جريمة البنوك

يبدوا ان نعمة تأجيل أقساط المدينين للبنوك اكلوا فيها خازوق مبشم رغم أنها بالصورة الخارجية حسبت كموقف وطني للبنوك وشعبي لدى الراي العام .
والحقيقة هي عملية تأجيل سداد وكأن المدين حصل على قرض جديد بترحيل قسط الشهر المؤجل الي أخر عمر القرض .
يعني من يبلغ قسطه 400 دينار سيكون عليه فائدة بنهاية عمر القرض مبلغ وقدره .

فلا شكرا للحكومات ولا للبنوك التي تستعمر الشعب الأردني تحت عين البنك المركزي الذي تركنا رهينة للبنوك التجارية
وفتح الباب مشرعا أمام عشرات البنوك من مختلف الجنسيات للاستثمار في الشعب الأردني وليس من أجله .

احد البنوك يقتطع شهريا عمولة يسميها ( الاحتفاظ بالعنوان البريدي) فيقتص 6 دنانير من حساب الزبون وهذا مبلغ خيالي مقابل أن البنك يحتفظ بعنوان زبون ( كأنه معين موظف يحمله على أكتافه ) وفي ذات الوقت عمر البنك ما بعث للزبون ورقة بالبريد لان كل شيء يتم على رقم الهاتف واذا كان البنك محترم حاله ببعث على الايميل
فلماذا يقتطع البنك مبلغ 6 دنانير شهريا لو كان سنوي ( بنجمطها ) مثل بقية الخوازيق اللي قاعدين عليها .

وبحسبة صف أول ( ب ) فلو كان لدلا البنك 100 الف زبون فان قيمة الاقتطاعات الإجمالية على عناوينهم البريدية تساوي تساوي 600 الف دينار شهري
وغطيني يا حجة
هذا خلافا عن القروض والنسب والجودايبر وما بعرف وين تاليها.

الصحفي عمر الصمادي