اتحاد نقابات العمال يعرب عن خيبة أمله من تعديل المادة 31 من قانون العمل

عمان – أعرب الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن عن قلقه البالغ إزاء التعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون العمل، ولا سيما ما يتعلق بالمادة 31، والتي تتيح لأصحاب العمل إنهاء خدمات 5% من العاملين لديهم عند إعادة الهيكلة، دون الحاجة إلى موافقة وزارة العمل.

وأشار الاتحاد إلى أن هذا القرار جاء خلافًا لما توصلت إليه لجنة العمل والتنمية النيابية، بعد مشاورات مكثفة مع ممثلي النقابات العمالية والحكومة، حيث تم التوافق على عدم تعديل المادة، بما يضمن حماية حقوق العمال.

ووصف الاتحاد التعديل بأنه “مخيب للآمال”، نظرًا لتداعياته السلبية على الأمن الوظيفي والاجتماعي، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتزايد حالات تسريح العمال. وأكد أن منح أصحاب العمل هذه الصلاحيات دون قيود قانونية يعزز من هشاشة سوق العمل، ويفتح الباب أمام عمليات تسريح جماعي قد تزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.

وطالب الاتحاد مجلس النواب بإعادة النظر في قراره والتمسك بتوصيات لجنة العمل، داعيًا مجلس الأعيان إلى رفض التعديلات المقترحة، حفاظًا على حقوق العمال واستقرار سوق العمل الأردني.