مقترحات لتحسين وتعزيز الفائض المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

زياد الرفاتي

تداولت بعض وسائل الاعلام  مؤخرا تحذير البنك الدولي من تلاشي الفائض المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وتحول هذا الفائض الى عجز خلال السنوات العشر المقبلة وفق الدراسة الاكتوارية التي أعدها البنك .

وقد ردت ادارة المؤسسة ، أن دراسة البنك الدولي هذه ليست جديدة وانما تم نشرها في عام 2021 وهي دراسة اكتوارية روتينية لا تختلف عن الدراسات الاكتوارية التي تجريها مؤسسة الضمان كل ثلاث سنوات بموجب المادة (18) من أحكام قانونها ، وأضافت أن تناقص الفائض المالي هو أمر متوقع وليس بجديد لا يستدعي القلق بسبب وجود مصادر دخل أخرى تتمثل بعوائد استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي .

وحيث أن الفائض التأميني  يكمن مفهومه بالفرق بين الايرادات التأمينية المتمثلة بالاشتراكات من العامل وصاحب العمل  والنفقات التأمينية متمثلة بالتعويضات عن اصابات العمل وأمراض المهنة ودفع الرواتب التقاعدية . 

نورد فيما يلي بعض المقترحات التي يمكن أن تساهم في تحسين وتعزيز الفائض المالي وتجنب تناقصه أو تلاشيه   على حد تعبير البنك الدولي ، وذلك من خلال زيادة الايرادات أو تخفيض النفقات أو نمو الايرادات بنسبة أعلى من   زيادة النفقات :-

أولا : جانب زيادة الايرادات

ا- الجانب التأميني.

1-  رفع الحد الأدنى للأجور لتشجيع الباحثين عن العمل على دخول سوق العمل وزيادة قاعدة المشتركين والاشتراكات  بالضمان الاجتماعي .

2-   القيام بمهمات التفتيش الدوري والمفاجئ على مواقع العمل للتحقق من توافر ظروف العمل اللائق وشروط ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية التي تحمي من اصابات العمل وأمراض المهنة و تجبر أحيانا على الخروج من سوق العمل  وتناقص الاشتراكات ، ولا سيما مواقع العمل التي يغلب على طبيعتها مثل هذه الاصابات والأمراض .

3-   تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي على العامل وصاحب العمل لحث القطاع الخاص على التوظيف  ولا سيما الشباب والمرأة وتخفيض التكاليف والمنافسة وتحسين الجودة للمنتج والخدمة ، حيث التخفيض سيزيد من أعداد المشتركين وايرادات تأمينية جديدة  وذلك يصب في صالح المؤسسة والمساهمة في تحقيق الديمومة المالية .

4- التحقق من أن أجورالعامل المسجلة  في سجلات الضمان الاجتماعي لغايات اقنطاع الاشتراك الشهري تطايق ما يتقاضاه العامل فعليا ، تجنبا للحالات التي يتم فيها الاقتطاع والتوريد  من بعض المنشات على أجور أقل  مما يتقاضاه .

5- شمول العاملين في اقتصاد الظل ( الاقتصاد غير الرسمي ) تحت مظلة الحماية الاجتماعية باشراكهم في الضمان الاجتماعي وحفزهم على الاستمرار في سوق العمل وعدم الخروج ، حيث يشكل ذلك الاقتصاد جزءا مهما في النشاط الاقتصادي ويفتقرون فيه الى الحماية الاجتماعية .

6- اطلاع المشتركين والمهتمبن ووسائل الاعلام على نتائج الدراسات الاكتوارية التي تجرى في مواعيدها المحددة بالقانون والتي يعدها خبراء اكتواريون تتضمن التوقعات المستقبلية للايرادات والنفقات التأمينية مبنية على فرضيات محددة كتوقع معدل سن الحياة وحركة سوق العمل والنشاط الاقتصادي وغيرها واخضاعها لمعادلات رياضية واحصائية  والتوقيت المقدر للتوازن بينهما ، ونشرها على الموقع الألكتروني للمؤسسة وتجنب تأجيلها أو تأخيرها  لما قد يتسبب دون قصد في خلق الاشاعات والمعلومات المضللة عن المركز المالي للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي .

علما بأن دراسات اكتوارية قبل عام 2020  ، كانت تشير الى أن نقطة التوازن بين الايرادات التأميتية والنفقات التأمينية ستكون في عام 2040 دون العوائد الاستثمارية .

7-  التسريع في اخراج نظام التأمين الصحي للعاملين والمتقاعدين الذي كان من المفترض تطبيقه وارجئ      أكثر من مرة الى أجل غير مسمى وبتعاقب ادارتين على المؤسسة لاجراء الدراسات الاكتوارية وتوفير موارد مالية أخرىالى جانب مساهمة المؤسسة في صندوق التأمين الصحي مثل الحكومة وأصحاب العمل لمواجهة العبء المالي ، وهناك دراسة اكتوارية معدةفي 2021 ودراسة ستعد في 2024 حسب قانون المؤسسة باعدادها كل ثلاث سنوات .

وسيشكل  تطبيق التأمين الصحي حافزا  معنويا لدخول  المزيد من العاملين الى القطاع الخاص ، وتقليل معدل البطالة ، وتوسيع مظلة المشتركين في الضمان الاجتماعي ، وزيادة قاعدة الاشتراكات .

 ب- الجانب الاستثماري

1-  اجراء دراسة موسعة وشاملة للقطاعات التي يستثمر فيها صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الذراع الاستثماري للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ، لتقييم المردود والمنفعة والقيمة المضافة والمخاطر المرتبطةبالاستثمارات وفق أسس تقييم المشاريع الاستثمارية والحد المقبول للعائد والمخاطرة قياسا بحجم الاستثمارات فيها ومدتها والافاق المستقبلية لها والفرص البديلة واتخاذ القرار المناسب بشأنها بالاستمرار أو الخروج والانتقال الى فرص  واعدة أكثر جدوى .

وطبيعة استثمارات صناديق التقاعد بشكل عام والتي يطلق عليها بصناديق الأجيال القادمة ، تتسم بأدوات الاستثمارات ذات الدخل الثابت والمضمون  والمرونة بالخروج منها والتنويع والحصافة والمخاطر المنخفضة والتي توفر  الديمومة والاستقرارفي العوائد الاستثمارية مع الأخذ بعين الاعتبار عامل التضخم  . 

2-  تفعيل منظومة ادارة المخاطر بتقليل نسبة التركز بالاستثمار سواء على مستوى القطاع  الاستثماري          أو على مستوى  الشركة  المستثمر فيها  داخل القطاع، ووضع برنامج زمني محدد للتخلص من التركزات للحالات التي تتطلب وقتا لذلك .

3-  دراسة استغلال الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع الاستراتيجية  لرؤية التحديث الاقتصادي         والأمن الغذائي والزراعي والطاقوي ، ومعالجة أوضاع  الصحف الورقية التي يساهم بها ويحتفظ بعضويات   في مجالس ادارتها انطلاقا من الدور الذي تؤديه وحماية وصونا لاستثماراته فيها .

4-  تقديم تقارير ربعية مكتوبة ومعززة الى ادارة الصندوق من ممثلي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في مجالس ادارة الشركات والبنوك التي تساهم في رأسمالها ، للوقوف على الأوضاع المالية والتشغيلية والاستثمارية والتمويلية ومدى قدرتها على تحقيق الربحية والتوزيع بنسب مقبولة أو معالجة الخسائر للمشاريع  المتعثرة باعتبار التوزيعات النقدية  تشكل ايرادا رئيسيا للمؤسسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها .

5-  اجراء دراسات جدوى معمقة وشاملة تتناول كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع الاستثماري المنوي الدخول به لتعزيز عوامل نجاحه وتقليل مخاطر التعثر ، ويفضل اشراك بيوت الخبرة في اعداد الدراسات التي تتطلب ذلك

6- اجراء مراجعة وتقييم دوري للأداء الفعلي للمشروع الاستثماري مقارنة مع دراسة الجدوى التي تم الاستناد عليها عند اتخاذ قرار الدخول في المشروع ، وتحديد الانحرافات الايجابية والسلبية الفعلية عن الدراسة والتوصيات المناسبة بشأنها لتعزيز الايجابيات ومعالجة القصور في السلبيات وأسبابها .

