“الجنايات” تقرر عدم مسؤولية المتهم الرئيسي في حريق “دار الأسرة البيضاء” وتدين أربعة بالسجن 3 سنوات

عمان – 

أصدرت الهيئة السادسة في محكمة الجنايات الصغرى، اليوم، حكمها في قضية الحريق المأساوي الذي اندلع في “دار الأسرة البيضاء لرعاية المسنين” وأودى بحياة 15 نزيلاً وأصاب العشرات، حيث قررت المحكمة إعلان عدم مسؤولية المتهم الرئيسي في القضية نتيجة إصابته بمرض نفسي مزمن.

وترأس الجلسة القاضي سليمان الهوواشه، بعضوية القاضيين عماد الغويري ومحمد المناصير، وبحضور مدعي عام عمّان الدكتور رامي الطراونة، حيث جاء القرار استنادًا إلى التقارير الطبية الصادرة عن المركز الوطني للصحة النفسية، والتي أثبتت إصابة المتهم الرئيسي (66 عامًا) بمرض الفصام العقلي المزمن، ما أفقده الأهلية القانونية ووعيه بأفعاله لحظة ارتكاب الجريمة.

وقضت المحكمة بعدم مسؤوليته عن جناية إضرام النيران المؤدية إلى الوفاة، بموجب المادة 372 من قانون العقوبات، وبدلالة المادة 368، كما أدانته بجنحة الإيذاء المتكررة 12 مرة، وفقًا للمادة 334 من ذات القانون، وقررت حجزه في مستشفى للأمراض النفسية لحين ثبوت شفائه وانتفاء خطورته على السلامة العامة، استنادًا لأحكام المادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بإدانة أربعة متهمين آخرين في القضية، وقضت بسجن كل منهم ثلاث سنوات بعد إدانتهم بالتهم المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة، وعلى رأسها التسبب بالوفاة والإيذاء، ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية.

وكان الحريق قد اندلع في منتصف ليلة الثالث عشر من تشرين الثاني العام الماضي، بعد شجار على سيجارة بين النزيل المتهم وآخرين، ما أدى إلى اشتعال النيران في أحد أجنحة الدار وامتدادها سريعًا، متسببًا بوفاة ستة مسنين على الفور، وارتفع عدد الوفيات لاحقًا إلى 15، بالإضافة إلى إصابة نحو 60 شخصًا، بينهم خمسة بإصابات بالغة.

وأكدت التحقيقات التي أجرتها الأجهزة الأمنية ووزارة التنمية الاجتماعية، أن الحريق نشب في الطابق الأول من مركز “جمعية الأسرة البيضاء”، والذي كان يضم 111 نزيلاً، وتمت عملية الإخلاء ونقل المصابين إلى المستشفيات الحكومية.

وبينت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، في تصريحات سابقة، أن الحريق تسبب بخسائر بشرية مؤلمة، مشيرة إلى أن الوزارة تابعت القضية بشكل حثيث، وتم نقل بقية النزلاء إلى مراكز إيواء بديلة.

وكانت النيابة العامة قد أوقفت سبعة أشخاص على ذمة التحقيق، ووجهت تهمًا لخمسة منهم، من بينهم رئيسة الدار ونائبتها وموظف صيانة ومراقب الكاميرات، إلى جانب النزيل المتهم بإضرام النيران. وتمت إحالة الملف إلى الهيئة السادسة، التي استمعت إلى نحو 30 شاهدًا خلال جلسات المحاكمة.

يُذكر أن القرار قابل للاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال المدة القانونية.