الموقر الصناعية تجربة فريدة جذبت استثمارات قاربت المليار دولار امريكي

تحتضن مدينة الموقر الصناعية 100 منشاة استثمارية متنوعة الجنسيات بكلفة استثمارية بلغت حتى حزيران الحالي نحو المليار دولار امريكي، جذبتها ميزات استثمارية، خصتها بها شركة المدن الصناعية استكمالا لشقيقتها مدينة الملك عبدالله الثاني بسحاب.
المدينة التي انشات عام 2011 ويعمل بها اكثر من 4500 موظف، تتميز بموقعها الاستراتيجي على الطريق الدولي الذي يربط الأردن بالعراق والمملكة العربية السعودية حيث تبعد 24 كيلومتراً فقط عن مدينة عبد الله الثاني الصناعية في سحاب و 12 كيلومترا عن مدينة الموقر، و تبعد 340 كيلومترا عن ميناء العقبة.
بيانات شركة المدن الصناعية تقول ان المدينة تم تجهيزها ببنية تحتية حديثة و مجموعة خدمات اساسية تلبي احتياجات الشركات الصناعية على مساحة اجمالية بلغت 2500 دونم، فيها جميع خدمات البنية التحتية من شبكات الطرق الداخلية، والكهرباء وإنارة الشوارع، واتصالات حديثة وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار إضافة إلى محطة لمعالجة المياه وفق احدث التصاميم.
المدير العام للشركة عمر جويعد يعتبر ان تتنوع الجنسيات المستثمرة بالمدينة اعطاها ميزة جاذبة تضاف الى ميزاتها الطبيعية والمعنوية، مشيرا الى انها تضم 67 شركة اردنية و 15 شركة عربية و 5 شركات اجنبية و7 شركات سجلت كاستثمارات مشتركة اردنية عربية و4 مشتركة بين مستثمرين اردنيين واجانب و5 شركات عربية اجنبية، تعمل جميها ضمن قطاعات صناعية اهمها النسيجي، غذائي، كيماوي، هندسي، معدني، الورق والكرتون، وغيرها من القطاعات الصناعية.
ويضيف جويعد في حديث لوكالة الانباء الاردنية ، ان مدينة الموقر الصناعية من التجارب الناجحة لشركة المدن الصناعية الارنية نظرا لما توفره، من قطع أراضي مطورة ومخدومة بالإضافة إلى مباني نمطية جاهزة مع خيارات البيع والإيجار، واسعار بيع وبدلات إيجار منافسة للأراضي والمباني الجاهزة وتسهيلات في الدفع، وإجراءات عمل مبسطة من خلال مكتب خدمات المستثمرين الذي يعتبر احدج الاركان الرئيسية في المدينة، واعفاء كامل ودائم على ضرائب الأبنية والأراضي (المسقفات).
ويوضح جويعد ميزات المدينة، بان جميع المشاريع الصناعية الموجودة فيها تتمتع بمجموعة من الحوافز والإعفاءات الضريبية والجمركية حيث تبلغ ضريبة الدخل 5% شريطة تحقيق مضافة مقدارها 30%، كما تتمتع الشركات الصناعية ايضا باعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على المواد الأولية والمعدات والآلات والتجهيزات الداخلية من بناء وانشاء وتجهيز المشاريع الصناعية داخل المناطق التنموية.
كما أن هناك عوامل ومزايا اضافية عززت من البيئة الإستثمارية في الاردن والفرص الإستثمارية في المدن الصناعية/ المناطق التنموية سواء للمستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء حيث يحق للمستثمر الأجنبي تملك كامل المشروع دون وجود شريك ضمن انشطة اقتصادية محددة اضافة الى حرية تحويل عوائد الاستثمار وتحويل الحصص، كما يتمتع الإستثمار الأجنبي بجميع الإمتيازات التي تتمتع بها الشركة المحلية بالإضافة الى امكانية الشركات الصناعية الإستفادة من الإتفاقيات التجارية التي وقعها الاردن مع العديد من الدول والتي من خلالها يستطيع المنتج المحلي الوصول الى الاسواق العالمية بافضلية مميزة.

ونظرا للطلب العالي على الإستثمار في مدينة الموقر الصناعية يشير جويعد ان الشركة باشرت بتطوير المرحلة الثانية من المدينة و مساحتها 305 دونم بحيث تشمل الاعمال الترابية وتسوية قطع الاراضي اضافة الى تنفيذ اعمال الطرق والأرصفة وجميع شبكات البنية التحتية، حيث نفذت المشروع إحدى شركات المقاولات المحلية المتخصصة، بكلفة تصل إلى 2 مليون ونصف ووصلت نسبة الإنجاز فيه قرابة 89%، حيث يأتي تطوير هذه المرحلة وتجهيزها بعد اشغال المرحلتين الاول والثالثة من المدينة بالكامل ويتوقع الانتهاء منها نهاية هذا العام.

واضاف وبهدف خلق نوع من التكاملية داخل المدينة ، سعت شركة المدن الصناعية الاردنية الى تبني نظام التوزيع القطاعي داخل المدينة يتمثل بتوزيع القطاعات الصناعية بما يكفل التداخل المرن والترابط بين القطاعات الصناعية، علاوة على ذلك تسعى شركة المدن الصناعية الاردنية وعلى الدوام الى رفع سوية مستوى الخدمات المقدمة في مدنها الصناعية حيث تم تخصيص مساحات داخل المدن الصناعية ومنها مدينة الموقر الصناعية لاقامة منظومة من الخدمات مثل المنطقة اللوجستية ومحطة الوقود والصيانة اضافة الى مباني الخدمات لاحتضان مختلف الخدمات التجارية لخدمة المستثمرين والإستثمار في مختلف المدن الصناعية الاردنية.
ويختم جويعد، إن بيئة الأعمال في المدن الصناعية الاردنية ساهمت بخلق مناخ استثماري جاذب انعكس على تنامي الطلب على الإستثمار في المدن الصناعية التنموية الأمر الذي دعى الشركة لإقامة مدن صناعية جديدة في كل من (مادبا، السلط، الطفيلة، جرش) والتي استطاعت ان تسقطب عدد من الإستثمارات في عدد من القطاعات لتواصل الشركة مسيرتها في دعم عجلة النمو في الإقتصاد الوطني وتنمية المحافظات اقتصاديا وتنمويا.