القرعان يكتب : حزب الإتحاد الوطني تجربة تستحق الدعم   ماجد القرعان 

نخطو هذه الأيام نحو تجربة غاية في الأهمية لإحداث التغيير الذي ينشده جلالة الملك والتي عبر عنها بسلسلة من الأوراق النقاشية كانت الأولى في عام 2012 والسابعة في عام 2017 بغية التحفيز لحوار وطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديموقراطي التي يمر بها الأردن، بهدف بناء التوافق، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإدامة الزخم البناء حول عملية الإصلاح فكانت مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي ابرزها قانونين جديدين للاحزاب والإنتخابات .

نعيش حالة من الترقب لما ستسفر عنه أول تجربة اردنية والتي ستحسمها الأنتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في ضوء القانون الجديد وما انجز من تشريعات على أمل ان نصل الى حكومات برلمانية عمادها الأحزاب الوطنية .

ومع قناعتي الشخصية بأهمية ودور الأحزاب البرامجية في بناء الدول فالأمر ليس سهلا لتحقيق تلك النقلة في عام أو عشرة أعوام بل قد تحتاج أكثر لكنها خطوة الى الأمام وعلينا ان نمضي في هذا التوجه كما سبقتنا الكثير من الدول حيث تعد الأحزاب بمثابة الروافع الأساسية للدولة لأنها تمثل صوت الشعب.

الأساس في نجاح التجربة ان نتقبل الآخر وان نؤمن بأبجديات الديمقراطية لتكون اهداف  تنافس  الأحزاب المصالح العليا للدولة وهو الأمر الذي ما زلنا نفتقده ( كلنا رؤوس وزعامات ) وليس سهلا على أحد ان يتقبل أفكار وأراء الآخرين ومجتمعاتنا تغص بالمناكفين بلا سبب .

استوقفني بالأمس حديث للقياديين  البارزين في حزب الإتحاد الوطني الكابتن زهير محمد الخشمان والشيخ أيمن البدادوة  خلال حفل اقامه الزميل قاسم الحجايا لدعم القائمة المحلية لحزب الأتحاد الوطني في الإنتخابات المقبلة بحضور جمع من الشخصيات السياسية والإجتماعية والإعلامية واللذان تطرقا الى برنامج الحزب في الإنتخابات والنهج الذي يسير عليه لإنجاح هذه التجربة وهو الذي ما زلنا نفتقده لدى العديد من الأحزاب الوليدة .

القياديان في حديثهما ركزا على ابرز ما يتصدره البرنامج الإنتخابي للحزب ونهجه العام والموضوعات التي يجب ان تتصدر عمل مجلس النواب باعتبار السلطة التشريعة هي صاحبة القول الفصل في كل ما يهم الوطن والمواطن والذي يجب ان يعيه الناس لإنتخاب من هم في مستوى هذه المسؤولية الوطنية .

معالجة الإختلالات تبدأ من تطوير وتحديث التشريعات في كافة المجالات والميادين  التي هي من  مسؤولية السلطة التشريعية لترسيخ  العدالة الإجتماعية على سبيل المثال ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب ومكافحة الواسطة والمحسوبية وعدم توريث المناصب واجتثاث الفساد ومحاسبة الفاسدين وحماية الموارد الوطنية لمنع التغول عليها الى أخره من القضايا والمشكلات التي تراكمت بفعل سوء التخطيط وقرارات الفزعة وغياب التخطيط الإستراتيجي .

ما سمعته من القياديين الخشمان والبدادوة يؤكد ان لدى هذا الحزب رؤية واضحة واطلاع واسع على واقع الحال ومتطلبات المعالجة وهو ما نأمل ان نلمسه لدى كافة الأحزاب  .

واقع الحال اننا ماضون باتجاه الحياة الحزبية وهي رغبة ملكية يؤيدها المتنورون ليتحمل الجميع مسؤولية مستقبل الأردن ومواجهة التحديات التي فرضتها عوامل خارجية وداخلية ومن هنا تبرز أهمية توعية المواطنين ليتحملوا مسؤولية المرحلة القادمة باختيارهم مجلسا نيابيا يضم مجموعة خيرة من ابناء الوطن ممن  تسبقهم سيرهم ومسيراتهم وقدراتهم  على تحمل هذه المسؤولية الوطنية … والله من وراء القصد