هل يقاضي مجلس النواب “راصد”!

أسامة الرنتيسي –

قد يفكر مجلس النواب قبل أن ينحل منتصف الشهر المقبل أن يرفع دعوى ضد مركز راصد على تقريره الشمولي الذي أصدره الاربعاء، وظهر فيه أن 14 نائبا في المجلس لم يقدموا للحكومة أي سؤال طيلة عمر المجلس، فيما قدم المجلس 2516 سؤالا.

والسؤال هنا، هل فعلت هذه الاسئلة شيئا، وهل كان لها جدوى وتغيير في نهج الحكومة، أم كان بعضها إستعراضيا، ولم تتم متابعتها بكل الوسائل، وأبرز وسائل المتابعة أن تتحول هذه الاسئلة إذا كان جواب الحكومة غير مقنعا إلى إستجوابات، طبعا الكل يعلم أن لا سؤال تحول إلى إستجواب في عمر المجلس الحالي.

لو يقرأ الناخب الاردني تقرير راصد بدقة، لفكر أولا أن لا يذهب نهائيا لصناديق الاقتراع، لانه سوف يزداد قناعة أن المجالس “مجرد ديكور”.

وإذا دقق الناخب في التقرير أكثر، وعلم أن حوالي 103 نواب من المجلس الحالي عازمون على العودة إلى قبة البرلمان، بعضهم من ضمن النواب الـ 14 الصامتون طيلة عمر المجلس ولم يقدموا سؤالا ولا مداخلة فإنه سوف يكفر بالعمل السياسي والبرلماني، ويزداد قناعة أن وظيفة النائب للمشيخة أو البزنس وحمايته وتطويره.

بالمناسبة؛ حجم الكُره الذي يكنّه عموم الشعب الأردني لعموم النواب شيء لا يُصدّق.

أسمعها كثيرا، لو كنت مكان أي عضو في مجلس النواب الأردني، لحافظت على كرامتي، ولن أفكر مرة أخرى بالترشح والعودة من جديد للعبدلي والجلوس تحت قبة البرلمان.

مُقصِّر جدا مجلس النواب الذي لا يقوم بإجراء دراسة علمية اجتماعية عميقة لظاهرة الكُرْه، ويفهم جيدا لِمَ وصلت الحالة إلى ما نحن عليه، بحيث يفرح المجتمع إذا سُجِن نائب، أو اقتيد إلى مخفر، ويتشفى بالنواب على كل خطأ، وللأسف يذهب الصالح في عروة الطالح.

محاولة شيطنة أعضاء مجلس النواب في أعين الشعب الأردني محاولة خطيرة جدا، لا تفيد المجتمع ولا الحالة السياسية بشيء.

يخطئ أي إنسان، مواطنٍ بسيطٍ، أو مُسيّسٍ، عندما يهاجم وينتقد البرلمان والحياة البرلمانية، اذا ما وقع أحد أعضاء المجلس في خطأ، او فعلٍ سلبيٍ، لأن لا حياة سياسية في البلاد من دون حياة برلمانية، ولا تطورَ للبلاد من دون فعل برلماني حقيقي.

انتقاد تصرف وسلوك نائب مهما كان حجم هذا السلوك، فعل طبيعي وحرية رأي وتقويم، أمّا انتقاد مجلس النواب عمومًا، والهجوم على الحياة البرلمانية ــ ونحن من دونها أفضل حالا ــ هو كمن يكسر ساقه، ويريد بعد ذلك المشاركة في سباق الرالي.

يا سادة؛ الحياة البرلمانية هي سلطة الحكم الأول في البلاد حسب الدستور، فالحكم نيابي مَلِكي، ولا نستطيع أن نعبر بالأردن الحديث إلى مراحل متقدمة آمنة من دون تطوير الحياة البرلمانية.

وجود الحياة البرلمانية مهما اختلفنا على تقويم أداء أعضاء المجلس، ضروري ومصيري للبلاد وتطورها، ويبقى دورنا في المراحل المقبلة أن نضغط لوصول “خيرة الخيرة” في البلاد إلى قبة البرلمان، ممن حرمتهم قوانين الانتخاب الرجعية، وتجارب التزوير العديدة، والملاءات المالية ومواجهة الحيتان، من الوصول الى قبة البرلمان.

الدايم الله…