لجنة انتخابات المقاولين تطالب المحكمة الإدارية بالتدخل بسبب “تجاوزات قانونية”

طالبت اللجنة المشرفة على انتخابات الفئة السادسة في نقابة المقاولين بإحالة نتائج الانتخابات إلى المحكمة الإدارية، وذلك عقب وقوع تجاوزات قانونية، أبرزها إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة غير قانونية وغير مستقلة، ما أثار شكوكًا حول نزاهة العملية الانتخابية.

وفي بيان رسمي صادر عن رئيس اللجنة إبراهيم الجعار وعضو اللجنة عساف المناعسة، أكدت اللجنة رفضها القاطع لما وصفته بـ”الإجراء غير القانوني” الذي اتخذه نقيب المقاولين ونائبه، إلى جانب عدد من أعضاء الهيئة العامة للفئات العليا، حيث قاموا بتشكيل لجنة إشراف دون استكمال النصاب القانوني لأعضاء اللجنة المشرفة.

وأشار البيان إلى أن إعادة الفرز تمت بحضور عضو واحد فقط من أصل ثلاثة من اللجنة المشرفة، وهو ما يمثل خرقًا واضحًا للقوانين الناظمة للانتخابات.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق تعادل المرشحين خالد الجعار ومحمد العجلان، حيث حصل كل منهما على 102 صوت. إلا أن اكتشاف خلل في عدد أوراق الاقتراع دفع اللجنة إلى تقديم تقرير رسمي إلى ديوان النقابة. وفي اليوم التالي، تم تشكيل لجنة غير رسمية لإعادة الفرز، ما أدى إلى تضارب واضح في الأرقام بين التقرير الصادر عن اللجنة المنتخبة ونتائج الفرز غير القانوني.

وفي ختام بيانها، جددت اللجنة دعوتها للمحكمة الإدارية للتدخل وإعادة الانتخابات، مشيرة إلى أن هذا التضارب في النتائج الأولية يضع نزاهة العملية الانتخابية في نقابة المقاولين موضع تساؤل.