تداعيات خفض التصنيف الائتماني لاسرائيل

.زياد الرفاتي

فرضت الحرب على غزة نفسها على التصنيف الائتماني لاسرائيل  في سابقة لم تحدث من قبل وبهذا الحجم من التأثير السلبي ،  حيث اضطرت  وزارة المالية الاسرائيلية في سياق التعامل مع الحرب باجراء عدة  تعديلات على الموازنة لعامي 2023 و2024  لرصد المخصصات المالية الاضافية ولتوجيه الموارد نحو تمويل الحرب  وزيادة الانفاق العسكري بمختلف أشكاله وتراجع النمو  والقطاعات والأنشطة الاقتصادية ومعها ازداد العجز والاقتراض  بأسعار فائدة مرتفعة و الخسائر الاقتصادية الباهظة واتساع حجم المخاطر الاقتصادية  ودخول الشركات الاسرائيلية في الأزمات و  تكلفة اعادة الاعمار للمستوطنات والمباني  في المنطقة الشمالية التي تعرضت لأضرار بسبب قصفها بالصواريخ  من جنوب لبنان  ونزوح  سكانها وتحمل  الحكومة الاسرائيلية نفقات اقامتهم  في مناطق أمنة وكل ذلك ما يعرف ” باقتصاد الحرب “،  مما اضطر وكالة موديز  في شباط 2024 الى خفضتصنيف اسرائيل الائتماني للمرة الأولى في تاريخهاالى درجة A2 مع نظرة مستقبلية سلبية .

وجراء تفاقم الصراع مع حزب الله اللبناني والتنبؤ بحرب طويلة الأمد ، عادت وكالة موديز  في السابع والعشرين من  أيلول المنصرم  وخفضت التصنيف الائتماني  لاسرائيل للمرة الثانية منذ بدء الحرب  وبمقدار درجتين استثماريتين دفعة واحدة  الى Baa1  مع الابقاء على توقعاتها السلبية  وتوقعها نمو الاقتصاد الاسرائيلي بمعدل بطيء  يبلغ 0،5% وتواجه عجزا ماليا بمقدار 8% من الناتج المحلي الاجمالي ، معللة أن الدافع الرئيسي وراء خفض التصنيف هو اعتقادها أن المخاطر الجيوسياسية تفاقمت بشكل كبير الى مستويات مرتفعة للغاية مما ينذر بعواقب مادية سلبية على الجدارة الائتمانية لاسرائيل على المديين القريب والبعيد .

وكانت وكالة فيتش قد خفضت أيضا تصنيفها الائتماني لاسرائيل في اب الماضي وأبقت على توقعاتها السلبية للتصنيف .

ومع اشتداد المواجهة بين اسرائيل وحزب الله في لبنان والتطورات الراهنة في المنطقة تصاعدت اضطرابات حركة الطيران  والسياحة  في المنطقة  والملاحة البحرية في البحر الأحمر  واستثناف الغارات الجوية  الاسرائيلية على الموانئ اليمنية ، وعلقت  شركات الطيران رحلاتها الى بيروت وتل أبيب  مع مواصلة مراقبة الوضع عن كثب في المنطقة واجراء المزيد من التقييمات  في الأيام المقبلة .

وقد عقب حزب المعارضة الاسرائيلي على  خفض موديز للتصنيف الائتماني ، بأن ذلك يشكل مؤشرا واضحا على الوضع الاقتصادي المزري بالبلاد وعلامة على انغماس اسرائيل في مستنقع  ووحل اقتصادي للحكومة  جراء سوء الادارة للقائمين عليها .

وحسب خبراء في الشأن الاسرائيلي ، فان التصنيف الجديد  يعكس عدم الثقة نتيجة غياب الاصلاحات وعدم الاستقرار السياسي  في اسرائيل  ويزيد صعوبة  تدفقات الاستثمار وجمع الحكومة لأموال الاستدانةوزيادة  تكاليف التمويل  وارتفاع مخاطر السندات الاسرائيلية  وحاجة المستثمرين لعوائد أعلى  التي يطلبونها في مثل هذه الحالات تعويضا عن المخاطر المرتفعة  ، ويسبب التضخم  الذي من شأنه ارتفاع التكاليف على المستثمرين والشركات والأسعار على المواطنين وتخفيض النمو .وتراجع قيمة  الشيكل .

وتحاول وزارة  المالية الاسرائيلية التقليل من  تبعات خفض التصنيف ، باعلانها أن الأولوية والتركيز  ينصب على النتائج العسكرية  التي تحققها القوات الاسرائيلية على الأرض و تغلب على الجوانب الاقتصادية والماليةوسيعود الاقتصاد بعد انتهاء الحرب  .