7- امكانية الدخول الى بورصة عمان للأوراق المالية للتداول في أسهم  مختارة ومنتقاة استغلالا للفرص المتاحة وتفعيلا للاستثمار المؤسسي في البورصة وزيادة أحجام التداول وتعزيز الثقة والمناخ الاستثماري وتحفيز المستثمرين .

8- امكانية تحويل رصيد حساب التغير المتراكم في القيمة العادلة ( احتياطي القيمة العادلة الدائن ) الذي يمثل أرباح تقييم غير متحققة  للأسهم طويلة الأجل مدرجة ضمن بند حقوق الملكية في الميزانية العامة الى ارباح متحققة بنقلها الى بند الأرباح المدورة من خلال البيع وتجنب التراجع  في الأسعار الذي يؤثر سلبا على انخفاض الاحتياطي ، واعادة الشراء بالكمية المناسبة ان رغبت الاحتفاظ بالأسهم مرة أخرى .

9- تعزيزدور الصندوق  وزيادة مساهمته في التداول العقاري من خلال المحفظة الاستثمارية العقارية التي يمتلكها وتشكل جزءا من موجوداته  وتحسين العائد عليها ، والتخلص من العقارات غير المجدية أو غير    المدرة للدخل .

علما بأن حجم  التداول العقاري في المملكة بلغ 7 مليارات دينار خلال غام 2023وفق دائرة الأراضي والمساحة .

10-  تبلغ موجودات الصندوق الاستثماري نحو15 مليار دينار يتركز نصفها في السندات الحكومية  وهناك خطط مستقبلية لتنمية الموجودات تدريجيا  لتصل الى 28 مليار دينار ، وهذا يحتاج الى موارد مالية اضافية سواء من الفائض التأميني الذي تورده المؤسسة الى الصندوق وتنميته وعدم تناقصه لاعادة استثمارهأو تعظيم عوائد اسنثمارات الصندوق نفسه لاعادة استثمارها أيضا واستمرار نمو الموجودات واستدامة العوائد .

11- نشر القوائم المالية للصندوق من الميزانية العامة وقائمة  الدخل ربعيا ، تعزيزا لمبادئ الافصاح والشفافية وليبقى أصحاب المصلحة العامة على قرب ومتابعة للأوضاع المالية للصندوق المحدثة أولا بأول .

 وكذلك نشر نشاطات الصندوق ذات الصلة من خلال الموقع الألكتروني ووسائل الاعلام .

12- المراجعة الدورية للسياسة الاستثمارية للصندوق من قبل المختصين واجراء التعديلات والتحديثات اللازمة عليها ، وبما ينسجم  ويواكب المتغيرات والمستجدات والمخاطر في بيئة العمل الاستثماري .

13-  وعند الحديث عن حال صناديق التقاعد للنقابات المهنية والعجز المالي الذي تعاني منه ، فانها تواجه أوضاعا مالية صعبة أثرت في قدرتها على دفع الرواتب التقاعدية لأعضائها أو الدفع الجزئي وعدم الانتظام حسب توفر السيولة المالية .

وتحتاج الى حلول وموارد مالية جديدة واستثمارات لرفد ايراداتها لتعوض عن الانخفاض في نسبة الاشتراكات لأعضائها والتقاعد المبكر واستمرارها في مهامها .

 

 ثانيا : جانب تخفيض النفقات التأمينية

1- حث أصحاب العمل من خلال البلاغات والتواصل الدائم والتنسيق المشترك  لتعزيز استقرار الأجورالذي يشكل  ضمان الأمان الوظيفي ولتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة ، للتقليل من خروج العاملينفي القطاعين العام والخاص من خلال الاحالة على التقاعد المبكرقبل بلوغ سن التقاعد القانوني وحفزهم على البقاء في سوق العمل عدا الحالات الاستثنائية للتقاعد المبكر ، حيث ازدادت الأعداد لانعكاساته السلبية على المؤسسة وفق قولها وأصبح قاعدة وليس استثناءا .

2-  كما أن تحويل العاملين في القطاع العام الى الضمان الاجتماعي بدلا من التقاعد المدني ، له أثر في زيادة النفقات  التقاعدية ونقل العبء المالي من الخزينة العامة الى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  .