“نواب يطالبون رئيس الوزراء بإنهاء احتكار المناصب العليا”

وجه رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، مذكرة رسمية إلى رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، حظيت بتوقيع 61 نائبًا، مطالبين بوضع قيود زمنية على تولي المناصب القيادية في الشركات المملوكة للحكومة والهيئات المستقلة ومجالس الإدارات. وأكدت المذكرة ضرورة تحديد مدة شغل هذه المناصب بأربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، وفق معايير تضمن الكفاءة المؤسسية وتعزز الشفافية والمساءلة.

وتأتي هذه المذكرة بمبادرة من النائب عبد الرؤوف الربيحات، استنادًا إلى المادة (158) من النظام الداخلي لمجلس النواب. وأشار النواب الموقعون إلى أن احتكار المناصب القيادية لفترات غير محددة أسهم في الجمود الإداري، وأضعف الحوكمة، وأعاق فرص التجديد والتطوير داخل مؤسسات الدولة.

وشدد النواب على أن التوجيهات الملكية السامية تؤكد أهمية تحديث الإدارة العامة وإفساح المجال أمام الكفاءات الوطنية لضخ دماء جديدة في المؤسسات الرسمية، لضمان استمرارية التطوير وتحسين الأداء المؤسسي. كما أشاروا إلى أن استمرار بعض المسؤولين في مناصبهم لفترات طويلة أدى إلى نشوء شبكات نفوذ غير صحية، ما يعرقل جهود الإصلاح والتغيير.

وأكد الموقعون أن وضع سقف زمني للمناصب القيادية سينهي ظاهرة الاحتكار الوظيفي، ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي المسؤولية، مما يسهم في إعادة هيكلة الإدارة العامة وتجديد الرؤى القيادية، إلى جانب تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وفرض تقييم دوري للأداء وفق معايير شفافة، بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات العامة ويحدّ من استغلال المناصب لتحقيق امتيازات شخصية.

ومن المتوقع أن تدرس الحكومة هذه المطالب وتتخذ إجراءات تشريعية وإدارية لضمان تنفيذ هذا التوجه الإصلاحي، من خلال تعديل القوانين والأنظمة ذات الصلة، بما يعزز كفاءة وفعالية مؤسسات الدولة، ويحقق المصلحة الوطنية.