الحكومة تقرّ مشروع تعديل قانون العقوبات لعام 2025 وتمنحه صفة الاستعجال

عمان – وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأخيرة، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2025، تمهيدًا لإحالته إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإقراره، مع منحه صفة الاستعجال.

ويهدف التعديل الجديد إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة وزيادة الفئات المستفيدة منها، انسجامًا مع نهج العدالة الإصلاحية والتصالحية، بما يسهم في إعادة تأهيل المحكومين ودمجهم في المجتمع، والحد من حالات العود إلى الجريمة.

كما يتضمن المشروع استحداث حالات جديدة لوقف تنفيذ العقوبات بعد اكتساب الأحكام الدرجة القطعية، إضافة إلى منح قاضي التنفيذ صلاحية تأجيل تنفيذ الغرامات أو تقسيطها، في خطوة تهدف إلى التخفيف على مرتكبي المخالفات البسيطة وتقليل الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل.

إقرار تعديل قانون التنفيذ الشرعي لتبسيط الإجراءات وتسريع إيصال الحقوق

وفي سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025، وأحاله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال مراحله الدستورية.

ويهدف المشروع إلى تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتعجيل إيصال الحقوق إلى مستحقيها بطرق أكثر يسرًا، إلى جانب تطوير أساليب التنفيذ الشرعي، لا سيما في التعامل مع المحكوم عليهم.