بيان صادر عن تجمع المدارس الخاصة في الأردن

يعيش قطاع المدارس الخاصة اوضاع صعبه جعلته على حافة التدهور رغم اهميته كركيزة تربوية وتعليمية واجتماعية وثقافية واقتصادية بالاضافة الى دورها في حمل عبء كبير عن كاهل الحكومة ممثلة بوزارة التربية والتعليم بسبب السياسات الجزافية التي تمارس اتجاههدون دراسة وتمعن وادراك للواقع والحقائق.
فهذا القطاع الذي يضم قرابة الأربع الاف مؤسسة تعليمية ما بين روضة ومدرسة يشغل اكثر من مئة ألف مواطن أردني ما بين معلم ومعلمة وإداري وسائق وعمال خدمات ويحتضن أكثر من ستمائة ألف طالب وطالبة حيث تبلغ قيمة استثماراته قرابة الخمسة مليارات دينار وبسبب وجوده يتم تبادل تجاري بمليارات الدنانير أيضا.

ومن اهم النقاط التي يعاني منها هذا القطاع الكبير الاشكاليات التالية:

• عدم وجود تشريعات تحفظ له حقوقه المالية كبراءة الذمة المالية
• إلزامنا بتطبيق ببعض البنود من خلال اتفاقية عمالية وهو ما يؤدي إلى انهاكه اقتصاديا وخروج استثماراته استثماراته مثل تحديد علاوة سنوية موحدة للجميع وقيمتها 5% وهذه النسبة لا تقوى عليها أعظم الاستثمارات العالمية.
• إلزامنا بأتمتة العقد الموحد وفيه بنود مخالفة للقانون مثل تحديد تاريخ التعيين لجميع الموظفين مع تعييناتهم بالعادة تكون بتواريخ مختلفة وبحسب ما تقتضيه الحاجة وهو ما يعرضه قانونيا لتهمة التزوير لاحقا.
• إلزامنا بدفع مبالغ مقابل العقد الموحد دون سند قانوني.
• عد السماح لنا برفع الأقساط المدرسية بما يتناسب مع نسبة التضخم المالي والأعباء المالية الاضافية التي نتعرض لها سنويا.
• لا يجوز أبدا أن تقوم أي جهة غير الجهات الحكومية بانتهاك خصوصيات المدارس والاطلاع على عقودها المبرمة مع المعلمين.
• إلزامنا بكودة بناء جديدة فعلى سبيل المثال المدرسة التي كانت تتسع لخمسمائة طالب تناقصت سعتها الى اقل من النصف وفق كودة البناء الجديدة وهذا يلحق ضررا قاسيا وكبيرا للاستثمار في قطاع المدارس الخاصة ورياض الاطفال
وعطفا على ما سبق فان اجتماع حاشد لاصحاب المدارس الخاصة عقد اليوم الاربعاء في عمان خرج بالتوصيات التالية:

1. ضروة انفتاح الحكومة على القطاع وفتح باب الحوار معه لفهم معاناته واحتياجاته وتدارس الحلول المنطقية التي تبقي على دورها كمحرك للتنمية وباعث للاستثمار لاسيما انه يستثمر بالعقول الاردنية.