أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعلق بعض بنود الدستور

في خطوة مفاجئة وغير متوقعة، أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الجمعة، حل مجلس الأمة وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وكانت دولة الكويت قد أجرت انتخابات لمجلس الامة قبل نحو الشهر.

وبدت الامور طبيعية في مدن الكويت ولا توجد أي حالة أمنية، فيما قام الحرس الوطني بإغلاق مبنى مجلس الامة.

وقال أمير الكويت في خطاب وجه إلى الشعب: “بلادنا مرت بأوقات صعبة ويجب علينا تقديم النصح للخروج من هذه الظروف”، مندداً بتصرفات “تخالف القواعد الدستورية في البلاد”.

وأوضح: “واجهنا من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله. سنتخذ قرارا صعبا إنقاذا للبلاد”.

وشدد أمير الكويت في كلمته على أنه لا يوجد أحد فوق القانون ولن يسمح لأحد باستغلال الديمقراطية لتدمير الدولة،  مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يسمح بالمساس بهيبة رجال الأمن.

وذكر الشيخ مشعل الصباح أن اختيار رئيس الحكومة حق دستوري لرئيس الدولة ولا يمكن لأحد التدخل فيه.

وتابع: “البعض تمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها وحاول التدخل بصلاحيات الأمير”.

وكان عدد من أعضاء مجلس الامة الجديد الذي لم يؤدِ  القسم الدستوري بعد، تمادوا في تصريحات عنيفة وتهديدات ضد الحالة الدستورية في الكويت، وطرحوا عناوين لموضوعات صعبة سوف يبحثوها تحت قبة مجلس الامة، كما وجهوا إنتقادات إلى رئيس الحكومة المكلف.

أمر أميري بتنقيح الدستور

 

بعد الإطلاع على دستور الكويت الصادر في 14 جمادي الثاني سنة 1382هـ الموافق 11 من نوفمبر سنة 1962م

 

ونظراً لأنه كان من أعز الأماني وضع دستور للبلاد يقوم على أسس ديمقراطية تتفق وتقاليد هذا الشعب العزيز وتتجاوب مع آماله وأصالته فقد عقدنا الآمال الواسعة باصدار دستور سنة 1962 سعياً نحو مستقبل أفضل لهذا الشعب الطيب ينعم فيه المواطن بمزيد من الرفاهية ويفيء على المواطنين مزيداً من الحرية والمساواة والعدالة الإجتماعية والإقتصادية ويرسي دعائم ما جبلت عليه نفوس أبنائنا من اعتزاز بالكرامة وحرص على مصلحة الكويت وشورى في الحكم مع الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره إلا انه وقد مضى على العمل بهذا الدستور قرابة ستون  عاماً فإن الآمال المعقودة على اصداره لم تتحقق فقد استغلت الديموقراطية وجمدت أغلب التشريعات واتخذ من هذا الدستور سبيلاً لتحقيق المكاسب الشخصية ولم تبذل الجهود من أجل البناء وانما بذلت في الهدم والتعويق وإثارة الأحقاد وتضليل الناس ولم ينل المواطن إلا الألم العميق في هذا الصراع الذي لم يحقق له أملاً ولم يسد له حاجة

وان كان حرصنا على استقرار دعائم الديموقراطية قد ألزمنا الصبر الطويل على ما وقع من أخطاء وعلى ما تعطل من اصلاح على أمل ان يعود الرشد إلى من أساءوا استغلال أحكام الدستور وترقباً لصحوة ضمير تغلب المصلحة العامة على المصلحة الفردية إلا أن الوضع ازداد سوءاً مع مرور الأيام

لذلك أصدرنا الأمر الآتي

 

مادة أولى

يوقف العمل بأحكام المادة الـ 56 فقرات 3، 107، 174، 181 من الدستور الصادر في 11 نوفمبر سنة 1962م

 

مادة ثانية

يحل مجلس الأمة ويتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة بموجب الدستور

 

مادة ثالثة

تصدر القوانين بمراسيم أميرية ويجوز – عند الضرورة – اصدارها بأوامر أميرية

 

مادة رابعة

يصدر مرسوم بتشكيل لجنة من ذوي الخبرة والرأي للنظر في تنقيح الدستور لتلافي العيوب التي أظهرها التطبيق العملي وتوفير الحكم الديمقراطي السليم والحفاظ على وحدة الوطن واستقراره على أن يكون التنقيح متفقاً مع روح شريعتنا الإسلامية الغراء مأخوذاً عن تقاليدنا العربية الكويتية الأصيلة

 

مادة خامسة

على لجنة تنقيح الدستور أن تنتهي من عملها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيلها وترفع إلينا مقترحاتها بعد موافقة مجلس الوزراء ويعرض على الناخبين مشروع تنقيح الدستور للإستفتاء عليه أو على مجلس الأمة المقبل لإقراره خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات من تاريخ اصدار هذا الأمر

 

مادة سادسة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُل فيما يخصه – تنفيذ هذا الأمر ويعمل به

 

صدر بقصر السيف …