الكتلة : البلاغ “٤١” يمثل تراجعا عن نظام عمال الزراعة

اكدت كتلة الوحدة العماليةأن البند الثالث من البلاغ رقم (41) الذي اصدرته الحكومة في السابع من تموز الحالي بالاستناد لأحكام امر الدفاع رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ يمثل تراجعاً عن إلزام نظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، أصحاب العمل بشمول عمال الزراعة في الضمان الاجتماعي، ويعفيهم من إشراك العاملين لديهم بجميع التأمينات باستثناء تأمين إصابات العمل حتى عام 2023 لمن يرغب.
وينص البند الثالث من البلاغ على أنه “للحيازة الزراعية تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل على جميع أو بعض عمال الزراعة الواجب إشراكهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي وفقاً لنظام عمال الزراعة رقم (19) لسنة 2021، على أن يتم إشراكهم بتلك التأمينات اعتباراً من 1/1/2023
وعليه أكدت الكتلة ان امر الدفاع جاء استتباعا لأوامر الدفاع التي تعدت فيها على الحقوق والمكتسبات العمالية موضحة إن البلاغ أتاح لأصحاب العمل في قطاع الزراعة حرية الاختيار في شمول أو عدم شمول العاملين لديهم بمختلف التأمينات المذكورة بالبلاغ باستثناء تأمين إصابات العمل، لكونه ما يزال نافذاً وملزماً.
واوضحت الكتلة أن إجراءات الحكومة غالباً تكون لصالح أصحاب العمل على حساب تهميش حقوق العاملين والعاملات، وأكد أن الغالبية العظمى من أصحاب العمل في القطاع الزراعي لن يُشركوا العاملين بتلك التأمينات وذلك لتخفيف الأعباء عليهم.
وأكدت بأن الأصل أن يتم التعامل مع القطاع الزراعي معاملة خاصة؛ لأنه قطاع جديد في منظومة الضمان الاجتماعي، وأن يتم تخفيض اشتراكات الضمان فيه، لتشجيع أصحاب العمل على إشراك العاملين لديهم.
وبينت الكتلة بأن اوامر الدفاع تستغل لصالح اصحاب العمل وان هذا البلاغ جاء لصالح أصحاب العمل في القطاع الزراعي الذين ضغطوا على الحكومة للتراجع عن إلزامية شمول العاملين لديهم بمختلف تأمينات الضمان، وأن هناك من رفض نظام عمال الزراعة بالكامل وطالب بتجميد أو تأجيل تنفيذه.
واشارت ان نظام عمال الزراعة لسنة 2021 صدر مطلع أيار الماضي بعد ما يقارب الـ 12 عاماً من الانتظار والمطالبات الدولية ومطالبات المنظمات العمالية ومنظمات المجتمع المدني لإقراره رسمياً.
وألزم النظام صاحب العمل الزراعي بإشراك جميع عمال الزراعة لديه بالتأمينات المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، إلا أنه استثنى صاحب العمل الزراعي الذي لديه ثلاثة عمال فأقل من أحكام عدد ساعات الدوام والعطل والإجازات ومن شمولهم بتأمينات الضمان الاجتماعي.
٢٨ / ٧ / ٢٠٢١
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد”