التنمية الاجتماعية: نظام جديد لتنظيم جمع التبرعات وتعزيز الشفافية”

أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن نظام ترخيص جمع التبرعات لعام 2025، الذي أُقر مؤخراً، يشكل خطوة محورية نحو تنظيم العملية وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها بآلية أكثر شفافية ومساءلة.

وأوضحت بني مصطفى، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن النظام الجديد يوفر إطاراً قانونياً واضحاً وشاملاً لتنظيم عمليات جمع التبرعات بكافة أشكالها، مشددةً على أنه يتضمن معايير فنية وإجرائية دقيقة تصون حقوق المتبرعين، وتحمي الجهات المنظمة لهذه العمليات، إلى جانب منع أي محاولات لاستغلال العمل الخيري.

بوابة إلكترونية موحدة

وفي إطار التطوير التقني، كشفت بني مصطفى عن إنشاء بوابة إلكترونية موحدة تتيح للجهات المعنية تقديم طلبات التراخيص بسهولة، مشيرةً إلى أن المنصة ستوفر آليات إلكترونية لمتابعة الطلبات واستلام الإشعارات، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتبسيطها.

لجنة فنية وآليات اعتراض

وأشارت الوزيرة إلى أن النظام يحدد مهام اللجنة الفنية المشكلة لدراسة الطلبات وإصدار التوصيات ضمن مدد زمنية محددة، لضمان كفاءة الإجراءات وسرعة البت فيها، مؤكدةً أن لجنة الاعتراض ستتيح للمتقدمين فرصة مراجعة قرارات رفض التراخيص وفق الأصول القانونية.

وسائل جمع التبرعات والتزامات المرخص لهم

وبيّنت بني مصطفى أن النظام يحدد بدقة الوسائل المسموح بها لجمع التبرعات، سواء كانت إلكترونية أو تقليدية، ويضع ضوابط واضحة لضمان نزاهة العملية وحماية أموال المتبرعين. كما شددت على ضرورة التزام الجهات المرخصة باستخدام الأموال للأغراض المحددة، وتقديم تقارير دورية للوزارة وفق الضوابط المالية والإدارية المنصوص عليها.

وأكدت أن التبرعات التي يتم جمعها وفق هذا النظام تُعتبر في حكم الأموال العامة، وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة، مشددةً على أن الوزارة ستتخذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التراخيص وإحالة القضايا إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.