الحاج توفيق يدعو لإنشاء مجلس حكماء اقتصاديين من القطاع الخاص

بترا

دعا ممثلو فعاليات تجارية وصناعية، إلى مأسسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يفضي إلى تشخيص وحل الصعوبات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأكدوا أن الشراكة بين القطاعين، ما زالت ضعيفة وتتطلب تأطيراً واضحاً لخدمة مصالح البلاد الاقتصادية في ظل الظروف الاستثنائية القائمة جراء جائحة فيروس كورونا.
وبينوا أن وجود شراكة حقيقية وفاعلة بين القطاعين من شأنه الخروج بقرارات واقعية قابلة للتطبيق تسهم باستقطاب الاستثمارات وتوفير فرص العمل لخفض معدلات البطالة ورفع أرقام النمو الاقتصادي والوصول إلى التنمية المستدامة وتحسين معيشة المواطنين.
رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، قال إن القطاع الخاص ينشد دائماً الشراكة الحقيقية مع القطاع العام التي هي في صلب توجيهات الملك عبدالله الثاني، مشددا على ضرورة أن تكون بارزة عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد الوطني وأعمال قطاعاته.
وأضاف إن استشارة القطاع الخاص في اتخاذ القرارات، يعني استشارة أهل الخبرة في مجالاتهم بالمجان، مطالبا بأن يكون القطاع الخاص شريكاً في تحمّل المسؤولية، وخاصة ان الاقتصاد الوطني يعاني ظروفا صعبة، لا يمكن للحكومة تجاوزها بمفردها.
ودعا الحاج توفيق إلى فتح صفحة جديدة، من خلال إنشاء مجلس حكماء اقتصاديين من القطاع الخاص، يساعد الفريق الاقتصادي الحكومي في اتخاذ القرارات بناء على التشخيص الحقيقي والواقعي للاقتصاد، ما يجعلها قابلة للتطبيق، وناجعة في حل المشاكل.
وأكد ضرورة أن يكون هذا المجلس في حالة انعقاد دائم، وأن تكون اللقاءات أسبوعية، لتقييم الاجراءات والقرارات أولاً بأول، ووضع توصيات من شأنها ” حلحلة” كل العراقيل، خاصة التي وضعتها جائحة فيروس كورونا أمام الاقتصاد.
وأوضح ان القطاع الخاص بمختلف مكوناته، هو القادر على استيعاب الأيدي العاملة الخريجة، والتخفيف من نسب البطالة والفقر، إضافة لكونه جاذباً للاستثمارات من خلال علاقاته، مشددا على ضرورة مأسسة علاقته مع القطاع العام.
بدوره، رأى رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن تقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يتم بقياس مدى مشاركةِ القطاعِ الخاص في وضع وصياغة السياسات والقرارات الاقتصادية والاستراتيجيات الوطنية، خاصةً التي تمسُّ مكونات القطاع مباشرةً، ومدى تقبلِ الحكومة وتنفيذِها للمقترحات والآراء المقدّمة من القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الحكومة أشركت القطاع الخاص في قراراتها الاقتصادية خلال الجائحة، إلا أنها تحتاج لتعزيز أكبر، عبر منح القطاع الخاص دوراً أكبر، وأن لا تقتصرَ فقط على الأخذِ برأيِ القطاع الخاصِ بل تنفيذِ مطالبِهِ وأخذِها على محملِ الجد.
وأكد أن الشراكة ما بين القطاعين تتمثل في تطوير وإنشاء مشاريع البنى التحتية في الأردن، والتي جاء قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليأطر عملها، ما ينمّي أداء القطاع الخاص ويحسن جودة الخدمات الحكومية المقدّمة ويوفّر فرص العمل، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة لعشرات السنين.
وأوضح المهندس الجغبير بأن مشاريع البنية التحتية، لا تقتصر على فتح الطرق، وإنما تتعداها إلى تعزيزِ المكوّنِ التكنولوجي لدى المؤسسات الحكومية وغيرها، وهو ما وجه إليه جلالة الملك أكثر من مرة، في ظل الفرص الناتجة من أزمة كورونا.
وقال “إن القطاع الخاص في الأردن، يعد المحرّك الرئيس لعجلة الاقتصاد الوطني، كونه اللاعبَ الأبرزَ في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويشكّل نحو 75 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف ما يزيد على ستين بالمئة من القوى العاملة الأردنية ويستحدث غالبية فرص العمل”.
وأضاف “أن القطاع الخاص هو المورد الأبرز للعملات الأجنبية من خلال تكوينه للصادرات الوطنية، وقدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، ومساهماته في المالية العامة من ضرائب ورسوم وغيرها”.