن يكون متوسطه في العام الحالي 3%، وقد بلغ 3،7% في شهر نيسان، مع توقعات بنمو اقتصاد قطر بنسبة 3،4% في العام 2023 مقابل نمو 5،3% في العام 2022، وقد حققت موازنة قطر فائضا بنحو 19،7 مليار ريال في الربع الأول 2023.

و في الكويت، فان التضخم والتوترات الجيوسياسية واستمرار رفع الفائدة أبرز مخاوف المستثمرين، واعلان صندوق النقد الدولي أن التضخم في الكويت سيظل قيد الاحتواء ونمو الاقتصاد سيتباطأ الى 0،1% في 2023.

وقد تراجعت المبيعات العقارية في الكويت 20% في الربع الأول 2023 ونمو أسعار العقارات بنسبة 8%، وانخفضت مبيعات القطاع التجاري بنسبة 5،8 % في الربع الأول على أساس سنوي، وتراجع التعاملات والتداولات العقارية في الربع الأول لمستويات كورونا بفعل انخفاض أعداد الوافدين، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وارتفاع تقييمات العقارات.

وفي البحرين، فقد ثبتت وكالة ستاندرد أند بورز بتاريخ 27/5/2023 تصنيف الدولة عند B-/B مع الابقاء على نظرة مستقبلية ايجابية، مع توقعات وزارة المالية البحرينية بتراجع عجز الموازنة الى 428 مليون دولار العام القادم.

وفي سلطنة عمان، سجلت الموازنة العامة فائضا بقيمة 1،350 مليار دولار في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي . أما في دبي، فقد سجلت أسعار العقارات في الربع الأول 2023 دون ذروة عام 2014 بنسبة 15% .

و بلغت نسبة النمو الاقتصادي لدولة الامارات 7،6% خلال العام 2022 ليصل الى 441 مليار دولار، وتستهدف الدولة 160 مليار دولار استثمارات في الاقتصاد الجديد خلال ثلاثة عقود . وحسب الخبراء الاقتصاديين، فإن اقتصادات الخليج أقل تقلبا من باقي اقتصادات العالم.

مستقبل الشركات في منطقة الخليج

وفي استطلاع اعلامي استقصائي اجري في شهر أيار 2023 مع عينة من الرؤساء التنفيذيين لبعض الشركات العاملة في الخليج، فقد تم الخروج بالتوقعات التالية من قبلهم :-

– توقعات متشائمة للرؤساء التنفيذيين لمستقبل الشركات في منطقة الخليج.

– 89 % من الرؤساء التنفيذيين للشركات يتوقعون زيادة حالات تعثر الشركات بين عام 2023 و2024، حيث زيادة أسعار الفائدة سيؤدي الى ارتفاع معدل القروض المتعثرة .

– القطاعات الأكثر تضررا كما يلي :-

الصناعة بنسبة 54% من الرؤساء ، العقار 54% ، الخدمات 57% ، التجزئة 85%.

– وحول توقعات مستقبل الاقتصاد الكلي في منطقة الخليج ، فان 75% من الرؤساء التنفيذيين يتوقعون تباطؤ النمو الاقتصادي أو تراجعه في الاثني عشر شهرا المقبلة.

– أكبر مخاوف الرؤساء التنفيذيين هي : ضعف الطلب بنسبة 25% من الرؤساء ، الضرائب 25% ، تقلبات السوق 46% ، التضخم 79% ، ارتفاع تكاليف التمويل 93%.

– 70% من الرؤساء التنفيذيين يرون ضرورة اقتران اعادة هيكلة الديون مع اعادة هيكلة العمليات التشغيلية.

– الحلول المقترحة للشركات في ظل تقلبات الأسواق وأولويات الرؤساء التنفيذيين في الفترة الراهنة :-

89% من الرؤساء يرون أن الحل والأولوية لادارة السيولة.

48% في تخفيض التكاليف.

44% في كفاءة رأس المال.

37% في تحسين هامش الأرباح.

– أبرز أسباب فشل اعادة هيكلة الشركات من وجهة نظر الرؤساء التنفيذيين :-

معلومات مالية غير موثوقة .

عدم توفر السيولة الكافية .

خطة عمل غير واقعية .

نهج غير واقعي لكبار المساهمين .

وحسب تقرير وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني الدولية بتاريخ 6/6/2023، فان قيود الحصول على السيولة تتزايد في منطقة الخليج، وأن توافر سوق دين محلي في النظام المصرفي الخليجي سيرفع من تقييمات التمويل، وأن مخاطر الفجوة التمويلية تواجه البنوك الخليجية على المدى القريب وقد بلغت نسبة القروض الى الودائع لدى البنوك الاماراتية 97% كما في نهاية الربع الأول 2023 ولدى البنوك السعودية 100% ولديهما القدرة على جذب التمويل الأجنبي ( وضع ايجابي لصافي الأصول الأجنبية ).

أما البنوك القطرية فقد بلغت النسبة لديها 124% وبفجوة تمويلية 112،4 مليار دولار كما في نهاية أذار 2023 حيث المصادر الخارجية للتمويل أقل استقرارا، وستواصل البنوك القطرية تعبئة الموارد المحلية لتلبية النمو المستقبلي والاتجاه الى اصدار أذون خزانة حيث أعلن مصرف قطر المركزي بتاريخ 8/6/2023 عن اصداره بقيمة 500 مليون ريال قطري لأسبوع واحد بعائد 5،5% سنويا.

أما البنوك العمانية فبلغت نسبة القروض الى الودائع 110% حيث الاعتماد على التمويل الحكومي قد يؤدي الى ضغوط في حال انخفاض أسعار النفط .

ووجهت الوكالة نصائح لتعزيز سوق الدين المحلي بمنطقة الخليج من خلال اصدار سندات أو صكوك مقومة بالعملة المحلية ( بناء منحنى عائد محلي ).

مؤشرات العمالة والوظائف

حسب البيانات والمؤشرات المنشورة، فان الامارات والسعودية في صدارة مؤشرات العمالة الخليجية في الربع الأول 2023 ( معدل نمو ايجابي )، وشهدت قطر استقرارا في التوظيف ( معدل النمو في التوظيف صفر )، والبحرين وسلطنة عمان والكويت شهدت تراجعا في معدل النمو في التوظيف ( معدل نمو سلبي ) .

أكثر القطاعات نموا في مؤشر العمالة الخليجية :-

قطاع الاستراتيجيات 14% ، العقارات 11% ، الحوسبة 7% .

والأكثر انخفاضا البرمجيات (13%) ، الأمن السيبراني (9%) .

تحسن اجمالي فرص العمل 2% في دول الخليج بالربع الأول 2023 في قطاع الاستثمار .

وأكثر الوظائف طلبا في المستقبل ستكون الوظائف الرقمية ، والصحة ، وقطاع الطاقة المتجددة .

خبير اقتصادي ومالي