هل عمان في قبضة «جماعة دراجات الهارلي»؟

فارس الحباشنة

هل مدينة عمان في قبضة جماعة الدراجات النارية؟ ولماذا على مرمى من اعين الجميع يسمح للفوضى ان تدب في شوارعها؟ و لو أني أعرف من يحمي جماعة الدراجات النارية؟ وهي ظاهرة شبيه بالبلطجة والزعرنه، وتغزو شوارع عمان، ولا يجرؤ احد على منع الدراجات ولاردعها.

«جماعة الدراجات النارية» «الهارلي دافيسون»، ماذا يريدون من عمان، وماذا يريدون من الاردن؟ من يركب دراجات الهارلي، ومن يقودها، ومن يعبث في ضجيجها العالي في شوارع عمان؟

و اكيد ان راكب دراجة الهارلي ليس موظفا في وزارة التربية والتعليم، وليس محاسبا في شركة وبنك، وليس عسكريا ومعلما، ومتقاعدا من امانة عمان، وليس صحفيا طفرانا ومسخمطا.

من 4 اعوام، وانا احاول ان افك لغز الدراجات النارية. وجاءت كرورنا ورحلت، وجاءت اربعة حكومات ومجالس نيابية ورحلت، ووزراء داخلية ومدراء امن عام ورحلوا، ولغز الدراجات النارية عالق شائك، ومحير. يوميا، بعد صلاة العشاء، من الدوار السابع باتجاه طريق المطار، ومناطق البنيات وضاحية النخيل تتحول الى حلبات وساحات لمارثون الدراجات النارية.

و تشحيط واصوات عالية، ورعب وازعاج، وضجيج، ومطاردات وسباق، وتشغيل اصوات موسيقية عالية، والاهالي والسكان القاطنون في تلك المناطق يهربون من منازلهم.

مواطنون مسالمون ينهزمون من منازلهم، ويهربون من ضجيج وازعاج وفوضى الدراجات النارية. وعابثون ولامالبون يطاردون عيش وسكينة مواطنين مسالمين، بينهم طالب توجيهي لا يعرف الغش، وطموحه النجاح بتنافس شريف، وطالب جامعة، ومريض، وطفل نائم، وعجوز يصلي ويعبد ربه، وام تسهر على تدريس ورعاية اولادها. شارع المطار في الليل مخطوف وخارج السيطرة. وجماعة الدراجات يحتلون الشارع، والناس والمارة والسكان تحت رحمتهم وعطف مزاجهم العدمي والعابث، واللامبالي. و لا تتخيلوا كم وصلني من شكاوى لاهالي في مناطق متفرقة من عمان وضواحيها يشكون من الدراجات النارية.

و سألتهم، لماذا لا يتصلون بـ911، رقم طوارئ الامن العام؟

يقولون : نعم ابلغنا الامن العام. وتأتي درويات شرطة. ولكن، «جماعة الدراجات النارية» لا يرتدعون ن ولا يخافون من القانون والامن العام، والحكومة.

و ما لا يقبله عقل ومنطق.. اني لم اسمع يوما ان سائق دراجة تم توقيفه ومخالفته ومصادرة رخصته، وغير ذلك من اجراءات.

و هل تعلمون ان قانون السير الحالي لا يجرم ضجيج الدراجات، ولايجرم هدير « ماتورات الدراجات»، وما يركب على الدراجات النارية من مضخمات صوت عالية؟

و في تعديلات مشروع قانون السير الذي تم اقراره اخيرا. كنت اتوقع ان يدرج المشرع عقوبات مغلظة في حق مخالفات وتجاوزات «الدراجات النارية « وان يسن تشريعات رادعة وصارمة لمصدري الازعاج والضجيج، والتشحيط، وغيرها.

و لكن، القانون تجاهل ملف «الدراجات النارية». والمشرع يبدو انه اعمى البصيرة. وترك عمان في قبضة «جماعة الدراجات»، وانعدام الامن، وكما لو انه لم يسمع عن حوداث الموت والدهس، وشكاوي المواطنين، وضجة الناس من الدراجات النارية، وما تسبب من عبث وازعاج ولامبالاة، وخراب وفوضى وعدم احترام للنظام العام، وفيديوهات متداولة وتنتشر اسبوعيا، وابرز سؤال تطرحه، اين الدولة؟  عمان ليست لـ»جماعة الدراجات». وحتى لو تعقد وكبر سرهم ولغزهم، والسؤال عن مصدر قوتهم ونفوذهم.