جلالة الملك مقولة ” تعليمات من فوق”  ما زالت تعبث بمفاصل الدولة ..  كتب ماجد القرعان 

لا ادري من أين ابدأ فيما نشهد من تغول صارخ  لبعض المسؤولين على المنصب العام تكسبا لأنفسهم وتنفيعا للاقرباء والمحاسيب دون أدنى اعتبار للانظمة والقوانين وكذلك للتوجيهات الملكية التي تؤكد على عدالة  التعامل وعلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب استنادا للاسس والمعايير التي تحكمها الكفاءة بعيدا عن المحاصصة النفعية  أو التوريث وخلافه من سبل التحايل والالتفاف على التشريعات والتعليمات الناظمة  .

الملفت اننا وفي ظل هذا الإنفلات واستشراء الواسطة والمحسوبية التي يحكمها تبادل المنافع ما زال البعض يتحجج وبوقاحة فجة واستهجان واستهتار بالأخرين أن اقدامهم على اتخاذهم لقرارات ليست في مكانها قد تم بناء على ” توجيهات من فوق ” دون ان يتجرأ احدهم ويفصح عن مصدر هذه التوجيهات أو من ابلغهم بها ؟

جلالة الملك حسم هذا الأمر في اكثر من لقاء  وقال في هذا الصدد وقد بان الغضب على محياه ” لا اريد ان اسمع احدا يقول في توجيهات من فوق ”

وزاد مشددا ان التوجيهات واضحة وكذلك قنواتها وهي ان يخدم الجميع الوطن والمواطن وان يعمل على تحقيق الأفضل للمواطنين وفق برامج عمل وخطط واضحة ومعلنة .

استمرار هذا النهج من قبل البعض يزيد من تداعيات الأحوال الصعبة التي نعيشها ويزيد من  حنق المتضررين من ذاك  الإجراء أو تلك الإجراءات التي تحول دون اعطاء الحقوق لأصحابها وتزيد من تذمرهم وسخطهم على من يعتقدون انهم وراء صدور توجيهات ظالمة والتي هي لتنفيع من هم ليسوا أهلا لذلك ويذهب البعض الى تفسيرات واجتهادات قد تكون اكثر ظلما وتشويشا على المرجعيات العليا المعروفة لديهم بانها من تصنع القرارات وتفرضها على باقي السلطات .

والأمثلة في هذا الجانب لا تعد ولا تحصى لكنها بمثابة الغصة لدى اصحاب الحق الباحثين عن العدالة وفي هذا السياق بماذا يُمكن ان نفسر ابقاء احد المناصب شاغرا لمدة اربعة أشهر بعد ان  تم استقطاب شاغره ليصبح وزيرا وحين فرضت الأحوال خروجه من الحكومة لفشله في ادارة الحقيبة التي تولاها  تم اعادة تعيينه في ذات المنصب .

وبماذا يُمكن ان نفسُر اقدام الحكومة على تعيين  نجل احد رؤساء الوزارات السابقين في منصب رفيع وبامتيازات تعادل امتيازات رئيس الحكومة دون ان يتم الإعلان للتنافس على المنصب وماذا  نقول حيال اصدار رئيس حكومة أمرا بتعين احد الأشخاص في مؤسسة اعلامية رسمية  بعقد مغري الذي امضى عاما كاملا يستلم راتبه الذي يتم تحويله لحسابه البنكي وهو في منزله ليتطور القرار بعد ذلك بأمر جديد ليقدم برنامجا يتم فيه دس السم بالدسم التزاما من المحظي بتوجهاته المخالفة لتوجهات الدولة بوجه عام والذي كلما ضاقت الأحوال به يستخدم منبرا أخرا ليهاجم اصحاب القرار الى ان يتركوه  وشأنه .

وماذا نقول في الرعاية الخاصة التي يحظى بها احد الأشخاص والذي  وبفضل التوجيهات التي تأتي من ”  فوق ”  كما يقول داعموه يعمل مستشارا اعلاميا لدى عدد من الشركات التي تقع تحت سيطرة الحكومة والتي اعرف منها خمس شركات وجهات على الأقل  .

منذ بدء جائحة  كورونا وبعد جهد جهيد استطاع  عدد من ناشري المواقع الالكتروينة المشهود لها بانها  قامت بدورها الوطني على اكمله خلال الجائحة وما زالت من الحصول على قرار حكومي بأن المواقع الإلكترونية من ضمن القطاعات الأشد تضررا لكنها ولتاريخه لم تلقى أي دعم لأخراجهم من ضائقتهم المادية التي تعتمد على الإعلانات والتي تراجعت بسبب ما لحق القطاعات الإقتصادية من اضرار وخسائر   بل وأكثر من ذلك أن  الحكومية ما زالت  تتجاهل وجودها وأهميتها أو حتى مجرد التفكير لفتح قناة اتصال معها للوقوف على احوالهم  .

هذا جزء يسيير من منظومة الفساد التي تنخر في جسد الدولة الأردنية والتي من وجهة نظري تقودها ” عصابة منظمة ” من الباب للمحراب والكل قاضب ولن ننتهي من ذلك دون قيام الجهات الرقابية بدورها وفقا للتشريعات الناظمة فهل من سيمع ومجيب .

يتبع … تفصيلات وحكايات اخرى تسم البدن