أزمة تلد أزمة

ماهر ابو طير

لا يمكن ان نقف بشكل محايد، ومتفرجين على ما يجري، برغم انك كلما سألت مختصا، او خبيرا، قال لك ان هذا الوضع ليس محلياً، بل عالميا، يضرب شعوب العالم بلا استثناء.

حتى لو كان هذا الكلام صحيحا، فهذا يفرض تحركا على مستويات عليا، من اجل التخفيف من الموجة التي تتنزل علينا، فهي موجة لن يحتملها احد، وتدخل كل بيوت الناس، بشكل متدرج، وستصل الى أولئك الذين لا يشعرون بها حتى الآن، لكنها ستلحق بهم نهاية المطاف.

منذ شهور والتحذيرات تتوالى حول مشكلتين، الأولى ارتفاع أسعار الشحن بالسفن الى اضعاف مضاعفة، والثانية نقص المواد الأولية والمنتجات في دول كثيرة، بسبب توقف العمل، او مشاكل مختلفة، وبرغم كل هذه التحذيرات الا اننا بقينا نتفرج على هذا المشهد.

يوم امس يتم الإعلان عن رفع سعر طن الاسمنت، بزيادة قدرها عشرة دنانير، حيث كشف رئيس جمعية تجار الاسمنت الأردنية الدكتور منصور البنا، عن ارتفاع اسعار الاسمنت في السوق المحلية بواقع 10 دنانير للطن، وهذا الكلام يضاف من جهة ثانية الى ارتفاع أسعار مواد البناء بنسبة من عشرة الى أربعين بالمائة، بما في ذلك مواد الدهان، والكهرباء، بما سيزيد من أسعار الشقق، وكلف البناء، وسوف ينعكس على حياة الناس، بكل الوسائل.

هذا مجرد نموذج، معه نماذج أخرى، عن ارتفاع أسعار المعادن، من الحديد الى الالمنيوم، وأيضا ارتفاع أسعار الكهربائيات، بأغلب أنواعها، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، ومشاكل في توريد بعضها بسبب الازمات في الدول المنتجة، حيث تعاني من تراجع المحاصيل والنقص، وهذه الارتفاعات باتت تشمل كل ما هو مستورد بالسفن، بما في ذلك قطع غيار الكهربائيات، والسيارات، حيث ارتفعت أساسا أسعار الشحن، بشكل جنوني، وهناك ازمة حتى في تأمين الشحنات وايصالها الى الدول في مواعيدها المقررة، بسبب ما تعانيه الخطوط البحرية.

هذا يعني في المحصلة، ان كل شيء سيرتفع سعره في الأردن، بما في ذلك المواد الأولية التي تدخل في الصناعات، وقد يمتد الامر الى كل ما هو مستورد، خصوصا، من شرق آسيا.

التجار والصناعيون والمستوردون وغيرهم في الأردن، سيقومون بالتأكيد برفع اسعارهم برغم وجود بضائع في مخازنهم بالأسعار القديمة، ولن ينتظروا الفواتير والمستوردات الجديدة بالسعر الجديد، وهذه دعوة لهم هنا، للتخفيف عن الناس، وعدم القيام بتغيير أسعارهم، إلا وفقا للفواتير الجديدة، اذا كانت لديهم بضائع قديمة، بأسعار سابقة قبل هذه التغيرات.

الحكومة هنا، على الرغم من محاولة تدخلها حتى الآن، إلا ان عليها اتخاذ إجراءات فعلية وسريعة على صعيد أسعار الجمارك، وحسابات الجمرك على الفواتير، وأسعار الشحن.

الكل سوف يكتشف ان كل شيء قد يتغير سعره، في ظل ظروف اقتصادية صعبة أساسا، فما بالنا حين يرتفع كل شيء، وترتد موجة الارتفاع حتى على السلع التي لا يوجد سبب لرفعها، وما يمكن قوله اليوم، اننا في النصف الثاني من هذا العام، امام أشهر صعبة على المستوى المعيشي، والحياتي، ولا احد يعرف متى ستهدأ هذه الموجة، او تنخفض تأثيراتها، في الأردن.

الازمة الأكثر أهمية هنا، تتعلق بالمواد الأساسية التي تتعلق بالغذاء، او صناعة الغذاء، والمخاوف من وصول هذه الموجة الى كل القطاعات في الأردن، بشكل مباشر او غير مباشر.

شركات الملاحة العالمية أوقفت خمسين بالمائة من بواخر الحاويات وذلك لغايات خفض المصاريف الإدارية والتشغيلية، ما ادى الى تعطل الكثير من بواخر الحاويات الفارغة في الموانئ الأميركية والأوروبية خلال فترة الإغلاقات، إضافة الى أسعار الشحن من الصين.

ما يقال بشكل واضح، اننا ندرك ان إمكانيات كبح هذه الموجة، إمكانيات قليلة، لكن العالم ينقسم اليوم الى نوعين، دول قوية تقاوم هذه التأثيرات، ودول ضعيفة تتلقى الضربات، وأكثر ما نخشاه اليوم، ألا نجد حلا في الأردن، سوى الاستسلام لهذه الموجات من الغلاء المقبل.
يعاني الأردني في معيشته، دون أن نصل الى هذه الحالة، لكننا اليوم، ندخل مرحلة صعبة بكل ما تعنيه الكلمة، إلا إذا حدثت انفراجات من حيث لا نحتسب على مستوى الأردن والعالم.

كورونا أزمة ولدت أزمة اقتصادية، وها نحن نعاني الأمرين.