هل تتوسع مطالبات نقابة الأطباء لتشمل المؤهلين و حملة البورد الأجنبي

بات من الواضح أن مجلس نقابة الأطباء الأردنية بدأ عصرا جديدا مع المجلس الحالي و عصر حل المشكلات المتجذرة لا سيما التصعيد الحالي مع شركات التأمين و قرار نقابة الأطباء بوقف التعامل مع شركات التأمين و الذي وصفه كثيرون بالتاريخي .

سؤال كثيرون من المتابعين للشأن النقابي هل سيجمع مجلس النقابة الحالي جميع الملفات و يبدأ العمل عليها جمعيا بنفس الوقت أم سوف يقسمها على دورات زمنية لينجز بها و هل سيأتي ملف الأطباء المؤهلين بشقيه مسمى مؤهلي الإختصاص العالق دون تنفيذ أي بند من بنود الإتفاقية المبرمة و الموقعة مع وزارة الصحة خاصة وثيقة و مزاولة مهنة أضافة لباقي البنود و ثم الشق الآخر العالق و هو ملف حملة البورد الأجنبي داخل الأردن و الذي ما زال الأطباء يعانون من عدم تقييم شهاداتهم و الإعتراف بها إسوة بكل من عادل و من سوف يعادل على قانون المجلس الطبي لسنة ٢٠٢٢ و لكن بإستثناء ال ١٥٠ طبيب عالق ما زالوا ينتظرون الفرج و حل قضيتهم .

يبدوا أن مجلس نقابة الأطباء قد نهض و نفض كتفيه جادا بكل حزم لحل كل شيء و ينهي جدال سنوات من تراجع و جمود غير مسبوق حيث كثيرون معلقون الآمال على عودة ألق العمل النقابي الجماعي التشاركي المهني لعودة نقابة الأطباء لقوتها و سابق عهدها ليسجل لهذا المجلس ما عجزت عنه مجالس سابقة .