“رند ” تدين الجريمة البشعة بحق الطالبة الجامعية رانيا العبادي

“رند ” تدين الجريمة البشعة بحق الطالبة الجامعية رانيا العبادي
وتطالب وسائل الاعلام القيام بواجبها بالدفاع عن ثقافة الحوار وقيم العدالة والمساواة ،
وفضح وتعرية الظواهر الاجتماعية الشاذة والجرائم اللاانسانية بحق النساء
الاهالي – ادانت رابطة النساء الديمقراطيات الاردنيات “رند” باشد عبارات التنديد والاستنكار جريمة القتل البشعة التي راحت ضحيتها الطالبة الجامعية رانيا العبادي (21 عاماً) التي لفظت أنفاسها الأخيرة بعد أن تعرضت للضرب المبرح من قبل والدها بسبب تدني علاماتها في مساق جامعي في منطقة بيادر وادي السير غربي العاصمة عمّان.
وجاء في بيان الرابطة: انه نظرا لتكرار الجرائم الوحشية بحق النساء في مجتمعنا ، لا بد من تضافر الجهود الاعلامية والتربوية والتعليمية لوقف هذه الظاهرة الشاذة المسيئة لقيم المجتمع الاردني واخلاقياته وحضارته اضافة الى التشريعات التي يجب ان يعاد النظر فيها باتجاه تشديد العقوبات الى اقصى الحدود .
كما تطالب وسائل الاعلام القيام بواجبها بالدفاع عن ثقافة الحوار وقيم العدالة والمساواة ، والتنديد بالظواهر الاجتماعية الشاذة والجرائم اللاانسانية التي ترتكب بحق النساء بغير ذنب .
ووفقاً لرصد وسائل الإعلام المختلفة فقد شهد عام 2021 وقوع 9 جرائم قتل أسرية ذهب ضحيتها 10 إناث، فيما نجت من الموت إبنة وزوجة طعنتا في حادثتين منفصلتين على يد الأب والزوج على التوالي، وكان اخرها جريمة قتل الطالبة العبادي..
ان رند اذ تكرر ادانتها لجرائم العنف القائم على اساس النوع الاجتماعي بحق النساء والفتيات والاطفال فانها تدين الصمت الرسمي والمجتمعي لهذه الظاهرة وتطالب :
-المؤسسات الرسمية والشعبية والمنظمات النسائية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الانسان بتحمل مسؤولياتها وتوحيد جهودها من اجل التصدي لظاهرة العنف ضد النساء بمختلف الوسائل القانونية والاجتماعية والثقافية لضمان حماية المراة الاردنية من العنف، وتحقيق حياة امنة لها ودفاعا عن كرامتها وانتصارا للقيم الانسانية.
– مطالبة الجهات الرسمية بتعديل وتطوير التشريعات والانظمة المتعلقة بحماية النساء من القتل والعنف الاسرى وتوفير الامن والحماية لهن والمأوى من خلال تعديل عدد من النصوص في القوانين والتشريعات لعل ابرزها:
– تعديل عدد من المواد في قانون العقوبات الأردني لعام 1960 وتعديلاته، خاصة الأحكام المتعلقة بإسقاط الحق الشخصي في جرائم القتل الاسرية وإلغاء أثر إسقاط الحق الشخصي عن الجاني كسبب مخفف للعقوبة إذا كان الجاني والمجني عليها من ذات الأسرة.
– تطوير قانون الحماية من العنف الاسري والاجراءات الوقائية لحماية للنساء المعنفات بما يضمن سلامتهم وحقهم في الحياة الامنة.
– تشديد العقوبات على مرتكبي هذا النوع من الجرائم ورفع الحد الادنى للعقوبة حتى تكون رادعة لكل من تسول له نفسه بارتكاب هذه االنوع من الجرائم .
عمان في 19/6/2021 المكتب التنفيذي لرابطةالنساء الديمقراطيات الاردنيات ” رند”