استمرار أزمة انتحال مفتشي العمل رغم التحذيرات المتكررة.. ووزارة العمل في موقف حرج

خاص

رغم التحذيرات المتكررة من الجهات المعنية ووسائل الإعلام، لا تزال عمليات انتحال مفتشي العمل مستمرة، مستغلين ثغرات تنظيمية في وزارة العمل، ما أدى إلى استغلال مئات العمالة الوافدة من قبل أشخاص ينتحلون صفة المفتشين، ويجمعون منهم أموالًا مقابل عدم ضبطهم أو ترحيلهم.

وتعود هذه الظاهرة إلى ضعف الرقابة والتسيب الإداري داخل الوزارة، حيث لم تُحدد هوية بصرية واضحة أو زي رسمي للمفتشين الحقيقيين، مما أتاح للمحتالين فرصة التحرك بحرية بين العمال وأصحاب المنشآت، وابتزازهم دون أي رادع قانوني أو تنظيمي واضح.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الشكاوى حول هذه الممارسات، تكتفي الوزارة بنفي علاقتها بجمع الأموال ميدانيًا، مشيرة إلى أن المخالفات تُحرر إلكترونيًا، والجولات التفتيشية تُوثّق بالفيديو، فيما يحمل المفتشون الرسميون بطاقات تعريفية تثبت هويتهم. إلا أن الواقع على الأرض يعكس صورة مختلفة، حيث يستمر ورود شكاوى من عمال وأصحاب عمل حول أشخاص يتقاضون أموالًا تحت ذريعة “تسوية المخالفة”، بينما لم تتخذ الوزارة إجراءات ملموسة للقضاء على هذه الظاهرة.

ويتطلب الأمر تحركًا سريعًا وفعّالًا من الوزارة، من خلال توحيد الزي الرسمي للمفتشين، وإصدار بطاقات تعريفية غير قابلة للتزوير، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية تتيح لأصحاب العمل التحقق الفوري من هوية المفتشين الميدانيين.

أما الوزير خالد البكار، فيواجه تحديًا كبيرًا، إذ لم تعد هذه الحالات مجرد حوادث فردية، بل باتت أزمة حقيقية تؤثر على مصداقية وزارته وتكشف عن خلل إداري واضح. فهل يتخذ الوزير خطوات حاسمة لمعالجة هذه المشكلة، أم ستظل وزارته عرضة للانتقادات في ظل استمرار المحتالين في استغلال ثغراتها؟