هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا التعيين .؟

أكثر من مرة ذكرت بأن مَنْ يشغل منصب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي منذ قرابة الست سنوات وبقرار صادر عن مجلس الوزراء، شخص غير مقيم في المملكة بل في دولة عربية شقيقة وهو رجل أعمال وصاحب معرض لبيع السيارات الكلاسيكية باهظة الثمن، ومن ضمنها سيارة يُقال بأن مَنْ كان يمتلكها هو الفنان الشهير فريد الأطرش، أي أنها لا تُقدَّر بثمن، وصاحبنا هذا يمتلك عشرات السيارات الكلاسيكية الفارهة وباهظة الثمن، وربما من الصعب تقدير أثمان بعضها.! كما لا أدري فيما إذا كانت لديه أعمالٌ وتجارات أخرى في تلك الدولة أو غيرها وهذا حقه ولا أحد ينازعه فيه.!

لكن سؤالي لدولة رئيس الوزراء؛ هل يستقيم يا دولة الرئيس أن يكون هذا الشخص على رأس مجلس استثمار أموال أكبر وأضخم وأخطر وأهم صندوق استثماري في الأردن تناهز موجوداته حالياً (15.1) مليار دينار فيما هو مقيم خارج الأردن ومشغول بأعماله الخاصة.؟!

أنا لا اعرف الرجل أبداً ولم يسبق أن التقيته، ولا أطعن قط في كفاءته أو قدراته لأنني على غير معرفة بذلك، لكنني أنظر من الموضوع من زاوية أن مَنْ يجب أن يرأس مجلس استثمار صندوق أموال العمال شخص يعطي جُل تفكيره وخبراته واهتمامه لهذا العمل حتى لو لم يكن رئيساً متفرّغاً، لا أن يكون صاحب أعمال ومقيماً في الخارج فهذا يتضارب مع مصالح صندوق استثمار أموال الضمان!

أعلم أن هذا الرئيس يعدّ أيامة الأخيرة في مجلس الاستثمار.. لكنني أتحدّى أن يكون تعيينه طيلة السنوات السابقة هو الأفضل والأمثل لاستثمار أموال الضمان وأنه أفاد الصندوق أكثر مما يمكن أن يفيده عشرات الأشخاص من ذوي الخبرات والمؤهّلات المتخصصة والعالية المقيمة على أرض الوطن فيما لو أُتيحت لهم الفرصة.!

هل يستطيع أحد أن يُثبت لنا أن تعيين هذا الشخص كان يصب في صالح استثمارات أموال الضمان، وأن هذا التعيين بمكافأة شهرية تبلغ (3500) دينار من أموال العمال كان صائباً وحكيماً وحصيفاً والأكثر فائدة لصالح أموال مؤسسة الضمان واستثماراتها، وما حصيلة السنوات الست التي أمضاها على رأس مجلس استثمار أموال الضمان.. وها هي المحفظة الاستثمارية أمامكم.؟!

هل يستطيع دولة الرئيس أن يدافع عن هذا التعيين.؟!

(سلسلة توعوية تنويرية اجتهادية تعالج موضوعات الضمان والحماية الاجتماعية، وتبقى التشريعات هي الأساس والمرجع – يُسمَح بنقلها ومشاركتها أو الاقتباس منها لأغراض التوعية والبحث مع الإشارة للمصدر).

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية

الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي