تزايد قضايا اختلاس المحاسبين الحكوميين… السجن 3 سنوات لمحاسب بلديات غرب إربد

تواصل قضايا الاختلاس المالي لدى بعض المحاسبين الحكوميين تسجيل ارتفاع ملحوظ، وسط انتقادات تطال ضعف الرقابة الداخلية والتدقيق المالي في المؤسسات الرسمية.

وفي هذا السياق، أصدرت الهيئة السابعة لدى محكمة الجنايات الصغرى المتخصصة بالنظر في قضايا الفساد، مؤخراً، حكماً يقضي بوضع موظف يعمل محاسباً في وزارة الإدارة المحلية (وزارة البلديات سابقاً) بالأشغال المؤقتة مدة ثلاث سنوات، وتغريمه وتضمينه مبلغ 184 ألف دينار.

وجاء قرار الهيئة بعد اعتراف المتهم خلال مجريات التحقيق، بحسب ما نقلته صحيفة “الرأي”.

وفي تفاصيل القضية، كان الموظف الأربعيني يشغل منصب محاسب في بلدية غرب إربد، ويتولى مسؤولية استلام الغرامات والرسوم المالية المتعلقة بالتراخيص وغيرها. وأظهرت التحقيقات أنه دأب على استلام مبالغ مالية من المواطنين دون توريدها إلى صندوق البلدية أو المحاسبة الرئيسية على مدار سنوات خدمته.

وبالصدفة، قامت لجنة رقابة داخلية بزيارة مفاجئة إلى موقع عمل المتهم لإجراء جرد للملفات والمعاملات المالية، حيث كشفت عن وجود عجز أولي بقيمة 27 ألف دينار. وعليه، تم تشكيل لجنة تحقيق موسعة، أظهرت لاحقاً أن إجمالي المبالغ المختلسة تجاوز 92 ألف دينار.

ونُقلت القضية إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، حيث قرر مدعي عام الفساد توجيه تهمة الاختلاس إلى الموظف بموجب أحكام المادة 174/3 من قانون العقوبات، والمادة 16 من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى المواد 2 و3 و4 من قانون الجرائم الاقتصادية.

وقضت المحكمة بتجريم المتهم والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع احتساب مدة توقيفه، الذي استمر منذ عام كامل دون أن يُقدم على إعادة المبالغ المختلسة أو إجراء أي تسوية مالية. كما أُلزم المتهم بدفع مبلغ 184 ألف دينار لصالح خزينة الدولة. وأكدت المحكمة أن الحكم قابل للاستئناف.