النائب الزعبي يهاجم “الإخوان المسلمين” ويدعو “العمل الإسلامي” لإعلان البراءة.. وانتقادات لاذعة

خاص

عمّان – في تصريح أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر النائب المحامي عوني الزعبي منشوراً عبر صفحته الشخصية انتقد فيه ما وصفه بـ”العمل الإرهابي” الذي استهدف أمن الأردن واستقراره، مشيراً إلى وجود ارتباط مباشر بين هذا العمل وجماعة الإخوان المسلمين، وفق ما قال إنه “ما كشفته التحقيقات”.

وأكد الزعبي في منشوره أن على حزب جبهة العمل الإسلامي أن يعلن بشكل واضح براءته من جماعة الإخوان، وأن يثبت للرأي العام الأردني استقلاليته وولاءه المطلق للأردن وقيادته الهاشمية. وأضاف أن “الوطن لا يحتمل أنصاف المواقف، وأمن الأردن فوق كل اعتبار”.

تفاعل واسع وانتقادات لاذعة

ورغم أن منشور الزعبي حمل رسالة داعمة للأمن الوطني، إلا أن عشرات التعليقات التي تفاعل معها متابعوه عبر صفحته، حملت في طياتها انتقادات حادة ومواقف متباينة.

بعض المعلقين أيدوا موقف الزعبي، مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة ضد أي تهديدات لأمنها، فيما اعتبر آخرون أن “الإخوان” تنظيم يجب تصنيفه كجماعة إرهابية، مطالبين بحظر الحزب وإغلاق مقراته.

في المقابل، وجه آخرون انتقادات مباشرة للزعبي، متسائلين عن غيابه في قضايا تمس حياة المواطنين اليومية مثل الضرائب، وغلاء المعيشة، وقوانين الكهرباء، والمسقفات، وقرارات يعتبرها المواطنون “مجحفة”، مؤكدين أن “الإرهاب الحقيقي” هو ما يعانيه الشعب من ضغوط اقتصادية وتشريعية.

وعلّق أحد المتابعين قائلاً: “حضرتك قاضي حتى تتهم جماعة عمرها ٨٠ سنة؟”، فيما كتب آخر: “كنا معتمدين عليك كمثقف ومحامي، لكن واضح إنك مش متابع”، بينما قال آخر: “كلنا فداء الوطن، بس الوطن لازم يكون مع المواطن”.

فيما دعا آخرون إلى ترك الأمر للقضاء، مؤكدين أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته” وأن “الخلط بين العمل الحزبي والديني والسياسي يجب أن يكون بميزان العدالة، لا بالأهواء”.

بين أمن الوطن وهموم المواطن

التباين في ردود الفعل عكس مدى حساسية العلاقة بين الدولة وبعض الأحزاب السياسية، وأيضاً عمق الفجوة بين الخطاب النيابي وهموم المواطن اليومية. وقد تكون هذه الحادثة نموذجاً آخر على اتساع الهوة بين الشارع والسلطة التشريعية، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن الأردني.

ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ينحصر مفهوم “الأمن الوطني” في التهديدات الأمنية فقط، أم يشمل أيضاً أمن المواطن المعيشي والاجتماعي؟